كتب التيار الوطني الحر الرئيس عون في حوار شامل مع محطة الجزيرة : اتصالات دولية مستمرة للضغط على إسرائيل والحوار مع حزب الله قائم..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد الجيش يوسّع انتشاره جنوب الليطاني وشماله واحتلال إسرائيل يعيق استكمال مهمته على الحدود وقرار حصرية السلاح اتخذ ويبقى الهدف كيفية تطبيقه بعيدًا عن القوة التركيز الدولي من اجل المساهمة في اعادة الاعمار كان على الإصلاحات الاقتصادية اكثر من موضوع... , نشر في الثلاثاء 2025/04/15 الساعة 09:48 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
الجيش يوسّع انتشاره جنوب الليطاني وشماله واحتلال إسرائيل يعيق استكمال مهمته على الحدود وقرار حصرية السلاح اتخذ ويبقى الهدف كيفية تطبيقه بعيدًا عن القوة
التركيز الدولي من اجل المساهمة في اعادة الاعمار كان على الإصلاحات الاقتصادية اكثر من موضوع السلاح
نحن مع مبدأ تشكيل لجنة للتفاوض في موضوع ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل وبعد الترسيم يمكن العودة الى تطبيق اتفاق الهدنة الذي تم في العام 1949
لم يتم الحديث معي ابدا في موضوع التطبيع ونحن نلتزم بالمبادرة العربية المنبثقة عن قمة بيروت ومقررات مؤتمر الرياض
لبنان عاد الى العالم العربي ونحن ننتظر ان يعود العالم العربي اليه
لدي ثقة بصوابية اختيار حاكم مصرف لبنان ونحن في النهاية نحكم على الإنتاجية والإنجازات
استقرار سوريا ينعكس إيجابا على لبنان ويفترض ان نعيد بناء العلاقات معها على قاعدة الاحترام المتبادل وحفظ سيادة واستقلال البلدين
اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع أطراف عربية ودولية للضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من الجنوب اللبناني، وحل مسالة الاسرى المحتجزين لديها. وشدد على ان قرار حصرية السلاح اتخذ "ويبقى الهدف كيفية تطبيقه، والحوار هو للوصول إلى حل للمشكلة بعيدًا عن القوة."
وكشف الرئيس عون ان الجيش اللبناني يقوم بعمل جبار لتأدية المهمات المطلوبة منه على مساحة الوطن، وانه يقوم بواجبه في جنوب الليطاني وشماله وتفكيك الأنفاق والمخازن ومصادرة قواعد السلاح بكل احترافية ومن دون أي إشكال مع حزب الله، ومهمته مسهّلة، وهذا مؤشر بذاته ، إضافة إلى تعامله مع المخيمات الفلسطينية غير الشرعية ، ولكن لبنان نحن بحاجة إلى استراتيجية أمن وطني تحصّنهاقتصاديًا ودبلوماسيًا وأمنيًا وقضائيًا وماليًا وإعلاميًا وعسكريًا، والاستراتيجية الدفاعية تنبثق عنها وهي غير مخصصة فقط لموضوع السلاح.
وأوضح ان حزب الله ابدى ليونة في موضوع السلاح، وان الحوار قائم بين رئاسة الجمهورية والحزب عبر رسائل متبادلة تمهيداً للوصول الى حل.
وفي موضوع ترسيم الحدود مع إسرائيل، اكد الرئيس عون ان لبنان مع مبدأ تشكيل لجنة للتفاوض في هذا الموضوع، على غرار ما حصل في موضوع الحدود البحرية، وبعدها يمكن العودة الى تطبيق اتفاق الهدنة الذي تم في العام 1949. ونفى ان يكون احد تطرق معه الى موضوع التطبيع، وقال:"نحن نلتزم بالمبادرة العربية المنبثقة عن قمة بيروت العربية في العام 2002، ومقررات مؤتمر الرياض الذي انعقد مؤخراً".
