كتب اندبندنت عربية هل يستخدم ترمب الجيش في قمع الاحتجاجات عبر تفعيل "قانون التمرد"؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد أشرك ترمب الجيش في جهود الترحيل أ ب تقارير nbsp;الولايات المتحدةالمهاجرونالرئيس الأميركيالجيش الأميركيقانون التمردالكونغرسترحيل الأجانبجورج بوش الأبجورج بوش الابنالبيت الأبيضانتهت أمس الأحد مهلة الـ 90 يوماً التي حددها الرئيس الأميركي دونالد... , نشر في الأثنين 2025/04/21 الساعة 11:48 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
أشرك ترمب الجيش في جهود الترحيل (أ ب)
تقارير الولايات المتحدةالمهاجرونالرئيس الأميركيالجيش الأميركيقانون التمردالكونغرسترحيل الأجانبجورج بوش الأبجورج بوش الابنالبيت الأبيض
انتهت أمس الأحد مهلة الـ 90 يوماً التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أمر تنفيذي صدر في الـ 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، ومنح بمقتضاها وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم 90 يوماً لتقديم تقرير مشترك إلى الرئيس حول الأوضاع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وأية توصيات لاتخاذ إجراءات إضافية ضرورية لتحقيق السيطرة الكاملة عليها، بما في ذلك إمكان تفعيل قانون التمرد لعام 1807، وقد فعّل من قبل 30 مرة طوال التاريخ الأميركي، كانت آخرها خلال تسعينيات القرن الماضي، فهل يُفعل ترمب القانون الذي يتيح له استخدام الجيش في قمع الاحتجاجات كما كان يطمح خلال دورته الرئاسية الأولى، أم يتراجع عن الخطوة بسبب ما تثيره من قلق سياسي وقانوني؟ ومن الرؤساء السابقون الذين استخدموا قانون التمرد؟
قرار مصيري
تقف إدارة ترمب على شفا قرار مصيري بعد عيد الفصح، يوم عطلة رسمية في الولايات المتحدة، والذي صادف أمس الأحد، إذ كان من المقرر أن يقدم وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم توصية في شأن ما إذا كان ينبغي على الرئيس دونالد ترمب تفعيل قانون التمرد لمواصلة قمع الهجرة، ومواجهة أية إجراءات إضافية قد تكون ضرورية لتحقيق السيطرة العملياتية الكاملة على الحدود الجنوبية، بما في ذلك إمكان تفعيل "قانون التمرد" الذي صدر عام 1807.
وتقرر تقديم هذه التوصية رسمياً عبر أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترمب في أول يوم له في البيت الأبيض في الـ20 من يناير الماضي، وأعلن فيه حال طوارئ وطنية على الحدود، وأمر بنشر قوات أميركية إضافية ومعدات مراقبة وحواجز، ومنح هيغسيث ونويم مهلة 90 يوماً لتقديم تقرير مشترك إلى الرئيس في هذا الشأن، وهو الأمر الذي يخشى معه سياسيون وقانونيون وأكاديميون أن تتضمن التوصيات تفعيل "قانون التمرد" الذي يسمح للرئيس باستخدام قوات عاملة مدربة على القتال في الخارج أو قوات الحرس الوطني الفيدرالي لقمع أي تمرد، مع تعليق موقت لقانون يدعى "بوس كوميتاتوس" الذي يقيد عادة استخدام التدخل العسكري في إنفاذ القانون المحلي.
