كتب أحداث اليوم الاخباري قانون جديد ينظّم عمل "لجنة شؤون المرأة" ويمنحها استقلالاً مالياً وإدارياً..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد أحداث اليوم أكّدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أن إقرار مجلس النواب للقانون الجديد المنظّم لعمل اللجنة يُمثّل خطوة نوعية نحو تعزيز دور المرأة الأردنية، من خلال منح اللجنة الشخصية الاعتبارية والاستقلال... , نشر في الخميس 2025/04/17 الساعة 10:46 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
أحداث اليوم - أكّدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أن إقرار مجلس النواب للقانون الجديد المنظّم لعمل اللجنة يُمثّل خطوة نوعية نحو تعزيز دور المرأة الأردنية، من خلال منح اللجنة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بما ينسجم مع الأسباب الموجبة التي أقرها مجلس الوزراء سابقًا.
وأشارت علي في تصريح لـ"بترا" إلى أن اللجنة، التي تأسست عام 1992، تعتمد نهجًا تشاركيًا يربطها بشراكات واسعة مع مؤسسات رسمية وأهلية، بهدف تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ودعم دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن القانون الجديد هو قانون تنظيمي لا يتضمّن أي أحكام موضوعية تمس حقوق المرأة، بل ينظّم عمل اللجنة كمؤسسة قائمة منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويُحدد مهامها وصلاحياتها وأُطر تعاونها مع الشركاء، إضافة إلى تنظيم شؤونها الإدارية والمالية.
وفيما يتعلق بالاستقلال المالي، أوضحت علي أن القانون نص على إنشاء جهاز إداري ومالي خاص، فيما تتكوّن موارد اللجنة من مخصصات حكومية، وتبرعات وهبات (بموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصادر غير أردنية)، وعوائد تنفيذ المشاريع، بما يوفّر تمويلاً مستداماً مشابهًا لنماذج مؤسسات وطنية أخرى.
وبخصوص تركيبة مجلس الأمناء، بيّنت أن تعيين أعضائه يتم بقرار من مجلس الوزراء، ليمثلوا مؤسسات رسمية، وهيئات نسائية، وشخصيات ذات اختصاص، حيث يتولّى المجلس رسم السياسات العامة للجنة وإقرار الموازنة وخطط العمل.
وشددت علي على أن اللجنة لا تملك صلاحيات تنفيذية أو تشريعية، بل تعمل بتنسيق تام مع الجهات المعنية، لإعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالمرأة ورفعها لمجلس الوزراء، إلى جانب أدوارها في التوعية المجتمعية والمشاركة الدولية والتقارير الأممية.
وأكدت أن القانون لا يتناول قضايا الأحوال الشخصية أو منح الحقوق، بل يقتصر على تنظيم العمل المؤسسي، مشيرة إلى أن اللجنة تلتزم بالدستور الأردني والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة.
وختمت علي بالقول إن اللجنة تتطلّع إلى البناء على هذا التطور القانوني، من خلال مواصلة الشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية، وتعزيز برامج تمكين المرأة، بما ينسجم مع الرؤية الملكية السامية، ويخدم التنمية الوطنية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
شاهد قانون جديد ينظ م عمل لجنة شؤون
كانت هذه تفاصيل قانون جديد ينظّم عمل "لجنة شؤون المرأة" ويمنحها استقلالاً مالياً وإدارياً نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أحداث اليوم الاخباري ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.