وفي الملف السوري، قال الرئيس عون: "نحن نتمنى الاستقرار لسوريا ، لأنه كما يقول المثل، "اذا كان جارك بخير فأنت بخير"، واستقرارها ينعكس إيجابا علينا، وكونها دولة جارة لنا، يفترض ان نعيد بناء العلاقات معها على قاعدة الاحترام المتبادل وحفظ سيادة واستقلال البلدين".
وعن موضوع الإصلاحات لفت رئيس الجمهورية الى ان الحكومة تضم وزراء أكفاء، ومنسجمين مع بعضهم، ومصرين على اجراء الإصلاحات، "وقد اقرت مشروع قانون تعديل السرية المصرفية، ومشروع قانون هيكلة المصارف، وسيتم تحويلهما الى المجلس النيابي بعد توقيعي عليهما، ولاحقاً سيتم إقرار قانون الفجوة المالية. انا اراهن على الحس الوطني لدى النواب، وتحدثت مع الرئيس بري عن هذا الموضوع، وهو مصر على انجاز هذه الاستحقاقات في اسرع وقت".
مواقف الرئيس عون جاءت خلال مقابلة شاملة أجرتها معه الزميلة السي ابي عاصي ومدير محطة "الجزيرة" القطرية في بيروت محمد إبراهيم. وفي ما يلي نص المقابلة:
سئل: أين وصلت اتصالاتكم الدبلوماسية لمحاولة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب؟
أجاب: الاتصالات مستمرة مع كافة الفرقاء: العربية، السعودية، قطر ومصر، وهم أعضاء في اللجنة الخماسية، ومع فرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، من أجل الضغط على إسرائيل للانسحاب، ونأمل أن نتوصل إلى شيء ما في هذا الإطار، وتطبيق القرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع عليه الطرفان.
فيما خص لبنان، فهو يقوم بتطبيقه، ولكن من جهة الطرف الآخر، هناك النقاط الخمس المحتلة، والأسرى الذين لا يزالون محتجزين من قبل الإسرائيليين.
سئل: ما الأجوبة التي تصلكم من قبل هذه الأطراف؟
أجاب: الجميع يعملون على هذا الموضوع، وهناك مطالب من قبل إسرائيل، وأخرى من قبلنا. ومطالبنا هي الانسحاب من الجنوب، وحل مشكلة الأسرى، علمًا أن لبنان والجيش يقومان بواجبهما، وأبلغنا الجميع أن الجيش مستعد للقيام بواجبه، كما الدولة اللبنانية لجهة ضبط الحدود، ولكن في المقابل يجب عليكم الضغط على إسرائيل. أما في موضوع الحدود، فهو أمر خاضع للتفاوض وفقًا لاتفاق الهدنة عام 1949 الصادر وفق قرار عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع، ولا تزال الاتصالات قائمة وإن شاء الله نصل إلى حل.
سئل: في موضوع انتشار الجيش في الجنوب، كيف تسير هذه العملية؟
أجاب: العملية تسير على قدم وساق، ولكن علينا القول إن العمل الذي يقوم به الجيش في الجنوب عمل جبار، والإنجازات التي قام بها كثيرة وموثّقة، وليس هناك من أنفاق ومخازن ومرابض، والأسلحة التي يتم العثور عليها تتم مصادرتها، غير أن منطقة الجنوب واسعة وحرجية وتتطلب جهودًا وعديدًا أكبر. ولا يجب أن ننسى أن الجيش ينتشر على كامل مساحة الوطن وليس فقط في الجنوب، فهناك الحدود الشمالية والشرقية والبحرية، والداخل اللبناني، ومكافحة الإرهاب والمخدرات وضبط الأمن في الداخل. ونسبة إلى الإمكانات اللوجستية والبشرية، يمكن القول إن إنجازات الجيش كبيرة بالفعل، ومنذ يومين فقط وجد الجيش مخازن وأنفاق ذخيرة.
