كتب فلسطين أون لاين "الإخلاء الإسرائيلية".. "أوامر تهجير" للسكان المدنيين تكذبها الوقائع الميدانية في غزة..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد غزة محمد عيد لم تترك أوامر الإخلاء الإسرائيلية للسكان المدنيين في بلداتهم وأحيائهم السكنية مكانًا آمنًا للنزوح إليه أو العيش فيه لأيام أو لفترات زمنية، ولا سيّما عقب تزايد هذه الأوامر وشمولها جميع المناطق السكنية، وصولًا إلى إخلاء محافظة رفح... , نشر في الثلاثاء 2025/04/15 الساعة 10:12 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
غزة/ محمد عيد:
لم تترك أوامر الإخلاء الإسرائيلية للسكان المدنيين في بلداتهم وأحيائهم السكنية مكانًا آمنًا للنزوح إليه أو العيش فيه لأيام أو لفترات زمنية، ولا سيّما عقب تزايد هذه الأوامر وشمولها جميع المناطق السكنية، وصولًا إلى إخلاء محافظة رفح بكاملها، والأحياء الشرقية والشمالية للقطاع الذي تبلغ مساحته 365 كم².
حتى أنّ هذه الأوامر المتزايدة دفعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لوصف أوامر الإخلاء الإسرائيلية بأنها "أوامر تهجير"، أدّت إلى نقل مدنيين في غزة قسرًا نحو مساحات تتقلّص باستمرار، تتاح لهم فيها بالكاد – أو تنعدم نهائيًا – فرصة الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة، بما فيها المياه والغذاء والمأوى، وحيث لا يزالون يتعرّضون للاعتداءات الإسرائيلية.
ويُصدر جيش الاحتلال، منذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أوامر الإخلاء لمحافظات وأحياء وبلدات وتجمعات سكنية مكتظة؛ بزعم تنفيذ عمليات عسكرية برية، أو على خلفية مزاعم إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية.
لكن خلال المتابعة الميدانية لصحيفة "فلسطين"، منذ استئناف الاحتلال لحرب الإبادة على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، أصدر الأخير سلسلة أوامر إخلاء لمناطق سكنية دون إطلاق قذيفة صاروخية واحدة، مثل: محافظة رفح، الأحياء الشرقية لمدينة غزة، ومؤخرًا مخيم النصيرات وبلدة المغراقة ومدينة الزهراء، رغم أنّ الأخيرة مدمرتان بالكامل ولا يقطنهما أي من السكان.
"عمليات ميدانية"
ومن وجهة نظر الكاتب والمحلل السياسي حسن السائح، فإن تزايد أوامر الإخلاء الإسرائيلية يأتي في إطارين: جزء من العمليات الميدانية لجيش الاحتلال في بعض المناطق، وجزء من الحرب النفسية ضد المجتمع الغزّي.
واستدل بأوامر الإخلاء للأحياء الشرقية لمدينة غزة (الشجاعية، التركمان، الزيتون، النور، والتفاح)، التي تشهد عمليات عسكرية في أطراف الشجاعية فقط دون غيرها.
ودلّل أيضًا على أوامر إخلاء محافظة رفح كاملة، رغم عدم إطلاق صواريخ منها، عازيًا ذلك إلى أسباب تتعلق بمحور "فيلادلفيا"، والسعي لعزل مصر بشكل كامل عن غزة على المدى الاستراتيجي، إلى جانب الضغط على حركة حماس لدفعها نحو الاستسلام.
وأكد السائح لـ"فلسطين" أن "خرائط النزوح" التي يصدرها المتحدث باسم جيش الاحتلال بين حين وآخر، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعمليات الجيش وخططه العسكرية التي يجري إنضاجها وفقًا للمعطيات الميدانية، وليست مرتبطة بإطلاق القذائف الصاروخية بأي شكل من الأشكال.
ونوّه إلى أن الاحتلال يستخدم ضمن هذه الاستراتيجية "العمليات النفسية" بشكل مركز، بهدف دفع المجتمع الغزّي إلى نبذ العمل المقاوم وخلق فجوة عميقة بين المقاومة وحاضنتها الشعبية.
