كتب فلسطين الآن خبراء يرصدون الآثار السلبية والإيجابية لتخفيض مصر سعر الفائدة..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد 19 ابريل 2025 . الساعة 11 42 ص بتوقيت القدسأثار قرار البنك المركزي المصري الخميس الماضي، خفض معدلات الفائدة بواقع 225 نقطة أساس لأول مرة منذ 4 سنوات، تساؤلات مراقبين وخبراء حول أسباب اتخاذ هذا القرار في مثل هذا التوقيت، ونتائجه وتبعاته على... , نشر في السبت 2025/04/19 الساعة 11:42 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
19 ابريل 2025 . الساعة 11:42 ص بتوقيت القدس
أثار قرار البنك المركزي المصري الخميس الماضي، خفض معدلات الفائدة بواقع 225 نقطة أساس لأول مرة منذ 4 سنوات، تساؤلات مراقبين وخبراء حول أسباب اتخاذ هذا القرار في مثل هذا التوقيت، ونتائجه وتبعاته على الاقتصاد الكلي والمواطن المصري.
قرار لجنة السياسة النقدية الصادر عقب اجتماع شهده مقر المركزي الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعد أول تحرك لأسعار الفائدة منذ الربع الأول من العام الماضي، والذي جاء حينها بالرفع بمجموع 800 نقطة أساس خلال اجتماعين متتاليين، فيما تبعهما 7 اجتماعات متتابعة حافظت على استقرار أسعار الفائدة.
وكان آخر خفض من المركزي المصري لسعر الفائدة على الجنيه في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وبنسبة 0.5 بالمئة، قبل أن يعاود البنك الذي يعمل في ثاني أكبر اقتصاد عربي وفريقي رفع وتيرة سعر الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس من آذار/ مارس 2022 حتى آذار/ مارس 2024.
"السر في التضخم"
وفي بيانه الخميس الماضي، أوضح البنك أن "الانخفاض الحاد في معدل التضخم السنوي العام" في الربع الأول من العام الجاري إلى 13.6 بالمئة، وتسجيل أدنى معدل للتضخم الأساسي بـ9.4 بالمئة خلال نحو 3 سنوات، "أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي".
وللحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم التراجع المتوقع للتضخم، قرر المركزي المصري أن يكون سعر الإيداع لليلة واحدة 25 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة 26 بالمئة، وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 25.5 بالمئة.
ويشير خبراء إلى أنه بقياس الفارق بين معدل "الفائدة" ومعدل "التضخم" تبلغ معدلات "الفائدة الحقيقية"، نحو 11.4 بالمئة، وذلك بعد طرح معدل "الفائدة الاسمي" وهو 25 بالمئة من معدل "التضخم" البالغ 13.6 بالمئة.
"خفض الدين وتآكل الودائع"
وأشاد البعض بالقرار واعتبروه خطوة تصحيحية متأخرة، راصدين تأثيره الإيجابي على خفض نسب الدين العام المصري وخدمته من أقساط وفوائد ومتأخرات، مؤكدين أن خفض الفائدة بنسبة 2.25 بالمئة يقلص تكلفة ديون مصر بنحو 175 مليار جنيه سنويا.
وأشاروا إلى أن تقديرات الموازنة للعام المالي (2024-2025)، أظهرت أن زيادة الفائدة بنسبة 1 بالمئة تكلف الموازنة من 75 إلى 80 مليار جنيه سنويا، بتكلفة الدين.
وفي الموازنة الجديدة (2025-2026) التي عرض بيانها المالي وزير المالية أحمد كوجك،الأسبوع الماضي أمام مجلس النواب، بلغ بند الفوائد "الديون وخدمة الدين" وحده أكثر من نصف الموازنة بنحو 2298 مليار جنيه وبنسبة 50.2 بالمئة.