سئل: هذا في جنوب الليطاني؟
أجاب: في جنوب وشمال الليطاني، وقيادة الجيش تملك ملفًا كبيرًا موثقًا بكافة مناطق لبنان، من الهرمل إلى البقاع والنبي شيت وغيرها...
سئل: ما صحة الأرقام التي يتم تداولها عن سيطرة الجيش على حوالي 200 من مواقع حزب الله البالغة 260 موقعًا؟
أجاب: هذه الأرقام غير موجودة، ولكن في المقابل هناك ملف موثّق بكافة المواقع التي تم الدخول إليها وإخلاؤها من السلاح، ولم يتم السيطرة على المواقع بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن هذا يعني التواجد فيها. إنما ما حصل هو تم تفتيشها وتنظيفها من أي أسلحة وذخائر، والعدد موجود لدى قيادة الجيش، أما الكلام عن 200 موقع من أصل 260 فهو غير دقيق وغير صحيح.
سئل: رغم هذا المجهود للجيش في الجنوب، شهدنا إطلاقًا للصواريخ فيما اعتُبر أنه انتهاك للاتفاق، وكاد أن يعيد إشعال الحرب. كيف تفسرون هذا الأمر، ولماذا لم يستطع الجيش والجهات المعنية الكشف عن المسؤولين عن هذا الحادث؟
أجاب: لقد تحدثت عن الموضوع من فرنسا حيث تبلغت بإطلاق صواريخ من الجنوب، وقد تولى الجيش التحقيق في المسألة ولا تزال التحقيقات جارية بشكل مشترك مع الأمن العام، وتم توقيف عدد من الأشخاص، ورفعت البصمات أيضًا حيث تتم متابعة هذا الخيط لمعرفة الجهة المسؤولة، ولكن الحادثتين مشابهتان لحوادث سابقة حصلت، وهذا ما يدل على عدم وقوف حزب الله خلفها. ونحاول معرفة الجهة المسؤولة عن الأمر، ولكن كما سبق وأشرت، فإن الجنوب شاسع، وهو أمر يتطلب عديدًا كبيرًا، إلا أننا نسير على الطريق الصحيح ونتابع الخيوط التي التقطنا طرفها، إنما هناك صعوبة في مثل هذه الحالات لمعرفة من المسؤول عنها، على عكس بعض القضايا التي يمكن كشفها بسرعة، ولكن الجيش والأجهزة الأمنية جادون في سعيهم للكشف عن المتسببين بإطلاق الصواريخ. ولا بد من الإشارة إلى أن اللبنانيين جميعًا كانوا ضد إطلاق الصواريخ، ويجب الإشادة بدور المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي تقدم بدعوى قضائية بحق المجهولين الذين أطلقوا الصواريخ لأنهم يعملون ضد مصلحة لبنان، وهذا تطور إيجابي يُشكر عليه المجلس وهي خطوة مهمة وكبيرة قام بها ولها دلالاتها.
سئل: كيف يختلف انتشار الجيش حاليًا عما حصل عندما صدر القرار 1701 عام 2006؟
أجاب: في ذلك التاريخ كان هناك أربعة ألوية للجيش، وكان عديد الجيش حوالي 8 آلاف، غير أن تطور الأحداث التي شهدتها سوريا عام 2011، والأحداث في طرابلس قبلها، اضطر الجيش إلى سحب لواءين: واحد إلى طرابلس وآخر إلى عرسال عام 2014 بعد أن احتلت مجموعات إرهابية جزءًا منها ورأس بعلبك، فصار العدد أقل. أما اليوم، زاد عديد الجيش عن تلك الحقبة وتزداد إمكاناته تباعًا، صحيح أنه لم يصل بعد إلى ما كان عليه في العام 2006، ولم ينتشر بعد على كامل المساحة القريبة من الحدود، ولكن ذلك يعود إلى احتلال الإسرائيليين للنقاط الخمس التي تعيق مهمة الانتشار على الحدود. ولكن، الجيش يقوم بمهامه حيث يتواجد من جنوب الليطاني وما بعده، بالاشتراك مع اليونيفيل.
