كتب اندبندنت عربية بعد 7 عقود من التطبيق... "السرية المصرفية" إلى تعديل جديد في لبنان ..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد سيعيد التعديل التشريعي هيكلة القطاع المصرفي وبناء الثقة في مسار محاربة الاقتصاد النقدي اندبندنت عربية أخبار وتقارير اقتصادية nbsp;لبنانالبنوك اللبنانيةالقطاع المصرفيالسرية المصرفيةلأعوام طويلة، شكل نظام السرية المصرفية عامل قوة للاقتصاد... , نشر في الأثنين 2025/04/21 الساعة 10:01 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
سيعيد التعديل التشريعي هيكلة القطاع المصرفي وبناء الثقة في مسار محاربة الاقتصاد النقدي (اندبندنت عربية)
أخبار وتقارير اقتصادية لبنانالبنوك اللبنانيةالقطاع المصرفيالسرية المصرفية
لأعوام طويلة، شكل نظام "السرية المصرفية" عامل قوة للاقتصاد اللبناني والنظام المصرفي، إذ تمكن من اجتذاب رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والأجنبية، بفعل مبدأ الكتمان المصرفي الذي جرم أي خرق للثقة وكشف لخصوصية المودع وأسراره المالية.
كان عام 1956 مفصلياً عندما اعتمد المشرع اللبناني نظام "السرية المصرفية"، وتحولت البلاد إلى ملاذ آمن لمدخرات مواطني البلدان المحيطة، سواء كانت خائفة من التأميم والانقلابات السياسية من سوريا إلى العراق ومختلف البلاد العربية والمغتربين، أو الباحثين عن تداول خال من القيود، أو استثمارات حرة بالعملات الأجنبية.
كرست تلك التجربة المكانة المتقدمة للقطاع المصرفي على سائر الأنشطة الاقتصادية، إلا أن الهيكل بدأ بالاهتزاز مع الهندسة المالية لمصرف لبنان عام 2014، وشكل عام 2019 مرحلة السقوط الحر مع إقفال المصارف أبوابها بوجه المودعين وانهيار سعر صرف الليرة.
ومع توجه لبنان إلى توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبدء برنامجه الإصلاحي، برز مشروع تعديل "السرية المصرفية" كمطلب أساس لأي اتفاق وضرورة لأي إصلاح إلى جانب الـ"كابيتال كنترول"، وإعادة هيكلة المصارف، وإصلاحات في القطاعات الحيوية والخدماتية من كهرباء واتصالات، وترشيق للقطاع العام، وتوحيد سعر الصرف.
مصرف سوريا
سار لبنان في اعتماده "السرية المصرفية" على هدي سويسرا، يشير المتخصص المالي حكمت شما مضيفاً "تنطلق فلسفة نظام السرية المصرفية من سعي الدولة إلى إقامة مناخ اقتصادي ملائم للاستثمارات الأجنبية، وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال للادخار في المصارف المحلية، ونشوء دورة اقتصادية متكاملة نتيجة تولي المصارف مهمة الإقراض على نطاق واسع، وتمويل المشاريع الإنتاجية"، لافتاً إلى "اتباع لبنان فلسفة سويسرا للسرية المصرفية، والتي هي بمثابة أم النظام الحالي، وهو ما شجع السوريين لادخار أموالهم في لبنان، إضافة إلى أبناء الدول المحيطة، حتى بدأ بعض يتحدث عن أن لبنان هو مصرف سوريا".
وينصح شما بـ"ضرورة تطبيق القوانين والإصلاحات، وأن يقترن نظام السرية المصرفية مع منظومة قضائية نزيهة، ومعايير دقيقة لمكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي والكشف عن عمليات مشبوهة لتمويل المنظمات"، وصولاً إلى وضوح مشهد الإيداعات والعمليات المصرفية من دون حاجة إلى نزاع قضائي.
الفرصة الضائعة
قبل الحرب الأهلية، انبهر اللبنانيون والعرب بالنظام المصرفي اللبناني ومرونته، وشكلت أية عملية لانتهاك خصوصية الحسابات جرماً قانونياً، ومع مرور الوقت ازداد التشكيك بنزاهته وشفافية النظام، وهو ما عُد مساساً بقدسية السرية المهنية.
