كتب اندبندنت عربية الفوز في الحروب التجارية عسير..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد أرقام التداول في بورصة نيويورك، أبريل 2025 رويترز فورين أفيرزآراء nbsp;فورين أفيرزالحروب التجاريةالرسوم الجمركيةحروب ترمب التجاريةالصينالولايات المتحدةالتجارة الدوليةفي عام 2018، أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب جدلاً واسعاً عندما صور العجز... , نشر في السبت 2025/04/19 الساعة 12:01 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
أرقام التداول في بورصة نيويورك، أبريل 2025 (رويترز)
فورين أفيرزآراء فورين أفيرزالحروب التجاريةالرسوم الجمركيةحروب ترمب التجاريةالصينالولايات المتحدةالتجارة الدولية
في عام 2018، أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب جدلاً واسعاً عندما صور العجز التجاري بمليارات الدولارات الذي تعانيه الولايات المتحدة مع جميع الدول التي تتعامل معها تقريباً، على أنه مبرر كاف لخوض صراع اقتصادي بلا خوف، ففي تغريدة شهيرة قال إن "الحروب التجارية جيدة ويسهل الانتصار فيها".
مع فرض الإدارة الأميركية رسوماً جمركية على الواردات من الصين تفوق نسبة 100 في المئة، عاد التوتر ليشتعل مجدداً في ما يعتبره كثيرون مرحلة أشد خطراً في النزاع التجاري القائم. وفي محاولة لتبرير هذه الخطوة، أطلق وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تصريحاً يحمل نبرة التحدي نفسها، قائلاً إن "التصعيد الذي يقوم به الصينيون كان خطوة غير موفقة، فهم يلعبون بأضعف أوراق ممكنة في أيديهم. أما نحن، فما الذي سنخسره من زيادة بكين الرسوم الجمركية علينا؟ إن صادراتنا إليهم لا تقارن بما يضخونه في السوق الأميركية. وبالتالي، فالخسارة الأكبر تقع عليهم".
بكلمات أكثير تبسيطاً، ترى إدارة الرئيس الأميركي أنها تمتلك ما يطلق عليه منظرو الألعاب "هيمنة في التصعيد" تجاه الصين وغيرها من الدول التي تعاني الولايات المتحدة عجزاً تجارياً ثنائياً معها. ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة "راند" RAND الأميركية البحثية فإن هذا المفهوم يشير إلى قدرة طرف ما على تصعيد النزاع بطرق تلحق بالخصم أضراراً وتكبده تكاليف لا يستطيع الرد عليها بالمثل. وإذا صحت هذه المقاربة، فإن أية محاولة من الصين أو كندا أو غيرهما من الدول المتضررة من التعرفات الجمركية الأميركية، ستكون في المحصلة، خاسرة.
لكن هذا المنطق خاطئ، والحقيقة هي أن الصين - لا الولايات المتحدة - هي التي تملك زمام المبادرة لجهة التصعيد في هذه الحرب التجارية. فواشنطن تعتمد بصورة كبيرة على المنتجات الصينية لتلبية حاجاتها من السلع الأساسية، وهي سلع يصعب استبدالها في المدى القريب أو تصنيعها محلياً من دون تحمل تكاليف مرهقة. قد يكون السعي إلى تقليص هذا الاعتماد هدفاً مشروعاً على المدى الطويل، لكن خوض مواجهة اقتصادية قبل سد هذه الثغرة هو أشبه بمقامرة خاسرة، ستكون نتائجها عكسية. وفي استعارة لتعبير الوزير بيسنت نفسه، فإن واشنطن، لا بكين، هي التي تراهن بكل ما لديها وفي يدها أوراق خاسرة.
