كتب أحداث اليوم الاخباري "تجارة الأردن" تناقش مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد أحداث اليوم عقد مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، اجتماعًا مع نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية في أمانة عمان الكبرى، سامر الياسين، وعدد من مدراء الدوائر المعنية، لمناقشة تداعيات مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 على القطاعين... , نشر في الأحد 2025/04/20 الساعة 10:46 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
أحداث اليوم - عقد مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، اجتماعًا مع نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية في أمانة عمان الكبرى، سامر الياسين، وعدد من مدراء الدوائر المعنية، لمناقشة تداعيات مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 على القطاعين التجاري والخدمي.
وأكد رئيس الغرفة، العين خليل الحاج توفيق، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الغرفة، أهمية توضيح مضامين القانون الجديد، لا سيما آلية احتساب الضريبة، وماهية الحوافز التي يتضمنها، بما يعزز الشفافية ويطمئن أصحاب الأعمال والمستثمرين والمواطنين.
وأشار الحاج توفيق إلى ضرورة عدم فرض أي نسب أو ضرائب جديدة قد تزيد العبء الضريبي على القطاعات الاقتصادية، التي تعاني من تحديات متراكمة، مؤكدًا أهمية عدم إصدار جداول أو تعليمات قد تُسهم في رفع قيمة الضرائب. كما طالب بفتح حوار موسّع مع ممثلي القطاع الخاص قبل إقرار القانون بصيغته النهائية، لضمان أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار.
من جهته، أوضح سامر الياسين أن مشروع القانون الجديد يُعد قانونًا عصريًا يسعى لمعالجة الاختلالات السابقة، مشيرًا إلى أنه لا يتضمن فرض ضرائب جديدة، بل يهدف إلى التحوّل من التقدير القائم على القيمة الإيجارية إلى تقدير يعتمد على طبيعة العمل، التنظيم، الاستخدام، الموقع، والقيمة الإدارية للعقار.
وأشار إلى أن القانون السابق عانى من اعتماد التقديرات الشخصية غير الدقيقة، وعدم توافق النظام الورقي مع متطلبات الكفاءة والشفافية، ما أدى إلى صعوبات في إيصال الإشعارات للمكلفين، خاصة المغتربين وأصحاب الأراضي الخلاء.
بدوره، قدم فريق أمانة عمان عرضًا لأبرز إيجابيات مشروع القانون، والتي شملت:
تقديم حوافز لمواقف السيارات، الأبنية الخضراء، والحفاظ على الأبنية التراثية.
تحفيز استغلال الأراضي البيضاء ذات الطابع التجاري والصناعي.
دعم مشاريع الطاقة المتجددة من خلال أدوات تحصيلية جديدة.
تطبيق تقدير إلكتروني مباشر بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة.
توحيد الضرائب المتعددة في ضريبة واحدة بنسبة 1% للسكن و3% للعقارات المؤجرة.
توفير خصومات واسعة، منها خصم 80% على البناء السكني المملوك لصاحب العقار أو أقاربه من الدرجة الأولى، وخصم على الدفع المبكر بنسبة تصل إلى 10%.
وأكد الفريق أن المشروع يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية وأتمتة التقدير وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يعزز الشفافية ويُسهم في تقليل الفروقات في التقديرات.
من جانبه، شدد النائب الأول لرئيس الغرفة، جمال الرفاعي، على أهمية إعادة احتساب الشرائح الضريبية وفق الحدود الدنيا لتمكين القطاع الخاص، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى دعم الاقتصاد الوطني.
وطرح أعضاء مجلس الإدارة ملاحظاتهم واستفساراتهم حول القانون وأثره المتوقع على نشاطاتهم، مطالبين بالحصول على الجداول الخاصة بآليات الاحتساب المتعلقة بالقطاعات التجارية والخدمية.
وقد حضر اللقاء كل من النائب الثالث لرئيس الغرفة عودة الله القطيطات، وأعضاء مجلس الإدارة خالد كريشان، حسين شريم، عبد الله العدوان، سلامة الجبالي، وبهجت حمدان، بالإضافة إلى المدير التنفيذي المالي في الأمانة الدكتور إبراهيم الزيود، ومدير دائرة التخمين صلاح الهباهبة، ومدير دائرة التخطيط حسام بن طريف.
شاهد تجارة الأردن تناقش مشروع قانون
كانت هذه تفاصيل "تجارة الأردن" تناقش مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أحداث اليوم الاخباري ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.