وحذّر من خطورة ربط الاحتلال لعملياته العسكرية بالمقاومة، مشددًا على أن "غزة تشهد إبادة شاملة وكاملة"، ومواجهة غير مسبوقة مع الاحتلال، بلا ضوابط أو محرمات، ودون أي اتفاقيات ضمنية.
وتطرّق السائح إلى سياسة الجيش الإسرائيلي في توزيع "المنشورات" و"أوامر الإخلاء"، متسائلًا: "لماذا يرسل العدو هذه المنشورات؟"، قبل أن يُجيب: "هناك أرضية قانونية يحاول العدو الاستناد إليها لتنفيذ عملياته العسكرية".
وبالتالي – حسب السائح – "عندما يطالب الجيش بإخلاء منطقة، فإنه يبرّر عملياته الجوية فيها"، علمًا بأن "العمليات الجوية لا تختلف إطلاقًا عن تلك التي تُنفذ دون إخلاء، بل هي مرتبطة بأمرين: استهداف هدف معيّن، ورفع كلفة الحرب على السكان المدنيين".
"أبشع الجرائم"
قانونيًا، وصف رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، صلاح عبد العاطي، "أوامر الإخلاء" الإسرائيلية بأنها من "أبشع" جرائم حرب الإبادة التي ترقى إلى مستوى "جريمة حرب".
وأوضح عبد العاطي لـ"فلسطين" أن "أوامر الإخلاء" جزء من جريمة الإبادة الجماعية التي تقتل المدنيين في منازلهم وخيام النزوح ومراكز الإيواء، وسط عجز دولي عن وقف الجرائم الإسرائيلية أو حماية المدنيين والنساء والأطفال.
وأشار إلى أن استمرار حرب الإبادة منذ 18 شهرًا ساهم في تدمير جميع أنحاء القطاع، وترك المدنيين أمام نزوح قسري دائم، إلى أماكن مدمرة أو غير صالحة للعيش.
وشدّد على ضرورة تدخّل دولي عاجل لوقف عمليات الاحتلال وإنشاء "مناطق عازلة" داخل غزة، وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية، وفرض حماية دولية تمنع عمليات النزوح المتكرر وتوقف المعاناة الكارثية للمدنيين.
ويُسيطر جيش الاحتلال على مساحات مختلفة من القطاع، بعد تجريفها وهدم مبانيها وإقامة ثكنات ومواقع عسكرية فيها. وأكبر هذه المناطق عبارة عن شريط واسع شرقي القطاع، يشمل شرق رفح وشرق خان يونس وأجزاء من مخيمي البريج والمغازي وبلدة جحر الديك، وحيّي الزيتون والشجاعية، بطول 42 كيلومترًا، وعرض يتراوح ما بين 700 و1000 متر.
وفي شمال القطاع، تمتد المنطقة بطول 10 كيلومترات، وعرض 1000 متر، وبدأ الاحتلال بتوسيع هذه المنطقة في 25 مارس/آذار الماضي، بعد إصدار أوامر إخلاء لسكان مدينتي جباليا وبيت لاهيا وبلدة بيت حانون، الذين تركوا منازلهم وتوجهوا إلى غرب مدينة غزة، وفقًا لمعطيات حكومية.
"ثلث مساحة غزة"
وليس حديث السائح وحده ما يُكذّب الرواية الإسرائيلية، إذ أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية شملت مؤخرًا مساحات شاسعة في شمال وجنوب القطاع.
وأوضحت "أوتشا" في تحديثها الأخير، أن العديد من المرافق الطبية ومخازن الإمدادات الأساسية تقع ضمن مناطق النزوح المحددة حديثًا، محذّرة من أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على حياة الأشخاص الذين هم بأمسّ الحاجة إلى الرعاية.
وأفادت بأن أكثر من ثلثي قطاع غزة خاضع حاليًا إما لأوامر نزوح سارية، أو مصنف كمناطق "محظورة"، وهي مناطق يُطلب من الفرق الإنسانية فيها تنسيق تحركاتها مع جيش الاحتلال.
وأكدت أن أوامر الإخلاء الم
شاهد الإخلاء الإسرائيلية أوامر
كانت هذه تفاصيل "الإخلاء الإسرائيلية".. "أوامر تهجير" للسكان المدنيين تكذبها الوقائع الميدانية في غزة نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فلسطين أون لاين ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.