سئل: هناك أسئلة في شمال الليطاني عن سلاح حزب الله ومستقبله. طرحتم الحوار الذي يفضي إلى استراتيجية دفاعية. ما المقصود من هذا الكلام وشكل الحوار وإلى أين يمكن أن يصل؟
أجاب: كما سبق وذكرت، يقوم الجيش بواجبه في شمال الليطاني وأدى مهمات عديدة، إضافة إلى تعامله مع المخيمات الفلسطينية غير الشرعية (وهي 3 في البقاع و1 في الدامور و2 في الشمال)، ومنذ أسبوع عثر الجيش على مخزن في الجية وصادر ما كان يحتوي عليه، وفي النبي شيت والهرمل وغيرها...
لكننا نحن بحاجة إلى استراتيجية أمن وطني تحصّن لبنان اقتصاديًا ودبلوماسيًا وأمنيًا وقضائيًا وماليًا وإعلاميًا وعسكريًا، والاستراتيجية الدفاعية تنبثق عنها وهي غير مخصصة فقط لموضوع السلاح، بل كما قلت في خطاب القسم وما جاء في البيان الوزاري بحصرية السلاح في يد الدولة، وهذا القرار اتُخذ، ويبقى الهدف كيفية تطبيقه، والحوار هو للوصول إلى حل للمشكلة بعيدًا عن القوة، وحصرية السلاح في يد الدولة.
سئل: هل وافق حزب الله على هذا القرار؟
أجاب: هذا القرار اتُخذ، والأمر مذكور في خطاب القسم وفي البيان الوزاري الذي منح الحزب ثقته للحكومة على أساسه، فالاستراتيجية التي نتحدث عنها هي لكيفية تطبيق القرار وليس دراسته للبت فيه.
سئل: إذًا الحوار هو في كيفية التطبيق؟
أجاب: نعم، مقاربة الموضوع بطريقة الحوار.
سئل: ما هو شكل هذا الحوار؟
أجاب: في هذه المسألة، الحوار ثنائي بيننا وبين حزب الله للوصول إلى حل.
سئل: أي بين رئاسة الجمهورية والحزب؟
أجاب: صحيح.
سئل: هل وجهتم دعوة للحزب من أجل هذا الحوار؟
أجاب: هذا الحوار ليس كمفهوم الحوارات المعتادة، هناك رسائل متبادلة بيننا وبينهم لمقاربة الموضوع، وعندما تصل الأمور إلى خواتيمها، قد نجلس معًا إذا أمكن ذلك.
سئل: هل حددتم مهلة للوصول إلى هذه الاستراتيجية؟ ففي لبنان هناك وجهة نظر أن مسألة الاستراتيجية الوطنية أو الدفاعية هي لتضييع الوقت ربما أو التقاط الأنفاس من جانب حزب الله لتمييع قضية السلاح؟
أجاب: في المطلق، إن أي دولة تقيم اعتبارًا لنفسها، يجب أن تتمتع باستراتيجية أمن وطني تتطرق إلى الأمور التي سبق وأشرت إليها. ليس هناك من مهلة زمنية محددة، إنما يجب التوصل إليها في أسرع وقت ممكن فهناك استحقاقات كثيرة تنتظرنا لمصلحة لبنان. وكما سبق وقلت القرار اتُخذ ويبقى التطبيق، وا
شاهد الرئيس عون في حوار شامل مع محطة
كانت هذه تفاصيل الرئيس عون في حوار شامل مع محطة الجزيرة : اتصالات دولية مستمرة للضغط على إسرائيل والحوار مع حزب الله قائم نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التيار الوطني الحر ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.