كتب التيار الوطني الحر باسيل يجدد الدعوة لعدم تقييد السرية المصرفية بمدة زمنية: قانون إصلاح القطاع المصرفي لم يتطرق إلى قضية الأموال المهربة..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد عقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مؤتمرًا صحفيًّا حول ملفات الفساد والقوانين الإصلاحية، بمشاركة النائب فريد البستاني وعضو المجلس السياسي في التيار المحامي وديع عقل.باسيلوأكد باسيل أن الفساد هو عدو كل لبناني فهو من سرق ودائع... , نشر في الثلاثاء 2025/04/15 الساعة 10:23 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
عقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مؤتمرًا صحفيًّا حول ملفات الفساد والقوانين الإصلاحية، بمشاركة النائب فريد البستاني وعضو المجلس السياسي في التيار المحامي وديع عقل.
باسيلوأكد باسيل أن الفساد هو عدو كل لبناني فهو من سرق ودائع اللبنانيين ودفع بأولادنا الى الهجرة وأدى الى فقداننا الأمل بالدولة، وهو من بوقف المواطنين في طوابير الذل مهما كان شكلها وهو من ابعد الناس عنا عندما منعنا من انجاز الكهرباء والكثير من المشاريع الإصلاحية وأدى بهم الى اتهامنا. ووصف الفاسد بالفيروس المتفشي في القطاع الصحي وقطاع المواصلات والاتصالات وووصل الى موضوع انساني كتعداد النازحين وحوله الى متاجرة بالمساعدات.
ولفت باسيل الى ان المشكلة ليست بالفساد فقط بل بمن يحميه وهي المنظومة التي ترعرع الفساد في حضنها وقال: اليوم تروننا خارج هذه المنظومة، فالميليشيات تحولت الى مافيات فبدلًا من أن تفرض خوات من الناس على الحواجز باتت تأخذ مال الناس من الدولة كي تعيش وتستمر . وأوضح ان التيار ومن اليوم الأول من العودة في ال 2005 كان خياره المواجهة ورفع الصوت دائمًا وعندها اتهمنا بالشعبوية ، وعند ذهابنا الى القضاء اتهمنا بالاستهداف السياسي.
وأضاف :" لم نكن يومًا طرفًا صامتًا أو متفرّجًا أو متواطئًا بل قدّمنا القوانين الإصلاحية ولم نستكن ولأنها كانت تمس بمنظومتهم شنّوا علينا حروبًا إعلامية وثورات ملوّنة واستغلّوا وجع الناس ليقضوا على أملهم بالمحاسبة. نحن سنستمرّ بطريقنا لأننا لا نعرف اليأس".
باسيل أوضح أنه وبعد الأزمة في ال 2019 تقدم التيار بأكثر من 13 قانونًا إصلاحيًّا ولم يقر منها الا أربعة ، أما القوانين التي ترعب المرتكبين فلا يتم إقرارها في مجلس النواب لأن الأكثرية النيابية التي هي جزء من المنظومة تمنع إقرارها.
باسيل ركّز على قانونين، الأول قانون السرية المصرفية الذي لفت الى أن هناك مطالبة دولية وداخلية بإقراره والذي هو نتيجة عمل وجهد طويل ومعركة طويلة حتى إقرار القانون رقم 306/2022 وبعد أن ردّه العماد عون الى المجلس النيابي استطعنا أن نحقق الا يكون فيه مدة زمنية محددة بالمفعول الرجعي بحيث توصلنا الى العام 1988 كي يبدأوا من "عندنا". واضاف: واليوم هناك عودة لطرح هذا القانون من قبل الحكومة مع مفعول زمني رجعي مدته 10 سنوات وهناك من يعمل ليقر المفعول الزمني لمدة خمس سنوات في الهيئة العامة للمجلس النيابي وذلك لإعفاء الهندسات والتلاعبات المالية التي جرت في مصرف لبنان ومع المصارف وكل هذه العملية الاحتيالية الكبيرة التي أدت الى فقدان المودعين لأموالهم.وقال: لذلك فنحن مع عدم وضع أي مهلة زمنية أو حد زمني رجعي، فالجرائم المالية لا تسقط مع مرور الزمن، ومن يحاول أن يضع حدًّا زمنيًّا فهو بالتأكيد يخشى شيئًا.
باسيل طالب بأن يكون هذا القانون مفتوحًا حتى بحاسب كل مرتكب للجرائم المالية ولا يفلت أحد. وشدد على ضرورة عدم تكبيل هذا القانون بأي قرارت يعطى الحق بالبت فيها لوزير المال وهذا لا يطال شخص وزير المال بل يطال المبدأ بحيث أنه قانون واضح بمراسيمه التطبيقية.
وأضاف باسيل:" ما يهمنا هو أن يكون هناك شفافية مطلقة وقدرة على المحاسبة وأن نحقق مطلبًا واضحًا وهو أن يكون هناك إمكانية للدخول الى حسابات أي مرتكب كان والتدقيق فيها وليس كما حصل مع القاضية غادة عون بحيث كانت تحجب عنها الحسابات عند طلبها بالتدقيق بها.