وتسلط المتخصصة في القانون المصرفي سابين الكك الضوء على السياق العام لظهور "السرية المصرفية" في لبنان، قائلة إنه "نشأ في إطار الدور والوظيفة المطلوبة لدولة لبنان الكبير، وامتلك النظام المصرفي حصانة إلى درجة تجاوز حجمه حجم الاقتصاد اللبناني، وهناك عامل اقتصادي وتجاري بحت، إذ كان لبنان محطة لتكرير النفط العربي في طرابلس والزهراني وتصديره إلى الخارج، وكانت هناك حاجة لمنصة مالية للتبادل، كما كان هناك دور سياسي خلال تلك المرحلة التي شهدت تغيير أنظمة وتأميماً للأملاك في مصر وسوريا".
وتأسف الكك لإساءة استعمال "السرية المصرفية"، إذ باتت غطاءً لبعض العمليات غير الشرعية التي شوشت على النظام بأكمله وعلى العمليات الشرعية، وتضخمت العمليات غير الشرعية عندما انغمس لبنان في سياسات بعض الدول والمحاور التي اتجهت بالبلاد إلى مكان لا يشبه ماضيه، وخفت بموجبها الاستثمارات الخليجية والخارجية خلال وقت استوعب النظام كثيراً من الأموال الخاضعة للعقوبات الدولية، والتي يفترض وضع اليد عليها على غرار أموال النظام الليبي السابق وأموال النظام السوري وتبييض الأموال، وظن بعض أن تلك العمليات بعيدة من العين الدولية، لكن في الحقيقة كان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية انهيار قطاع أساس في البلاد، وتركه ليلقى مصيره، بحسب المتخصصة في القانون المصرفي.
أسهم الضغط الدولي في إعادة طرح قانون "السرية المصرفية" على قائمة الإصلاحات في لبنان (اندبندنت عربية)
وتتابع الكك "جرت إعادة تشكيل النظام العالمي والتمسك بمراقبة حركة الأموال، ومكافحة التهرب الضريبي والكشف عن مصدر الأموال ومشروعيتها، وانتهت مئوية النظام المصرفي في لبنان ولا بد من البحث عن دور جديد وقدرات تنافسية على مستوى المنطقة، والعودة إلى المنظومة الدولية والاستفادة من الثقافة الاستثمارية الجديدة، والوصول إلى مكافحة الاقتصاد النقدي ومراقبة الأعمال غير المشروعة داخل وخارج جدار المصارف".
مواجهة داخل البرلمان
أقرت اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني الأسباب الموجبة لمشروع القانون قبل الانتقال إلى المواد التي يتضمن بعضها بنوداً خلافية. وفي إطلالة إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت النائب حليمة قعقور عن أبرز النقاط التي يجب الدفع نحوها، بدءاً بكشف أسماء أصحاب الحسابات المنوي الكشف عن سريتها، "قد يريد بعض حماية مرتكبي الجرائم المالية وعمليات تهريب الأموال".
وترفض قعقور "الادعاءات بأن تعديل السرية هو قانون خطر ولا يحمي البيانات المالية، بعد أن استعملت الحجة نفسها في عام 2022 عند طرح تعديل قانون "السرية المصرفية"، منبهة إلى "وجود قانون حماية البيانات التي تتمتع بالطابع الشخصي، ناهيك بوجود المادة الثامنة في القانون، التي تعاقب من لا يلتزم بالسرية المهنية ويعمل على تسريب البيانات... كما كان هناك نواب يرفضون المفعول الرجعي للقانون، أي مدة الـ10 أعوام التي تتيح الاطلاع على هوية المستفيدين من الهندسات المالية". وشددت قعقور على أن "المعركة الحقيقية ستكو
شاهد بعد 7 عقود من التطبيق السرية
كانت هذه تفاصيل بعد 7 عقود من التطبيق... "السرية المصرفية" إلى تعديل جديد في لبنان نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.