كتب اندبندنت عربية فوبيا اليمين... لماذا يخشى العالم ساسته؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني تقود كتلة المحافظين والإصلاحيين اليمينية بالبرلمان الأوروبي رويترز تقارير nbsp;أميركاأوروبافرنساالمجراليميندونالد ترمبالمهاجرينالمناخالناتوأواخر مارس آذار الماضي، حكم القضاء الفرنسي بمنع زعيمة حزب التجمع... , نشر في الأثنين 2025/04/21 الساعة 11:39 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني تقود كتلة المحافظين والإصلاحيين اليمينية بالبرلمان الأوروبي (رويترز)
تقارير أميركاأوروبافرنساالمجراليميندونالد ترمبالمهاجرينالمناخالناتو
أواخر مارس (آذار) الماضي، حكم القضاء الفرنسي بمنع زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبن من الترشح للانتخابات لخمسة أعوام، وحكم أيضاً عليها بالسجن أربعة أعوام، عامان منها تحت المراقبة بسوار إلكتروني، وذلك يعني أنها لن تتمكن من المنافسة في رئاسيات 2027.
حوكمت لوبن بتهم تتعلق بـ"اختلاس الأموال العامة" و"التواطؤ في اختلاس الأموال العامة"، وكان الادعاء التمس الحكم عليها بعقوبة تصل إلى خمسة أعوام سجناً، منها ثلاثة مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 300 ألف يورو (341 ألف دولار). وكانت لوبن قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 "إنهم يسعون إلى قتلي سياسياً".
بين الملاحقة والمحاكمة القضائية
رأى البعض أن المحاكمة لا تخرج عن السياق السياسي لمسيرة زعيمة "التجمع الوطني" الفرنسية مارين لوبن، بل يمكن مقارنة ما حصل معها بشواهد كثيرة حول العالم.
وهناك عديد من الأمثلة البارزة عن زعماء يمينيين حول العالم خضعوا للملاحقة أو المحاكمة القضائية وكثير منهم أثناء توليهم الحكم أو بعده، وغالباً في سياقات سياسية حساسة. فمن الولايات المتحدة إلى إسرائيل، ومن فرنسا إلى البرازيل، تتكرر الصورة ذاتها، قادة يمينيون يحققون صعوداً شعبياً واسعاً، ثم يجدون أنفسهم في مواجهة آلة قضائية تنقض عليهم في لحظة سياسية حرجة. والمشترك بينهم هو أنهم يمثلون تيارات يمينية قومية أو شعبوية، ويصطدمون غالباً مع مؤسسات الدولة التقليدية، بخاصة القضاء والإعلام، وفي معظم الحالات، لا ينظر إلى محاكمتهم على أنها مجرد تطبيق للقانون، بل كجزء من صراع أعمق بين "الديمقراطية الشعبوية" والمؤسسات الليبرالية الكلاسيكية.
زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبن (رويترز)
من بين هؤلاء القادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي حوكم في أكثر من قضية جنائية، ودين في مرحلة من مراحل المحاكمة بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى، وأيضاً محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، ودفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية (ستومي دانيالز)، وتخزين وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، ورأى أنصاره حينها أن المحاكمات تهدف إلى منعه من الترشح مجدداً عام 2024.
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاكم منذ عام 2020 في ثلاث قضايا فساد ورشى وخيانة الأمانة. لكنه يصف التحقيقات بأنها "مطاردة سياسية"، ويخوض معركة لتعديل النظام القضائي لتقليص صلاحياته.
وزعيم "حزب الحرية" اليميني في هولندا خيرت فيلدرز، خضع لمحاكمة بتهمة التحريض على الكراهية ضد المغاربة، بعد خطاب شعبوي، ودين بالفعل لكن من دون توقيع عقوبة بالسجن عليه.
والرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، واجه عدة تحقيقات، من بينها سوء إدارة جائحة كورونا، والتحريض على انقلاب بعد خسارته الانتخابات، والتحقيق بتزوير وثائق تطعيم، ومنعه القضاء موقتاً من الترشح حتى 2030.