سبب القلق
ويعود سبب القلق لأن التفعيل المحتمل للقانون، في ظل تشديد أمن الحدود وانخفاض أعداد المهاجرين إلى أدنى مستوياتها التاريخية، يثير هواجس حول كيفية تفاعل العسكريين والمدنيين مع بعضهم بعضاً، كما أنه قد يفتح الباب للرئيس ترمب لاستخدام القانون في قمع الاحتجاجات المعارضة لسياساته، وبخاصة حول البيت الأبيض إذا ما تصاعدت بصورة مثيرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وما يزيد القلق أن ترمب أبدى خلال ولايته الرئاسية الأولى اهتماماً باستخدام "قانون التمرد" لقمع الاضطرابات الداخلية بعد أن اجتاحت الاحتجاجات البلاد عقب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة، إذ طالب ترمب بتدخل الجيش مما أثار خلافاً مع كبار مسؤولي وزارة الدفاع حول إمكان تفعيل القانون، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارك ميلي الذي اعتذر من ظهوره بالزي القتالي العسكري مع ترمب خارج البيت الأبيض، وذلك بعد وقت قصير من إخلاء السلطات الفيدرالية ساحة لافاييت القريبة من المتظاهرين، ووزير الدفاع مارك إسبر الذي أقاله ترمب بسبب رفضه تفعيل "قانون التمرد"، على رغم أنه ذكر في كتاب ألّفه بعنوان "القَسَم المقدس"، أنه نقل جنوداً من الفرقة الـ 82 المحمولة جواً في ولاية نورث كارولينا إلى ضواحي واشنطن العاصمة لتلبية مطالب الرئيس، لكنه أمر بإبعادهم من المنطقة مع وصول آلاف من قوات الحرس الوطني القادرة على الاستجابة.
هل يفعلها ترمب؟
لم يكشف مسؤولو الإدارة حتى الساعات الأولى من الإثنين أي شيء في شأن خططهم، واكتفت وزارة الأمن الداخلي بإصدار بيان لم يقدم أي تلميح عن الخطط المقبلة، لكنه أوضح أنه بتوجيه من الرئيس فإن وزارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع تعدان تقريراً مشتركاً يُقيم الأوضاع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، ويوصي باتخاذ إجراءات لتحقيق السيطرة التشغيلية الكاملة على الحدود.
وفي حين توقع مساعد المدعي العام السابق لولاية فرجينيا، جين روسي، أن يفعل ترمب "قانون التمرد" بعد فوزه بولاية ثانية وبالتصويت الشعبي لأغراض الهجرة وغيرها، اعتبرت أستاذة القانون في جامعة جورج تاون روزا بروكس أن "استخدام قوات عسكرية عاملة لقمع الاحتجاجات السلمية في المدن والبلدات الأميركية سيكون غير مسبوق ومثيراً للصدمة".
قانون التمرد يتيح استدعاء الجيش لقمع الاحتجاجات (رويترز)
وحذرت بروكس من أن الاستناد المحتمل إلى "قانون التمرد" يشكل خطراً على الجيش أيضاً، لأن كثيراً من الجنود سيجدونه مقلقاً للغاية، وتساءلت عما إذا كانت إقالة الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون وعدد من كبار القادة العسكريين الآخرين كانت محاولة استباقية لقمع أية مقاومة محتملة لمثل هذا الأمر.
غير أن الظروف تبدو مختلفة الآن عما كانت عليه حينما جرى تفعيل "قانون التمرد" في الماضي، حتى في ما يتعلق بالهجرة، إذ تبدو المؤشرات غير مواتية لاستدعاء "قانون التمرد" كما تقول مديرة برنامج الحرية والأمن القومي في "مركز برينان" في جامعة نيويورك، إليزابيث جويتين، والتي أوضحت أن عمليات عبور الحدود الجنوبية غير القانونية انخفضت بصورة كبيرة، فقد أبلغت الجمارك وحماية الحدود عن 7180 حالة هجرة فقط في مارس (آذار) الماضي، مقارنة بـ 28654 حالة في فبراير (شباط) الماضي، وذروة بلغت 370883 حالة في ديسمبر (كانون الأول) 2023 خلال إدارة بايدن.
ولهذا السبب ترى جويتين أن استخدام "قانون التمرد" لأمن الحدود في الوقت الحالي سيكون إساءة استخدام، لأن القانون مصمم
شاهد هل يستخدم ترمب الجيش في قمع
كانت هذه تفاصيل هل يستخدم ترمب الجيش في قمع الاحتجاجات عبر تفعيل "قانون التمرد"؟ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.