كتب صراحة نيوز حقيقة تحايل شركة للاستثمارات المالية على عائلة اردنية بثمانمئة الف دينار … وزير سابق ونائب حالي في مرمى الإتهام..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد صراحة نيوز – حطت على مكاتب ادارة التحرير مجموعة من الوثائق تتحدث عن عملية نصب وتحايل من قبل شركة كبرى للاستثمارات المالية نتحفظ على الوثائق واسم الشركة والتي يترأس مجلس ادارتها وزير سابق ويترأس ايضا مجلس ادارة مؤسسة مصرفية تتعامل وفق لأحكام... , نشر في الثلاثاء 2025/04/22 الساعة 07:13 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
صراحة نيوز – حطت على مكاتب ادارة التحرير مجموعة من الوثائق تتحدث عن عملية نصب وتحايل من قبل شركة كبرى للاستثمارات المالية ( نتحفظ على الوثائق واسم الشركة ) والتي يترأس مجلس ادارتها وزير سابق ويترأس ايضا مجلس ادارة مؤسسة مصرفية تتعامل وفق لأحكام الشريعة الإسلامية بالتحايل على عائلة اردنية بمبلغ 800 الف دينار .
وجاء في احدى الوثائق ( كتاب رسمي ) صادر بتاريخ 15 / 1 / 2025 عن هيئة الأوراق المالية وموجه الى المشتكية ان الهيئة وبناء على الشكوى المقدمة قررت فرض غرامة مالية على الشركة لمخالفتها احكام المادة ( 105 / أ ) من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 حيث لم تظهر حركات تغير الرافعة المالية بصحيفة الجورنال الخاص بالمشتكية والمزودة من قبل الشركة للهيئة على الرغم من اعتراف الشركة بتغييرها .
كذلك جاء في الكتاب ان الهيئة فرضت غرامة مالية اخرى على شركة الإستثمارات المالية لمخالفتها احكام المادة ( 57 ) من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 وأحكام المادة ( 65 / ج ) من تعليمات الترخيص والإعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 ولعدم مراعاة الشركة مصلحة المشتكية وذلك بوقف التداول على الذهب ووقف عمليات البيع والشرا وفتح الفروقات السعرية بشكل مفاجىء
وجاء في وثيقة اخرى ( كتاب رسمي صادر عه الهيئة بتاريخ 20 / 3 / 2025 ) موجه للمشتكية استنادا لشكوى كانت قد قدمتها لهيئة الأوراق المالية بتاريخ 8 / 1 / 2024 ضد شركة الإستثمارات المالية واستنادا الى الإعتراض الذي قدمته الشركة على قرار اصدرته الهيئة بتاريخ 31 / 12 / 2024 ان مجلس مفوضي الهيئة قرر في جلسته بتاريخ 18 / 3 / 2025 كا يلي :-
1- قبول اعتراض الشركة المتعلق بفرض غرامة مالية عليها لمخالفتها أحكام المادة ( 105 /أ ) من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
2- عدم قبول اعتراض الشركة المتعلق بفرض غرامة مالية عليها لمخالفتها أحكام المادة ( 57 ) من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 وأحكام المادة ( 65 / ج ) من تعليمات الترخيص والإعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 .
وفي ضوء ما تقدم تواصلت ادارة التحرير مع أحد المسؤولين في هيئة الأوراق المالية والذي فضل عدم الإشارة لأسمه والذي لم ينفي استلام الهيئة لشكوى من سيدة اردنية بتحايل شركة للاستثمارات المالية عليها بمبلغ 800 الف دينار ولم ينفي أو يؤكد تورط الشركة لافتا الى ان الهيئة تتبع خطوات واجراءات ضمن مسؤولياتها الرقابية وهو ما تم بخصوص هذه الشكوى ومشددا في ذات الوقت ان الفيصل هو القضاء فيما بين ان الهيئة لا تتهاون مع اية شركة باتخاذ ما يلزم من اجراءات بحقها في حال ثبوت حصول تجاوزات أو مخالفات .
من جهتها أكدت صاحبة الشكوى تعرضها لنصب مالي من قبل شركة تسهيلات مالية مرخّصة في الأردن، يرأس مجلس إدارتها وزير سابق، ويشارك في إدارتها نائب حالي، دفعت بعائلتها إلى حافة الانهيار المعيشي والنفسي.
بداية القصة: استثمار الثقة
بدأت الحكاية مطلع عام 2023، عندما اضطرت العائلة إلى بيع سلسلة محال “بياضات” كانت تملكها، بسبب الظروف الصحية الصعبة لرب الأسرة، الذي لم يعد قادرًا على متابعة العمل. وبعد بيع المحال مقابل 800 ألف دينار، قررت العائلة استثمار المبلغ عبر شركة استثمارات مالية مرخّصة في الأردن، وتضم في مجلس إدارتها شخصيات ذات مناصب رفيعة سابقة وحالية.
وتم إيداع المبلغ لدى الشركة بهدف تشغيله في السوق المالي، لتأمين مستقبل العائلة، غير أن ما بدأ كاستثمار شرعي وآمن، تحوّل ب
شاهد حقيقة تحايل شركة للاستثمارات
كانت هذه تفاصيل حقيقة تحايل شركة للاستثمارات المالية على عائلة اردنية بثمانمئة الف دينار … وزير سابق ونائب حالي في مرمى الإتهام نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صراحة نيوز ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.