كتب صحيفة الوئام فضيحة إيران-كونترا: عندما تهيمن الدولة العميقة على الدستور..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد الدكتور فيصل الشمري كاتب ومحلل سياسي مختص بالشأن الأمريكيعندما تُكشف الوثائق السرية، وتخرج المذكرات الممنوعة إلى العلن، ندرك أن كثيرًا من السياسات العالمية لا تُدار تحت أضواء المؤتمرات، بل من خلف ستار السلطة المطلقة التي لا تخضع... , نشر في الأحد 2025/04/20 الساعة 11:36 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
الدكتور فيصل الشمري
كاتب ومحلل سياسي مختص بالشأن الأمريكي
عندما تُكشف الوثائق السرية، وتخرج المذكرات الممنوعة إلى العلن، ندرك أن كثيرًا من السياسات العالمية لا تُدار تحت أضواء المؤتمرات، بل من خلف ستار السلطة المطلقة التي لا تخضع للمحاسبة. فضيحة إيران-كونترا، التي تفجّرت في منتصف ثمانينات القرن العشرين، لم تكن مجرد زلّة أو تقصير إداري، بل كانت تجسيدًا صارخًا لعقلية بدأت تترسّخ في واشنطن: عقلية تؤمن أن الغاية تبرّر الوسيلة، حتى وإن كان الثمن هو الدوس على الدستور الأميركي.
بيع الأسلحة لعدو مُعلن
بعد الثورة الإيرانية عام 1979 وأزمة احتجاز الرهائن في طهران، أعلنت الحكومة الأميركية رسميًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية راعية للإرهاب. إلا أن إدارة ريغان، وفي ذروة الحرب الإيرانية-العراقية، وافقت سرًا على بيع أسلحة لهذا النظام ذاته. السبب المعلن؟ إطلاق سراح رهائن أميركيين تحتجزهم ميليشيا “حزب الله” اللبنانية، الموالية لطهران.
التناقض السياسي والأخلاقي هنا لا يمكن أن يكون أوضح. فواشنطن كانت تسلّح نظامًا تصفه علنًا بأنه خطر على السلم العالمي وعلى أمنها القومي. لم يكن ذلك خيارًا استراتيجيًا بقدر ما كان تصرفًا انتهازيًا، والأخطر أنه جرى في الظل.
أموال عبرت القارات… من طهران إلى ماناغوا
الأزمة تعمّقت أكثر حين تبيّن أن عائدات هذه الصفقات لم تدخل خزينة الدولة، بل تم تحويلها سرًا لدعم جماعة “الكونترا”، وهي حركة متمردة يمينية متطرفة كانت تقاتل النظام السانديني اليساري في نيكاراغوا. هذا التحويل كان خرقًا مباشرًا لـتعديل بولاند وهو قانون فدرالي يحظر بشكل صريح على الحكومة الأميركية تمويل الكونترا.
وهكذا، نشأت سياسة خارجية موازية، تسير بمعزل عن الكونغرس، وتتفادى الرقابة الشعبية، وتُدار عبر قنوات خلفية يغطيها “الإنكار الممكن تصديقه”.
أوليفر نورث… وبطولة مختلقة
في قلب هذه العملية كان يقف الملازم أول في مشاة البحرية، أوليفر نورث، الذي حاولت بعض وسائل الإعلام لاحقًا تصويره كبطل مناهض للشيوعية. الحقيقة أن نورث كان جزءًا من منظومة داخل المؤسسة الأميركية شعرت بأنها مخوّلة أخلاقيًا بتجاوز القانون، وإلغاء التوازنات الدستورية، بحجة “المصلحة الوطنية”.
صحيح أنه كان وجه الفضيحة، لكنه لم يكن يعمل وحده. فقد كان مدعومًا – أو على الأقل مغطّى – من مسؤولين كبار في إدارة ريغان، ممن رأوا أن قضيتهم تستحق خرق القانون.
عدالة مؤجلة… ومحاسبة مرفوضة
رغم فتح التحقيقات وإصدار بعض الإدانات، إلا أن معظم الشخصيات الرئيسية حصلت لاحقًا على عفو رئاسي من جورج بوش الأب، نائب ريغان السابق. النتيجة؟ لا محاسبة حقيقية، ولا استرجاع للأموال العامة، والأسوأ: لا مراجعة للفكر السياسي الذي مهّد لهذا الانحراف.
خاتمة: من طهران إلى ماناغوا… مرورًا بواشنطن
فضيحة إيران-كونترا لم تكن مجرد لحظة مظلمة في التاريخ الأميركي، بل كانت إعلانًا بأن الدولة العميقة، حين تتجرأ، تستطيع أن تتجاوز القانون، وأن تعيد تشكيل السياسة الخارجية دون الرجوع لا إلى الكونغرس ولا حتى إلى السلطة التنفيذية التقليدية.
لقد أثبتت هذه الحادثة أنه حين تنفصل السلطة عن المساءلة، تتحول الديمقراطية إلى مسرح، ويغدو حكم القانون وعدًا مشروطًا.
وإذا كان من درس دائم يمكن استخلاصه من هذه الفضيحة، فهو أن السرية والإفلات من العقاب، حين يُشرعنان داخل بنية الدولة، فإنهما يمثلان أولى خطوات انهيار النظام الدستوري.
شاهد فضيحة إيران كونترا عندما تهيمن
كانت هذه تفاصيل فضيحة إيران-كونترا: عندما تهيمن الدولة العميقة على الدستور نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة الوئام ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.