كشف الأوراق
تبدو حجة الإدارة الأميركية خاطئة من ناحيتين، أولاً الحروب التجارية هي مضرة بطبيعتها بالجانبين، لأن كلاً منهما يفقد إمكان الوصول إلى السلع والخدمات التي يعتمد عليها اقتصادهما، التي يكون شعباهما والشركات على استعداد لدفع ثمنها. وكما هي الحال في النزاعات العسكرية، فإن الحرب التجارية هي شكل من أشكال الضرر المتبادل: فهي تعرض اقتصاد البلد المهاجم نفسه للخطر بمقدار ما تعرض اقتصاد البلد المستهدف. إذ لو لم يكن الطرف المدافع يعتقد أن بإمكانه الرد بطريقة تضر بالمهاجم، لكان استسلم.
أما تشبيه وزير الخزانة الأميركي التجارة بلعبة بوكر فليس صائباً، لأن البوكر تقوم على مبدأ "المحصلة الصفرية"، بحيث لا يربح أحد إلا بخسارة الآخر. أما التجارة، فعلى العكس تماماً، هي علاقة غالباً ما تحقق مكاسب متبادلة، وما ينفع طرفاً يعود بالنفع على الطرف الآخر أيضاً. في البوكر، إن لم تفز، تخسر كل ما راهنت به. أما في التجارة، فأنت تستعيد ما دفعته فوراً على شكل سلع وخدمات اخترت شراءها.
في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، تنطلق إدارة الرئيس ترمب من فرضية مفادها بأن ارتفاع حجم الواردات يعني تقلص حجم الأخطار، وأن العجز التجاري مع الصين - التي تستورد الولايات المتحدة منها أكثر مما تصدر إليها - يجعلها أقل عرضة للضرر. هذا خطأ في فهم الوقائع وليس مجرد وجهة نظر، فالقيود على التجارة تؤدي إلى تراجع الدخل الحقيقي للدولة وتضعف قدرتها الشرائية. إذ إن الدول لا تصدر عبثاً، بل تقوم بذلك للحصول على عوائد مالية تمكنها من شراء ما لا تنتجه أو ما يصعب إنتاجه محلياً بكلفة معقولة.
إضافة إلى ذلك، حتى عند تحليل المسألة حصراً من زاوية الميزان التجاري الثنائي - كما تفعل إدارة ترمب - فإن الأرقام لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستكون في موقع قوة في حرب تجارية مع الصين. ففي عام 2024، بلغت الصادرات الأميركية إلى الصين 199.2 مليار دولار، في مقابل واردات منها بقيمة 462.5 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري مقداره 263.3 مليار دولار. وإذا اعتبر الميزان التجاري مؤشراً على الجهة التي تملك اليد الطولى في هذا النوع من المواجهات، فإن الكفة تميل لمصلحة الدولة صاحبة الفائض، لا الدولة التي تعاني عجزاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي الوقت الذي ستتخلى فيه الصين - بصفتها الدولة التي تتمتع بفائض تجاري - عن الإيرادات، وهي مجرد أموال متأتية من مبيعاتها، فإن الولايات المتحدة - صاحبة العجز - ستواجه أخطاراً أكبر تتمثل في عدم تمكنها من الوصول إلى سلع وخدمات تعتمد عليها، ولا تنتجها محلياً بصورة تنافسية أو لا تنتجها إطلاقاً. الأموال بطبيعتها مرنة وقابلة للاستبدال: إذ إنه يمكن تعويض فقدان الدخل عبر خفض النفقات، أو البحث عن أسواق بديلة، أو توزيع الأثر اقتصادياً على مختلف أنحاء البلاد، أو حتى السحب من المدخرات، كما يحدث عبر سياسات التحفيز المالي. والصين كغيرها من الدول ذات الفوائض التجارية، تنتج مدخرات تفوق حجم استثماراتها، مما يجعل عملية التكيف مع تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة أقل كلفة. بهذا المعنى لن تواجه نقصاً حاداً، وقد تتمكن من تعويض جزء كبير من الطلب الأميركي من خلال السوق المحلية أو عبر التوسع في أسواق أخرى.
الدول التي تعاني عجزاً تجارياً دائماً - كالولايات المتحدة - تميل إلى الاستهلاك بما يفوق مدخراتها.
شاهد الفوز في الحروب التجارية عسير
كانت هذه تفاصيل الفوز في الحروب التجارية عسير نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.