وفي الوقت الذي يشير فيه البعض إلى احتمال انتعاش قطاع الأعمال في البلاد مع خفض سعر الفائدة على الاقتراض، يلفت البعض إلى جوانب سلبية، كإحدى توابع القرار، ومنها تأثير ودائع المودعين والمدخرين الصغار بالبنوك، وخسارة بعض مداخيلهم.
ويقدم 37 بنكا يعمل في السوق المحلية المصرية شهادات ادخار تتراوح مددها بين عام و5 أعوام، وبينما كانت أسعار الفائدة 27 بالمئة كان يحصل المدخر على عائد سنوي يُصرف بنهاية مدة شهادة الادخار، يصرف 23.5 بالمئة كعائد شهري، و23 بالمئة كعائد يومي.
وشهد العام 2024، زيادة ملحوظة في مدخرات الأفراد مع الفائدة المرتفعة التي طبقتها أغلب البنوك من خلال إصدار شهادات ادخار بفائدة قياسية بلغت 27 بالمئة و30 بالمئة، لتسجل إجمالي أرصدة ودائع الأفراد المربوطة بآجال مبلغ 5.554 تريليون جنيه بنهاية كانون الثاني/ يناير الماضي.
"أجواء القرار الداخلية والإقليمية"
ويرى خبراء، أن قرار رفع الحكومة المصرية سعر الوقود بجميع أنواعه الشهر الجاري، وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 10 بالمئة رسوما جمركية على مصر، والوضع الإقليمي المؤثر على دخل قناة السويس المصرية؛ 3 ملفات لها تبعاتها على اقتصاد البلاد، ومعدلات التضخم، والنقد الأجنبي.
وأشاروا إلى احتمالات أن يتبع استمرار تلك الأوضاع تأثير محتمل على اجتماعات المركزي المصري المقبلة، ملمحين لاحتمالات خفض جديد لسعر الفائدة، مؤكدين على أنها إجراء مطلوب.
وفي ذات السياق، تزامن قرار المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، الخميس الماضي، مع رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس، من 42.5 إلى 46 بالمئة، ورفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 49 من 46 بالمئة.
ما أثار مخاوف البعض من هروب جديد للمال الساخن من أدوات الدين الحكومي المصرية، لأسواق ناشئة أخرى.
وللمال الساخن سجل سيء في مصر، اعترف به وزير المالية المصري السابق محمد معيط، في حزيران/ يونيو 2022، مؤكدا حينها، أن حوالي 15 مليار دولار غادرت مصر أثناء أزمة الأسواق الناشئة عام 2018، و20 مليار دولار عند تفشي جائحة "كوفيد-19" في 2020، كما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 بخروج 21.5 مليار دولار من قيمة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
وكانت وزارة المالية المصرية قد كشفت أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 41.3 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لكن بنك "ستاندرد تشارترد"، قال في 14 نيسان/ أبريل الجاري إن "هناك نحو 3 مليار دولار من أموال المال الساخن خرجت من مصر الأسبوع الماضي".
وفي حديثهم لـ"عربي21"، تحدث خبراء عن تأثير القرار على المودعين الصغار بعد تراجع سعر الفائدة من أعلى مستوى تاريخي له، ونتائجه على ملفات التضخم وأسعار السلع وتنشيط الأسواق من الركود، ومعدلات نمو الاقتصاد وحركة الاستثمار، وأيضا، حركة المال الساخن في ظل رفع دول إقليمية سعر الفائدة.
"آثار إيجابية وأخرى سلبية"
وقال الخبير الاقتصادي والأكاديمي المصري الدكتور أحمد ذكر الله، إن "ارتفاع سعر الفائدة في معظم ما يتداول من الحكومات المختلفة يكون للمواءمة بين سعر الفائدة السائد، ومعدل التضخم السائد في الدولة، وبالتالي فإن إنخفاض معدلات التضخم كما تقول ا
شاهد خبراء يرصدون الآثار السلبية
كانت هذه تفاصيل خبراء يرصدون الآثار السلبية والإيجابية لتخفيض مصر سعر الفائدة نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فلسطين الآن ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.