كتب صحيفة الوطن البحرينية مجلس الشورى يناقش مشاريع قوانين جديدة وأوضاع مالية في الجلسة السادسة والعشرين..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد ترأس السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم الأحد أعمال الجلسة السادسة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تعرض السيدة كريمة محمد... , نشر في الأحد 2025/04/20 الساعة 02:45 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
ترأس السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة السادسة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تعرض السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، الرسائل الواردة من السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018(المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، المرافق للمرسوم رقم (86) لسنة 2024، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى توسعة رقابة هيئة التشريع والرأي القانوني على العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، من خلال النزول بالحد الأدنى لجميع التصرفات والعقود التي تُبرمها تلك الجهات وتُعرض على الهيئة من (300 ألف دينار) إلى (100 ألف دينار)، مما ينعكس على عملية إحكام مصروفات الدولة ومراقبتها، وذلك بحضور السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية و الأوقاف.
وأكد مقرر اللجنة الدكتور عادل عبدالرحمن المعاودة أن مشروع القانون متحققًا على أرض الواقع، حيث أن هناك عدة جهات تختص برقابة وضبط العقود الحكومية قبل إبرامها، سواءً كانت رقابة داخلية في الجهات أو رقابة خارجية، فقد وضعت وزارة المالية الدليل المالي الموحد الذي يتضمن إجراءات وأحكامـًا رقابية لتنظيم المعاملات المالية الحكومية وللرقابة على الأصول والأموال الحكومية، كما تضع وزارة المالية قوالب محددة للعقود الحكومية، وحددت لها ضوابط وقواعد استرشادية واضحة.
وأشار المعاودة إلى أن العقود الحكومية تخضع لرقابة جهات أُخرى ذات صلاحيات رقابية، منها مجلس المناقصات والمزايدات، في حين يختص ديوان الرقابة المالية والإدارية بالرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات الحكومية المنصوص عليها فيه. وإنه طبقـًا للفقرة الأولى من البند (9) محل مشروع القانون، تختص الهيئة بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تُثيرها العقود الحكومية، وذلك دون تحديد قيمةٍ للعقد، وبذلك فإن للجهة أن تطلب رأي الهيئة في أي مسألة قانونية في أي عقد مهما كانت قيمته. كما أن الفقرة الثانية الخاصة بمراجعة العقود التي لا تقل قيمتها عن (300 ألف دينار) لم تمنع الجهات من حقها في طلب مراجعة عقد معين حتى ولو قلت قيمته عن الحد الأدنى المذكور، كما أن العقود الحكومية تخضع للرقابة التشريعية من خلال الأدوات الرقابية التي يتمتع بها مجلس النواب، وكذلك للرقابة القضائية التي تنشأ عند النظر في منازعات العقود.
وأوضح المعاودة أن مشروع القانون يمثل عُدولًا عن السياسة التشريعية القائمة في تنظيم الاستثمار، حيث انتهج المشرّع سياسة تشريعية حديثة في تنظيم الاستثمار واقتناص أفضل الفرص الاستثمارية بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، وخصوصـًا بالنسبة للتعاقدات الحكومية التي تتطلب السرعة، وإن النزول بالحد الأدنى سيؤدي إلى زيادة العقود المعروضة على الهيئة، مما يُؤثر على جودة العمل ومرونة وسرعة عمليات الشراء التي تقوم بها الجهات، كما يُؤدي لتعطيل المصالح فيما يتعلق بالعقود المرتبطة بتقديم خدمات أساسية وضرورية للمستفيدين، وسيُؤثر أيضًا على مرونة سير إجراءات عمليات الشراء والبيع التي تقوم بها الجهات ويطيل أمدها، فضلاً عن زيادة الأعباء الإدارية على الهيئة.
وقرر المجلس عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
كما بحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، حول البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2024م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأكد الدكتور أنور خليفة السادة مقرر اللجنة أن الأمانة العامة للمجلس قد التزمت عند إعدادها للبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م؛ بأحكام المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتعديلاته، ومواد اللائحة المالية لمجلس الشورى الصادرة بالقرار رقم (21) لسنة 2023م، كما التزمت بصورة مهنية بالمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
وأشار السادة إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية أصدر رأيه المهني بشأن بيانات المجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م دون تحفظ، موضحًا: "أن البيانات المالية المشار إليها تظهر بصورة عادلة، من كل الجوانب الجوهرية، المركز المالي لمجلس الشورى كما في 31 ديسمبر 2024م، ونتائج عملياته والتغيرات في التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومتطلبات لائحة المجلس المالية".
وأوضح السادة أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قام بأعمال الرقابة على بيانات المجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م؛ إعمالا للمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته، ومعايير الرقابة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية "الإنتوساي"، وتشيد اللجنة با
شاهد مجلس الشورى يناقش مشاريع قوانين
كانت هذه تفاصيل مجلس الشورى يناقش مشاريع قوانين جديدة وأوضاع مالية في الجلسة السادسة والعشرين نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة الوطن البحرينية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.