كتب صحيفة جسر الرواتب لا تكفي لشراء الخبز.. السوريون بين انتظار الزيادة وتحديات المعيشة..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد جسر 8211; هبة الشوباش منذ سقوط النظام في سوريا، تشهد البلاد تغيرات واسعة في البنية الإدارية والسياسية، كان من أبرزها الوعود الحكومية الجديدة برفع رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة قد تصل إلى 400بالمائة ، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى... , نشر في الأثنين 2025/04/21 الساعة 12:27 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
جسر – هبة الشوباش
منذ سقوط النظام في سوريا، تشهد البلاد تغيرات واسعة في البنية الإدارية والسياسية، كان من أبرزها الوعود الحكومية الجديدة برفع رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة قد تصل إلى 400%، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، بعد سنوات طويلة من التدهور الاقتصادي الحاد.
وأشارت الحكومة الجديدة إلى أن هذه الزيادة ستُنفذ في الشهر المقبل، عقب الانتهاء من إعادة هيكلة الوزارات لتحسين الكفاءة والمساءلة، رغم وجود تحديات مالية كبيرة، في مقدمتها نقص السيولة النقدية، مما يدفع الحكومة إلى الاعتماد على الدعم الإقليمي والدولي لتمويل تلك الزيادة المرتقبة.
أسباب تأخر صرف الزيادات
وبحسب تصريحات رسمية، فإن تأخر تنفيذ زيادة الرواتب يعود إلى عدة أسباب، على رأسها نقص الموارد المحلية والاعتماد على التمويل الخارجي، كما أكدت الحكومة أنها تعمل على إعادة تنظيم الوزارات بشكل كامل لتعزيز الكفاءة الإدارية، ما أدى إلى تأخير بعض القرارات المالية.
إضافةً إلى ذلك، تم تطبيق نظام جديد يُعرف بـ “مداورة الرواتب”، يهدف إلى تنظيم عمليات الصرف والحد من الفساد، لكنه تسبب في تأخير مؤقت في تسليم الرواتب للموظفين.
ورغم تلك الجهود، يبقى الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد عائقاً حقيقياً أمام تنفيذ هذه الزيادات بشكل سريع ومستدام، في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني وانخفاض القوة الشرائية للعملة السورية.
نقص السيولة.. عوامل متعددة ومعقدة
وبحسب مصادر حكومية، فإن نقص السيولة في سوريا يرجع إلى عدة عوامل معقدة، منها:
– احتفاظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة بالليرة السورية لتغطية التزامات الدولة كرواتب الموظفين، ما يقلل من الكتلة النقدية المتداولة في السوق.
– سلوك التجار والصرافين الذين يحتفظون بالعملة المحلية توقعاً لارتفاع قيمتها، مما يؤدي إلى تكديسها وتقليل السيولة.
– نمط المعاملات النقدية في البلاد، حيث لا تزال الغالبية العظمى من التعاملات تتم نقداً، ما يدفع الناس إلى الاحتفاظ بأموالهم خارج الدورة الاقتصادية.
– تجميد الإنفاق الحكومي في عدة قطاعات، مما أسهم في تقليل تدفق الأموال داخل الاقتصاد الوطني.
رواتب لا تكفي وواقع معيشي منهار
ضعف الرواتب الحالية أثر بشكل بالغ على المواطنين السوريين، فالمداخيل المتدنية تجعل من الصعب تغطية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، السكن، والتعليم، خاصة في ظل الارتفاع الهائل للأسعار، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، وارتفاع معدلات الفقر.
وتشير التقارير إلى أن حوالي 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، بينما لا يغطي الحد الأدنى للأجور سوى جزء بسيط من تكلفة الحياة اليومية، ما دفع العديد من الشباب للهجرة بحثًا عن فرص أفضل، وخلق نقص حاد في اليد العاملة داخل البلاد.
كما أن الضغوط الاقتصادية خلفت آثاراً نفسية واجتماعية كبيرة، مثل تفكك الأسر وتزايد المشاكل النفسية، خاصة مع غياب الاستقرار الاقتصادي والأمن المعيشي.
رفع الدعم وزيادة الأسعار قبل الزيادة المرتقبة
وفي خطوة فاجأت الشارع السوري، قامت الحكومة الجديدة برفع الدعم عن مادتي الخبز والغاز قبل تنفيذ الزيادة الموعودة في الرواتب، مما زاد من الأعباء المعيشية على المواطن.
وبررت الحكومة هذا الإجراء بـ”الحاجة
شاهد الرواتب لا تكفي لشراء الخبز
كانت هذه تفاصيل الرواتب لا تكفي لشراء الخبز.. السوريون بين انتظار الزيادة وتحديات المعيشة نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة جسر ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.