كتب الجزيرة مباشر التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة: آفاق استراتيجية للعالم العربي والإسلامي..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة آفاق استراتيجية للعالم العربي والإسلاميد. علي شيخونمستشار التطوير المالي والإداري16 4 2025ترامب رويترز فرضت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً تعريفات جمركية جديدة على العديد من دول العالم، بما فيها دول في... , نشر في الأربعاء 2025/04/16 الساعة 08:19 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة: آفاق استراتيجية للعالم العربي والإسلاميد. علي شيخونمستشار التطوير المالي والإداري16/4/2025ترامب (رويترز)فرضت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً تعريفات جمركية جديدة على العديد من دول العالم، بما فيها دول في العالم الإسلامي والعربي. تظهر هذه التعريفات تفاوتاً كبيراً بين الدول، وتستدعي تفكيراً استراتيجياً في كيفية التعامل مع تداعياتها المحتملة. يتناول هذا المقال تحليلاً لهذه التعريفات والفرص الاستراتيجية الحقيقية المتاحة للدول العربية والإسلامية، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز التجارة البينية.
وفقاً للبيانات الموضحة في القائمة الرسمية للتعريفات الجمركية، تظهر تبايناً واضحاً في التعريفات المفروضة على الدول العربية والإسلامية حيث تم فرض رسوم جمركية على البلاد العربية والإسلامية سوريا: 41%، العراق: 39%، ليبيا: 31%، الجزائر: 30%، تونس: 28%، الأردن: 20%، مصر و دول الخليج العربي وبقية دول أفريقيا العربية : 10%، بنغلاديش37%، إندونيسيا 32%، باكستان 29%، ماليزيا: 24%، تركيا: 10%
آفاق استراتيجية للتعامل مع التعريفات الجديدة
في ضوء هذه التعريفات الجديدة، تبرز ثلاث فرص استراتيجية أساسية يمكن للعالم العربي والإسلامي استثمارها للتكيف مع الواقع الجديد وتحويل التحديات إلى فرص للتنمية المستدامة.
أولاً: تعزيز التجارة البينية العربية والإسلامية – نحو تكامل اقتصادي حقيقي
تشكل التجارة البينية العربية والإسلامية فرصة استراتيجية حقيقية، لكنها لم تصل بعد إلى إمكاناتها الكاملة. فرغم وجود سوق تضم أكثر من 1.8 مليار مستهلك، فإن التجارة البينية لا تزال متواضعة. لتحقيق تكامل اقتصادي فعّال، يمكن العمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية القائمة ومعالجة عوائق تنفيذها، مثل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى ونظام الأفضليات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي موجودة بالفعل، لكن تنفيذها يواجه تحديات مثل العوائق غير الجمركية والإجراءات البيروقراطية، اختلاف المعايير والمواصفات بين الدول، ضعف البنية التحتية للنقل واللوجستيات بين الدول العربية والإسلامية.
تتطلب معالجة هذه العوائق إرادة سياسية قوية وتنسيقاً أفضل بين الجهات المعنية في الدول الأعضاء، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية، والإدارية وتوحيد المعايير والمواصفات.
وإنشاء سلاسل قيمة إقليمية متكاملة، حيث يمكن للدول العربية والإسلامية التعاون لإنشاء سلاسل قيمة إقليمية متكاملة، حيث تساهم كل دولة بما تتميز به من إمكانات وموارد. على سبيل المثال الاستفادة من الموارد الطبيعية في بعض الدول (مثل النفط في الخليج)، الاستفادة من القدرات التصنيعية في دول أخرى (مثل تركيا وماليزيا)، الاستفادة من الموارد البشرية والعمالة في دول ثالثة (مثل مصر وباكستان).
هذا التكامل سيؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات العربية والإسلامية في الأسواق العالمية، وسيقلل من الاعتماد على الأسواق الخارجية.
تطوير منظومة مالية إسلامية متكاملة لدعم التجارة البينية، هناك حاجة إلى تطوير منظومة مالية إسلامية متكاملة تشمل تعزيز دور المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة وبنك التنمية الإسلامي، وتطوير آليات للمدفوعات البينية تقلل الاعتماد على العملات الأجنبية، وإنشاء منصات رقمية للتجارة البينية تسهل التواصل بين المصدرين والمستوردين، وتطوير آليات للتأمين على الصادرات وضمان القروض التجارية
ثانياً: تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية – التحول نحو اقتصاد المعرفة
تُعد القطاعات ذات القيمة المضافة العالية أقل تأثراً بالتعريفات الجمركية نظراً لقيمتها العالية مقارنة بتكاليف النقل والتعريفات. كما أنها توفر فرص عمل ذات جودة أعلى وتساهم في بناء اقتصادات أكثر استدامة. تشمل الاستراتيجيات الرئيسية في هذا المجال:
الاستثمار في الصناعات ذات التقنية المتقدمة، حيث يمكن للدول العربية والإسلامية التركيز على تطوير الصناعات الطبية والصيدلانيةبتطوير قدرات محلية لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية، مستفيدة من النمو العالمي في هذا القطاع.
تقنيات الطاقة المتجددة: الاستثمار في تصنيع ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح وتقنيات تخزين الطاقة، خاصة مع توفر الموارد الطبيعية اللازمة (الطاقة الشمسية) في معظم الدول العربية والإسلامية.
الإلكترونيات والأجهزة الذكية والبناء على الخبرة الموجودة في دول مثل ماليزيا للتوسع في هذا القطاع الواعد.
تطوير الاقتصاد الرقمي، الذي يعتبر أقل تأثراً بالحواجز التجارية التقليدية ويمثل فرصة كبيرة للدول العربية والإسلامية في تطوير صناعة البرمجيات والاستفادة من المواهب الشابة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير صناعة برمجيات قوية، وخدمات التعهيد (Outsourcing): تقديم خدمات في مجالات مثل تطوير البرمجيات ومراكز الاتصال والخدمات المالية والمحاسبية، والتجارة الإلكترونية وإنشاء منصات تجارة إلكترونية إقليمية تربط بين المنتجين والمستهلكين في العالم العربي والإسلامي. والخدمات المالية الرقمية بتطوير حلول مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية (Fintech) وخاصة التمويل الإسلامي الرقمي.
الاستثمار في الاقتصاد الإبداعي الذي يشمل الصناعات التي تعتمد على الإبداع والابتكار والمهارات الفردية، مثل صناعة المحتوى بتطوير صناعة إنتاج المحتوى الإعلامي والترفيهي باللغة العربية ولغات أخرى، وتطوير قطاعات التصميم الصناعي والجرافيكي والأزياء والحرف اليدوية ذات القيمة العالية.
الخدمات التعليمية بتطوير منصات تعليمية رقمية ومحتوى تعليمي يلبي احتياجات العالم العربي والإسلامي.
ثالثاً: الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية – بناء اقتصادات أكثر تنافسية واستدامة
تمثل الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية ركيزة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية ومواجهة التحديات الخارجية.
شاهد التعريفات الجمركية الأمريكية
كانت هذه تفاصيل التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة: آفاق استراتيجية للعالم العربي والإسلامي نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجزيرة مباشر ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.