ورئيس الوزراء الإيطالي السابق والزعيم اليميني الشعبوي سيلفيو برلوسكوني، حوكم في عدة قضايا فساد وتهرب ضريبي، وقضية شهيرة تتعلق باستغلال قاصر (روبي غيت). ودين في بعضها، لكنه بقي مؤثراً سياسياً حتى وفاته عام 2023.
وهناك رئيس الوزراء المجري الحالي فيكتور أوربان، الذي لم يحاكم شخصياً، لكنه واجه ضغوطاً واتهامات من الاتحاد الأوروبي في شأن قمع الحريات واستغلال المال العام. ويتهم ببناء "نظام استبدادي انتخابي"، مع تضييق على القضاء والإعلام، علماً أنه يتبوأ منصبه منذ مايو (أيار) 2010.
تحييد زعماء اليمين بالقانون
هذه الأمثلة لا تعكس فقط ملاحقات قانونية، بل تظهر كيف أن المؤسسات القضائية قد تحولت إلى أداة دفاع متقدمة عن النظام القائم، في مواجهة زعامات تصف نفسها بأنها "معبرة عن إرادة الشعب ضد النخبة". ويزداد الشك حين تتكرر نماذج التوقيت السياسي الحساس، والملفات التي تفتح بعد أعوام من الصمت، والإعلام الموجه الذي يسبق المحاكمات ويصوغ الرأي العام قبل صدور أي حكم.
لم يعد خطاب اليمين المتطرف محصوراً في بلد بعينه، بل أصبح عابراً للحدود (أ ف ب)
وهكذا، يجد خصوم اليمين أنفسهم في مأزق، كيف يواجهون زعماء يصعب هزيمتهم انتخابياً؟ الجواب، كما يبدو في عدد من السياقات، هو تحييدهم بالقانون بدل صناديق الاقتراع. لكن هذا المسار يحمل مخاطرة، إذ يقوض ثقة الجمهور بالمؤسسات، ويمنح هؤلاء القادة شرعية إضافية في أعين أنصارهم باعتبارهم "ضحايا للنظام" لا مجرد متهمين. وهو ما يجعل المعركة اليوم ليست فقط على السلطة، بل على تعريف الديمقراطية نفسها، هل هي حكم المؤسسات أم حكم الشعب؟
اليمين الصاعد… لماذا يخشاه العالم؟
في كل مرة يحقق فيها زعيم يميني تقدماً في صناديق الاقتراع، ترتفع مستويات القلق في عواصم القرار الكبرى، وتبدأ الأسواق بالتذبذب، وتستعد المؤسسات السياسية والإعلامية لموجة من "التحذيرات الاستباقية". وكأن صعود هؤلاء ليس مجرد منافسة ديمقراطية، بل خلل في قواعد اللعبة السياسية. الخوف من الزعماء اليمينيين لا ينبع فقط من مواقفهم المتشددة تجاه الهجرة، أو رفضهم الثقافة الليبرالية، بل من كونهم يخترقون النظام من داخله، ويهددون بإعادة تشكيله وفق منطق شعبوي، قومي، ومعاد للنخبة الحاكمة. و"خطرهم" أنهم لا يأتون كقادة انقلابيين، بل كـ"ممثلي الشعب" الذين يعدون بإسقاط امتيازات الطبقة السياسية التقليدية، وبهذا يتحولون إلى خطر مزدوج، سياسي على النخبة ومؤسسي على النظام.
ووسط عالم يتجه نحو التعددية الثقافية والتحالفات الدولية والانفتاح الاقتصادي، يأتي "الزعيم اليميني" بخطاب يعيد تعريف السيادة، الهوية، والأولوية الوطنية… وغالباً ما يترجم هذا إلى توتر مع الحل
شاهد فوبيا اليمين لماذا يخشى
كانت هذه تفاصيل فوبيا اليمين... لماذا يخشى العالم ساسته؟ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.