القضاء وإدارة ترمب إلى صدام محتوم.. اخبار عربية

نبض الصحافة العربية - اندبندنت عربية


القضاء وإدارة ترمب إلى صدام محتوم


كتب اندبندنت عربية القضاء وإدارة ترمب إلى صدام محتوم..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد بعد ثلاثة أشهر فقط من ولايته الجديدة بدا ترمب يصعد معركته مع المؤسسات القضائية أ ف ب تقارير nbsp;أميركاالولايات المتحدةالسلفادوردونالد ترمبالقضاةالقضاءالدستور الأميركياحتدمت المعركة خلال الأيام الأخيرة بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والمحاكم... , نشر في السبت 2025/04/19 الساعة 12:24 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .

بعد ثلاثة أشهر فقط من ولايته الجديدة بدا ترمب يصعد معركته مع المؤسسات القضائية (أ ف ب)





تقارير  أميركاالولايات المتحدةالسلفادوردونالد ترمبالقضاةالقضاءالدستور الأميركي

احتدمت المعركة خلال الأيام الأخيرة بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والمحاكم الفيدرالية في اختبار جديد لتوازن القوى التقليدي بين السلطتين القضائية والتنفيذية، مما دفع الطرفين إلى مواجهة مفتوحة أكثر من أي وقت مضى، وظهر ذلك جلياً في تهديد القضاة باتهام مسؤولي البيت الأبيض بازدراء المحاكم وتصرفهم بسوء نية.

إلا أن البيت الأبيض رد باتهام القضاة بتجاوز حدود سلطاتهم، وطالب الرئيس ترمب علناً بعزل رئيس المحكمة الفيدرالية في واشنطن، فما أخطار المواجهة المحتملة بين الجانبين سياسياً وقانونياً؟ وما التداعيات المتوقعة إذا ما نفذ القضاة تهديداتهم بازدراء المحكمة؟ وهل يعد هذا الصدام سابقة في تاريخ الولايات المتحدة أم تكررت مواجهات مماثلة عبر التاريخ؟

صدام دستوري وشيك

بعد ثلاثة أشهر فقط من ولايته الجديدة، بدا أن الرئيس دونالد ترمب يصعد معركته مع المؤسسات القضائية التي تتحدى نزعته كرجل قوي يمارس سلطته الرئاسية على نطاق أوسع وأكثر وضوحاً من أي رئيس آخر في العصر الحديث، ويثير تفسير إدارته للقوانين وأحكام القضاة قلق بعض في شأن تأثيره في سيادة القانون، وحرية التعبير والدستور، بينما يرى سيد البيت الأبيض ومستشاروه أن القضاة يسعون عمداً لتقليص صلاحياته ووقف أجندته السياسية الطموحة التي دفعت الأميركيين إلى انتخابه لدورة رئاسية ثانية.

تتمثل أبرز التحديات القانونية في سياسة الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين التي تزداد قسوة، وتثير تساؤلات عميقة حول الانتهاكات الواضحة للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق الإنسان، وبخاصة رفض ترمب علناً إطلاق سراح مهاجر يدعى كيلمار أبريغو غارسيا اعتقل في ولاية ميريلاند، ورحلته السلطات إلى سجن ضخم سيئ السمعة في موطنه السلفادور من دون جلسة استماع، على رغم صدور أمر قضائي بإعادته إلى الولايات المتحدة.

 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ ف ب)

 

وفي مواجهة قرار المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي الذي صدر بغالبية تسعة أصوات مقابل لا شيء، ويقضي بتسهيل عودة غارسيا إلى الولايات المتحدة بعد أن اعترفت إدارة ترمب بطرده بسبب خطأ إداري، وإيجاد طريقة لمنحه الإجراءات القانونية الواجبة التي كانت ستُمنح له لو لم يُرسل إلى هناك ظلماً، إلا أن الإدارة ظلت تجادل بأن المحاكم الأميركية لا تملك أي اختصاص قضائي لأن مصير أبريغو غارسيا مرتبط بسلطة ترمب في تحديد السياسة الخارجية الأميركية، وأوضحت أن غارسيا كان عضواً في عصابة وإرهابي على رغم أنها لم تقدم أي دليل على ذلك بصورة علنية.