باسيل ذكّر أن التيار ذهب باتجاه قانون أبعد بكثير من السرية المصرفية فقد قدم في العام 2020 قانون كشف حسابات وأملاك كل قائم بالخدمة العامة ويكون من حق هيئة التحقيق الخاصة بأن تدقق بحساباته منذ بداية مسيرته بالخدمة العامة وحتي نهايتها بحيث يفتح التحقيق تلقائيًّا. وتابع: وهذا القانون لم يقرّ منذ خمس سنوات لأنهم يخافون من إقراره وقمنا بمبادرة وكشفنا تلقائيًّا عن حساباتنا وأملاكنا ، فهذا القناع الموضوع على أملاك وحسابات القائمين بالخدمة العامة يجب أن يسقط لأن من هو ليس مرتكبًا لا يخاف من شيء ويكشف حساباته أمام الجمهور.
أما القانون الثاني الذي تطرّق اليه باسيل فهو قانون إصلاح القطاع المصرفي معتبرًا أنه قانون واسع أقرّ في الحكومة الأسبوع الماضي وجاء متأخّرًا ولم يعرض بعد على المجلس النيابي وهذه مشكلة إضافية. وشرح أنه يتضمن أمرين أساسيين،الأول أنه لم يلحظ قضية استرداد الأموال المهربة أو المحولة الى الخارج وهذا قانون تقدم به التيار في العام 2020 ولم يتم اقراره وهذه الأموال، أكثر من 40 مليار دولار، تعتبر رأسمال أساسي لإعادة أموال المودعين. وألامر الثاني ريط نفاذ هذا القانون باقرار قانون الفجوة المالية ، بدلا من أي يقدّم القانونان مع بعضهما الى المجلس النيابي مكذلك مع القانون الذي قدمه الدكتور فريد البستاني باسترداد الودائع وتأمينها وحمايتها. وهناك امتناع عن القيام بهذه العملية المتكاملة.
وأضاف باسيل :" أقول هذا الكلام لأن هناك حكومة وهناك أكثرية نيابية تحتضنها وكلاهما تلكّئ بعد أن أمهلوا من الجهان المانحة الدولية أن هناك اجتماعات الربيع في صندوق النقد الدولي وعلى الحكومة أن تذهب اليها منجزة في الاصلاحات.
رئيس التيار جدد المطالبة بإقرار هذه القوانين قبل تلك الاجتماعات، وقال: لا شيئ يمنع ان تقام هيئة عامة في هذا الأسبوع لاقراره بشكل نهائي، فالهيئة العامة هي من تقرّ وليس اللجان المشتركة وهذا قانون لا يتطلب عملًا. وأضاف باسيل:" لا نفهم لما لم يوضع قانون اصلاح القطاع المصرفي على سكة سريعة لإقراره في المجلس النيابي من الهيئة العامة لتكون خطوة إصلاحية متكامة ثانية مع الفجوة المالية لأن هذه القوانين ئؤمن استعادة الودائع وتأمين حقوق المودعين وليس الكلام المعسول. وطالب باسيل حاكم مصرف لبنان الجديد بتسليم المستندات المطلوبة الى شركة ألفاريس ومارسال، التي تقاضت من الدولة اللبنانية أموالًا لقاء قيامها بالتدقيق، وتلك المستندات تعطي قرينة واضحة للقضاء اللبناني لمتابعة تحقيقاته لاسترداد أموال منهوبة من أمام الشعب اللبناني علمًا أن الحاكم السابق رياض سلامه كان يمتنع عن تسليمها.
واوضح باسيل أن المعارضة الايجابية التي تكلمنا عنها تكمن في تقديم القوانين الاصلاحية لا تعطيلها. وكذلك دعم القوانين الايجابية والصالحة والدفع لإقرارها لا لتهريبها. فنحن مع كل قانون اصلاحي تتقدم به الحكومة ونريد أن يقر في المجلس النيابي وقد يدأنا وسنكثف بعد العيد توجيه الأسئلة الى الحكومة حول ملفات سألنا عنها سابقًا ولم نحصل على أي إجابة ونتمنى أن نحصل عليها من الحكومة الجديدة.
وفي موضوع الانتخابات البلدية في بيروت أوضح باسيل "نحن مع إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها وما نطرحه لا بمسّ أبدًا بموعد إجرائها وهي فكرة تنطلق من المحافظة على الميثاق الوطني، بيروت هي العاصمة ويجب عدم المخاطرة بالمناصفة وتقدمنا منذ زمن بقانون يتعلق بالانتخابات في مدينة بيروت لم يقر في المجلس النيابي.وأكد: لذلك نطالب بإجراء احترازي يتضمن اعتماد اللائحة المقفلة مع مناصفة لبلدية بيروت ونحن مع اعتماد اللائحة المقفلة لكل بلديات لبنان وهذا تعديل يتطلب نصف سطر في قانون الإنتخابات واللائحة المقفلة تسهل عمل وزارة الداخلية. وقال: نر
شاهد باسيل يجدد الدعوة لعدم تقييد
كانت هذه تفاصيل باسيل يجدد الدعوة لعدم تقييد السرية المصرفية بمدة زمنية: قانون إصلاح القطاع المصرفي لم يتطرق إلى قضية الأموال المهربة نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التيار الوطني الحر ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.