كتب اندبندنت عربية قضية توقيف المحامي التونسي... تراشق بتهم الإرهاب والقمع..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد جاء اعتقال أحمد صواب على خلفية تصريحات مثيرة أدلى بها عن قضية التآمر على أمن الدولة الصورة أ ف ب متابعات nbsp;أحمد صوابالرئيس قيس سعيدالإرهابالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسانمنظمة العفو الدوليةأثار توقيف القاضي الإداري السابق والمحامي... , نشر في الثلاثاء 2025/04/22 الساعة 02:27 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
جاء اعتقال أحمد صواب على خلفية تصريحات مثيرة أدلى بها عن قضية التآمر على أمن الدولة الصورة (أ ف ب)
متابعات أحمد صوابالرئيس قيس سعيدالإرهابالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسانمنظمة العفو الدولية
أثار توقيف القاضي الإداري السابق والمحامي التونسي البارز أحمد صواب، وتوجيه تهم إرهابية له، مخاوف جدّية من حملة صارمة تجاه الأصوات المنتقدة للسلطات. وجاء توقيف صواب على خلفية توجيهه انتقادات لاذعة للقضاء بسبب الأحكام التي صدرت في قضية التآمر على أمن الدولة التي يُحاكم فيها قادة بارزون من المعارضة ورجال أعمال وغيرهم. وتراوحت الأحكام في ملف التآمر على أمن الدولة بين 13 و66 عاماً، وجاء توقيف صواب بعد أن ظهر في مقطع فيديو قال فيه، باللهجة العامية، إن "السكاكين موش (ليست) على المعتقلين فقط، بل السكاكين على رئيس الدائرة اللي (الذي) باش يحكم توا (سيحكم الآن)، برشة دوسيات (كثير من الملفات سيواجهها)".
أثار توقيف صواب جدلاً واسعاً في وقت تظاهر العشرات للمطالبة بإطلاق سراحه (رويترز)
ترهيب أي صوت حرّ
وتأتي هذه التطورات في وقت تتهم قوى المعارضة الرئيس قيس سعيد بالقيام بـ "انقلاب" على إثر إطاحته البرلمان والحكومة في الـ 25 من يوليو (تموز) 2021، بعد تفعيله المادة 80 من الدستور، لكن سعيد وصف خطوته بأنها "تصحيح لمسار الثورة" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في الـ 14 من يناير (كانون الثاني) 2011.
ونقلت "وكالة الأنباء الحكومية" عن الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قولها إن "الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف في تونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ صواب من أجل جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها، كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقاباً جنائياً".
وأثار توقيف صواب جدلاً واسعاً، في وقت تظاهر العشرات مساء أمس الإثنين للمطالبة بإطلاق سراحه.
وقالت نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نجاة الزموري إن "أحمد صواب لم يقم سوى باستعارة، واعتقاله يثير بالفعل مخاوف من تشديد الخناق على الحريات وعلى أي صوت منتقد للسلطة، الإيقافات التي تمت تنذر بقبر أي نفس حرّ ومستقل في تونس". وتابعت الزموري أن "هناك أشخاصاً لم تتلوث أيديهم يوماً بالدم أو الفساد في تونس، يدفعون اليوم ثمن معارضتهم نظام قيس سعيد، حتى من يُحاكمون في قضية التآمر لم يحملوا سلاحاً ضدّ الدولة أو غير ذلك، وإيقاف أحمد صواب يأتي في هذا الإطار، أي ترهيب أي صوت حرّ وناقد، ومنعه من التداول في قضية التآمر على أمن الدولة"، وشددت على أن "صواب كبش فداء لترهيب الأصوات الحرة سواء حقوقيين أو سياسيين أو إعلاميين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تنديد حقوقي
وتأتي هذه التطورات المتسارعة بعد أن انتقلت المواجهة بين السلطات والمعارضة إلى أروقة القضاء وسط جمود في الشارع.
وتندد منظمات وجماعات حقوقية بتراجع الحريات السياسية في البلاد، وهو أمر ترفضه السلطات التي لطالما أكدت سعيها للحفاظ على تلك الحريات.
وقالت "منظمة العفو الدولية" إن "الإدانة الجماعية للمعارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس، وتمثل مؤشراً مقلقاً على استعداد السلطات للمضي قدماً في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".
وأصدرت المحكمة الابتدائية، أخيراً، أحكامها في قضية التآمر على أمن الدولة، وكان أشدها قسوة، بحق رجل الأعمال المثير للجدل كمال اللطيف الذي أدين بالحبس لـ 66 عاماً، بينما تلقى المعارض خيام التركي حكماً بـ 48 عاماً.
مواجهة متواصلة
وبحسب السلطات فإن المتهمين في قضية التآمر، ومن بينهم رئيس جهاز الاستخبارات السابق كمال القيزاني، ورئيسة ديوان سعيد السابقة نادية عكاشة، حاولوا زعزعة استقرار البلاد من خلال السعي للقيام بانقلاب ضدّ الرئيس سعيّد الذي أعيد انتخابه في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
ونفى هؤلاء المعارضون ذلك، وقالوا إنهم كانوا يقومون باجتماعات هدفها توحيد المعارضة المنقسمة على نفسها لمواجهة ما سموه تراجع الديمقراطية في البلاد.
وكان الرئيس سعيّد قد قال، قبل أشهر، إن "هؤلاء السياسيين خونة وإرهابيون" لافتاً إلى أن "القضاة الذين قد يبرئونهم شركاء لهم".
واعتبر الباحث السياسي التونسي هشام الحاجي أن المواجهة متواصلة بين السلطة السياسية وبعض مكونات المعارضة في تونس "ولا يوجد ما يشير إلى إمكان حصول حوار بين الطرفين في المدى القريب". وأضاف الحاجي في تصريح خاص "أعتقد أن جانباً من المعارضة دخل في منطق مواجهة مع السلطة السياسية، ويراهن على إسقاط الرئيس سعيد، وله ورقتان، وهما توتر الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وأيضاً السياق الدولي والإقليمي وما يحمله من صراعات وتوترات وربما تحولات".
وفي ظل استمرار القطيعة بين المعارضة والسلطة، من غير الواضح ما إذا كانت ستحتدم المواجهة بينهما في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن المعارضة لم تشارك في الاستحقاقات الانتخابية وهي غير ممثلة في البرلمان أو بقية المجالس المنتخبة، وأصبحت قدرتها على التعبئة في الشارع محدودة بشكل كبير.
تأتي هذه التطورات في وقت تتهم فيه قوى الرئيس سعيد بالقيام بـ "انقلاب"صغير الحيدريpublication الثلاثاء, أبريل 22, 2025 - 13:45
شاهد قضية توقيف المحامي التونسي
كانت هذه تفاصيل قضية توقيف المحامي التونسي... تراشق بتهم الإرهاب والقمع نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.