كتب أحداث اليوم الاخباري سوار بدل السجن .. تعديلات جديدة على قانون العقوبات الأردني ..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد أحداث اليوم أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لعام 2025، متضمناً توسيعًا كبيرًا في بدائل العقوبات السالبة للحرية، وفقًا لما أعلنه وزير العدل بسام التلهوني.وقال التلهوني إن... , نشر في الأربعاء 2025/04/23 الساعة 08:54 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
أحداث اليوم - أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لعام 2025، متضمناً توسيعًا كبيرًا في بدائل العقوبات السالبة للحرية، وفقًا لما أعلنه وزير العدل بسام التلهوني.
وقال التلهوني إن المشروع يمنح المحاكم صلاحيات أوسع في استبدال عقوبة السجن، لتشمل الحالات التي لا تتجاوز فيها مدة العقوبة ثلاث سنوات، بدلاً من سنة واحدة كما هو معمول به حالياً. كما استُحدثت خيارات جديدة مثل الإقامة الجبرية في المنزل أو ضمن منطقة جغرافية محددة، تحت رقابة إلكترونية مشددة.
وأوضح أن السوار الإلكتروني، الذي كان يقتصر على تتبّع موقع المحكوم عليه، سيُستخدم الآن لضمان بقاء الشخص داخل منطقة محددة تحددها المحكمة، ما يشكّل نقلة نوعية في آليات تنفيذ العقوبات البديلة.
كما أتاح المشروع تطبيق هذه البدائل بعد صدور الحكم القضائي، وحتى في السنة الأخيرة من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، عبر آليات مثل "وقف التنفيذ"، أو "استبدال عقوبة الحبس التي لا تتجاوز 6 أشهر أو آخر 6 أشهر بغرامة مالية".
وبيّن التلهوني أن المشروع يسمح أيضاً باستبدال ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية بما لا يزيد على سنة، في حال لم تتجاوز العقوبة الأصلية الأشغال الشاقة لمدة 8 سنوات، شرط حسن السيرة والسلوك داخل مراكز الإصلاح.
وفيما يتعلق بالجرائم المالية، وسّع المشروع نطاق تطبيق البدائل لتشمل الجنايات الواقعة على الأموال التي تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات، حتى بعد صدور الحكم.
وأكد التلهوني أن المشروع يستثني من الاستبدال الجرائم الخطيرة مثل الجنايات الواقعة على أمن الدولة، والفساد، والاغتصاب، وهتك العرض، والخطف، مشدداً على أن حماية أمن المجتمع تبقى أولوية.
من جهة أخرى، أجاز المشروع الاستبدال في الجنايات الواقعة على الأشخاص إذا تم إسقاط الحق الشخصي، ما يعزز فرص التصالح ويكرس مفهوم العدالة التصالحية.
كما سمح مشروع القانون للمحاكم بتأجيل أو تقسيط الغرامات المحكوم بها، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها السداد دفعة واحدة، بما يتيح الإفراج عن عدد كبير من المحكومين ممن قضوا فترة الحبس وبقوا موقوفين بسبب الغرامات.
وفي خطوة لتقليل أعداد النزلاء في مراكز الإصلاح، أجاز المشروع تأجيل حبس المحكوم عليه إذا امتلك أموالاً يمكن الحجز عليها لتحصيل الغرامة، ما يجنّب السجن في حال وجود أصول قابلة للاسترداد.
وأكد التلهوني أن هذا التعديل التشريعي يأتي ضمن التزامات الحكومة بتوسيع بدائل السجن، وعلى رأسها الخدمة المجتمعية، بما يحقق التوازن بين الردع والإصلاح، ويمنح المحكومين فرصة لإعادة الاندماج في المجتمع.
وكشفت وزارة العدل أن 426 حُكمًا نُفذ كعقوبة بديلة خلال الربع الأول من عام 2025، ما يعكس جدية التوجه نحو تطبيق هذه السياسة التخفيفية.
ويهدف المشروع إلى تقليص الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ومنع اختلاط المحكومين لأول مرة بأصحاب السوابق، مع الإبقاء على الصرامة في التعامل مع الجرائم الخطيرة، وصون حقوق الأفراد وعدم المساس بها.
شاهد سوار بدل السجن تعديلات جديدة
كانت هذه تفاصيل سوار بدل السجن .. تعديلات جديدة على قانون العقوبات الأردني نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أحداث اليوم الاخباري ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.