وفي مواجهة رد الإدارة بأنها لن تفعل شيئاً لإعادة أبريغو غارسيا، بدا الأمر وكأنه محاولة أخرى للتهرب من سلطة القضاء، مما يزيد من الشعور بصدام دستوري وشيك من الصعب تجاهله.

وضع خطر

مع استمرار التحدي القانوني، تصاعدت مخاوف القضاة من تبعات ذلك على السلطة القضائية، إذ حذرت القاضية المتقاعدة شيرا شيندلين من أن الإدارة تدخل في وضع خطر لأن هناك تحدياً لأمر المحكمة العليا التي طالبت بتسهيل عودته وتسريعها، وهو تحد يضع البلاد على شفا أزمة دستورية بين السلطتين القضائية والتنفيذية.

وعدَّ الأستاذ الفخري في كلية الحقوق بجامعة هارفرد لورانس ترايب، وهو باحث دستوري شهير، أن تحدي الإدارة يجعل من المرجح أن تعود القضية إلى المحكمة العليا الأميركية مرة أخرى التي ستواجه حينها خياراً مصيرياً، لكن بينما قد يبدو أن القضاة والبيت الأبيض متجهان نحو صدام فوري، فإن الانهيار من المرجح أن يحدث ببطء، لأن النظام القانوني من المحتمل بدرجة كبيرة أن يوفر للبيت الأبيض فرصاً إضافية للتهرب.

تطور درامي

في تطور درامي آخر، احتدمت معركة ثانية قبل أيام قليلة بين إدارة ترمب والمحاكم الفيدرالية حول ترحيل أكثر من 100 مهاجر إلى سجن بالسلفادور خلال الـ16 من أبريل (نيسان) الجاري، حين أصدر قاضي محكمة جزئية أميركية هو جيمس بواسبيرغ، الذي طالب ترمب بعزله من قبل وتصدى له قاضي قضاة المحكمة العليا، رأياً يفيد بوجود سبب محتمل لاتهامه أعضاء الإدارة بازدراء المحكمة جنائياً رداً على ما وصفه بعصيان البيت الأبيض لأمره القضائي، الصادر في الـ15 من مارس (آذار) الماضي بوقف الرحلات الجوية التي تقل هؤلاء المهاجرين إلى السلفادور بموجب قانون "الأعداء الأجانب" الذي فعله ترمب في استثناء نادر، حتى تمنح الفنزويليين الذين رحلهم فرصة للطعن في طريقة تطبيق القانون واتهامات الإدارة لهم بأنهم أعضاء في عصابة شوارع تعرف باسم "ترين دي أراغوا".

 

زوجة كيلمار المهاجر الذي عاش في الولايات المتحدة بشكل قانوني بتصريح عمل وتم ترحيله خطأ إلى السلفادور (رويترز)

 

ويقول هذا الرأي المؤلف من 46 صفحة إن تصرفات الحكومة في ذلك اليوم تظهر تجاهلاً متعمداً لأمرها، وإن هناك أدلة على أن إدارة ترمب لم تمتثل لأمر المحكمة بإعادة المرحلين، وربما تكون خالفت هذا الأمر عمداً، وقدم القاضي استنتاجاً بوجود سبب مرجح، مما يعني أن المحكمة في حاجة إلى البحث بصورة أعمق لمعرفة ما حدث ولماذا لم تمتثل الحكومة في هذه الحال لأمر المحكمة.

معركة ازدراء المحكمة

لم يفت الأوان بعد على الحكومة كي تمتثل لأمر المحكمة، وهو أحد الخيارات المتاحة للحكومة عبر إعادة المهاجرين غير الشرعيين المرحلين والموجودين الآن في سجن بالسلفادور إلى الحجز الأميركي، وإذا فعلت الإدارة ذلك، فلن ترفع أية دعاوى قضائية أخرى بتهمة ازدراء المحكمة. لكن إذا اختارت الحكومة عدم إعادة المعتقلين إلى الحجز الأميركي، فإن وجود سبب محتمل بالازدراء يعني إجراء تحقيق بإشراف المحكمة.

ومع ذلك، يقتضي الأمر في هذه الحال جمع الأدلة حول ما حدث، بما في ذلك تصريحات المسؤولين الحكوميين، ولهذا


اقرأ على الموقع الرسمي

شاهد القضاء وإدارة ترمب إلى صدام محتوم

كانت هذه تفاصيل القضاء وإدارة ترمب إلى صدام محتوم نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.

تابع نبض الجديد على :
اخبار عربية اليوم