كتب فلسطين الآن تقرير حقوقي في تونس يوثق 233 حالة انتهاك في 2024.. "البلاد تعيش تحت القمع"..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد 16 ابريل 2025 . الساعة 03 55 م بتوقيت القدسسجلت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بتونس 233 حالة انتهاك تعلقت أساسا بالحقوق السياسية والمدنية خلال سنة 2024، مؤكدة أن البلاد تعيش تحت القمع.وكشف التقرير الحقوقي عن نمط ممنهج ومتواصل لانتهاكات... , نشر في الأربعاء 2025/04/16 الساعة 03:54 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
16 ابريل 2025 . الساعة 03:55 م بتوقيت القدس
سجلت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" بتونس 233 حالة انتهاك تعلقت أساسا بالحقوق السياسية والمدنية خلال سنة 2024، مؤكدة أن البلاد تعيش تحت القمع.
وكشف التقرير الحقوقي عن" نمط ممنهج ومتواصل لانتهاكات حقوق الإنسان في تونس منذ عام 2021، وتصاعد بشكل ملحوظ بعد تاريخ 25 تموز/ يوليو، مع سيطرة السلطة التنفيذية على باقي السلطات، واعتماد منظومة قانونية مقيدة للحريات".
وقالت عضو جمعية تقاطع مي العبيدي: "آخر تقرير للجمعية سنة 2023 كان بعنوان نعيش آخر أيام الحرية، حيث إننا سجلنا 99 حالة انتهاك، وها نحن اليوم وفي تقرير 2024 نسجل 233 انتهاكا، وأصبحنا نعيش تحت القمع ولهذا كان التقرير بعنوان "انتبه..لقد بدأ القمع".
وأكدت العبيدي:"نحن على قناعة أن الانتهاكات أكثر بكثير من 233 حالة، هناك تخويف وترهيب كبير من التعاون مع الجمعيات الحقوقية للإبلاغ عه الانتهاكات ونحن نتفهم ذلك. في الحقيقة وبالنظر لحجم الانتهاكات لم يعد من الممكن الحديث عن حياة سياسية وحقوقية في تونس".
بدوره، قال الباحث عن جمعية تقاطع فادي الفرايحي: "من جموع كامل الانتهاكات رصدنا 51 انتهاكا لحرية الرأي والتعبير من بينهم 32 تمت الإحالة فيهم على معنى المرسوم 54 وهو نمط تصاعدي لأننا في سنة 2023 سجلنا 19 إحالة".
ولفت الباحث إلى أنه "للأسف، وتيرة الانتهاكات في تصاعد خطير، اليوم هناك تسخير لمؤسسات الدولة للسيطرة وتكميم الأفواه وقمع الحريات".
واستعرض تقرير الجمعية، انتهاكات الدولة للحق في حرية التعبير، مثل الحق في حرية الإعلام والصحافة حيث يشير التقرير إلى تعرض أكثر من 9 صحفيين إلى محاكمات تعسفية على خلفية ممارستهم لعملهم بكل حرية، والحق في حرية العمل السياسي والنقابي، والتجمع السلمي، وكذلك حرية العمل المدني.
وسجل التقرير انتهاكات خلال عمليات الإيقاف التعسفي وتعنيف، مع تجاوزات داخل السجون، وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة من خلال عدم احترام الإجراءات القانونية وهضم حقوق الدفاع، في تجاوز تام للقانون واستغلاله وفقًا لما يتماشى مع سياسة السلطة الحالية.
شاهد تقرير حقوقي في تونس يوثق 233
كانت هذه تفاصيل تقرير حقوقي في تونس يوثق 233 حالة انتهاك في 2024.. "البلاد تعيش تحت القمع" نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فلسطين الآن ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.