كتب اندبندنت عربية للمرة الثانية قاض يأمر ترمب بالتراجع عن سعيه لإغلاق "صوت أميركا"..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد تأسست إذاعة صوت أميركا في 1942 لتستهدف nbsp;الشعوب الخاضعة للأنظمة الاستبدادية أ ف ب الأخبار nbsp;الولايات المتحدةدونالد ترمبالرئيس الأميركيصوت أميركاإذاعة صوت أميركابرنامج 60 دقيقةنيويوركأمر قاض فيدرالي في واشنطن، أمس الثلاثاء، إدارة الرئيس... , نشر في الأربعاء 2025/04/23 الساعة 02:21 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
تأسست إذاعة "صوت أميركا" في 1942 لتستهدف الشعوب الخاضعة للأنظمة الاستبدادية (أ ف ب)
الأخبار الولايات المتحدةدونالد ترمبالرئيس الأميركيصوت أميركاإذاعة صوت أميركابرنامج 60 دقيقةنيويورك
أمر قاض فيدرالي في واشنطن، أمس الثلاثاء، إدارة الرئيس دونالد ترمب بالتراجع عن سعيها لإغلاق وسائل إعلام حكومية موجهة للجمهور في الخارج، وفي مقدمها إذاعة "صوت أميركا"، في ثاني انتكاسة قضائية في هذا الملف للرئيس الجمهوري.
ومني ترمب بانتكاسة أولى في هذا الملف في نهاية مارس (آذار) الماضي حين علق قاض فيدرالي آخر قرار الإدارة الجمهورية وقف أنشطة هذه المؤسسات الإعلامية العامة. ويومها أصدر ذلك القرار القاضي الفيدرالي في نيويورك بول أويتكين.
وأمس الثلاثاء، أصدر القاضي الفيدرالي في العاصمة الاتحادية رويس لامبيرث، بناءً على مراجعة قدمت إليه بصورة عاجلة، قراراً أمر بموجبه الحكومة الأميركية بالعودة عن مسعاها لإغلاق هذه المؤسسات.
وفي قراره أمر القاضي لامبيرث الحكومة بأن تعيد موظفي "الوكالة الأميركية للإعلام الدولي"، الهيئة الموكلة الإشراف على عمل هذه المؤسسات الإعلامية، إلى وظائفهم وأن تستأنف دفع الإعانات المالية المخصصة لهذه المؤسسات من قبل الكونغرس والمعلقة منذ مارس.
كما أمر القاضي بإعادة برامج "صوت أميركا"، وهي مؤسسة عامة تنتج مواد تلفزيونية وإذاعية ونصية موجهة للجمهور غير الأميركي.
وتأسست إذاعة "صوت أميركا" في 1942 كأداة للدعاية المضادة تستهدف على وجه الخصوص الشعوب الخاضعة للأنظمة الاستبدادية، وبخاصة في الكتلة السوفياتية في أوروبا الشرقية خلال الحرب الباردة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي قراره، وجد القاضي لامبيرث أن الحكومة لم تقدم أدلة تثبت أن هذه المؤسسات الإعلامية لم تكن تؤدي المهمة الموكلة إليها من قبل الكونغرس.
كما عد القاضي أن إدارة ترمب لا تمتلك أي سلطة على الأموال الفيدرالية التي يقرها الكونغرس وأن "الوكالة الأميركية للإعلام الدولي" ليست سوى قناة لتحويل هذه الأموال إلى وسائل الإعلام المعنية.
والوكالة الأميركية للإعلام الدولي التي وضعها ترمب تحت سلطة كاري ليك المحافظة للغاية أعلنت في مارس أن الحكومة فككتها بعدما عدتها "عملاقاً فاسداً وعبئاً على دافعي الضرائب الأميركيين".
وبحسب إدارة ترمب فإن هذه الوكالة المتهمة بـ"الإهدار والاحتيال وسوء الاستغلال الفاضح"، شكلت أيضاً "خطراً على الأمن القومي".
لكن القاضي لامبيرث خلص في قراره إلى أنه في غياب أي دليل على هذه الاتهامات "فمن الصعب أن نتصور مثالاً على قرار تعسفي ومتقلب أكثر وضوحاً" من القرار الذي اتخذته إدارة ترمب.
وتشمل هذه المؤسسات، إضافة إلى إذاعة "صوت أميركا"، كلا من إذاعة "آسيا الحرة" وشبكات البث في الشرق الأوسط (أم بي إن)، وهي منصة إخبارية لمنطقة الشرق الأوسط.
أما "إذاعة أوروبا الحرة" وراديو "الحرية" فلم ينظر القاضي بملفيهما إذ إن حكماً قضائياً منفصلاً صدر في مارس وجمد قرار إدارة ترمب بإغلاقهما.
وتعليقاً على قرار القاضي الفيدرالي في واشنطن، قال كلايتون ويميرز، مدير فرع الولايات المتحدة في منظمة "مراسلون بلا حدود" إنه "يتعين على الوكالة الأميركية للإعلام الدولي تنفيذ هذا القرار على الفور".
وأضاف في بيان، "نحن نعلم أن هذه المعركة لم تنته بعد".
ولم ترد الوكالة الأميركية للإعلام الدولي في الحال على أسئلة طرحتها عليها وكالة "الصحافة الفرنسية" في شأن قرار القاضي لامبيرث.
من جهته أعلن منتج برنامج "60 دقيقة" التلفزيوني الشهير بيل أوينز، أمس الثلاثاء، استقالته بسبب الهجمات التي طاولت استقلاليته في الأشهر الأخيرة في ظل معركة قانونية يخوضها ضد البرنامج الرئيس دونالد ترمب.
و"ستون دقيقة" الذي يعده جوهرة التاج بالنسبة إلى شبكة "سي بي أس نيوز" المملوكة لشركة باراماونت هو برنامج أسبوعي عريق غطى الشؤون الجارية في الولايات المتحدة منذ بث للمرة الأولى في 1968.
لكن البرنامج يخوض حالياً نزاعاً قضائياً حاداً مع ترمب.
وأعلن منتج البرنامج والصحافي المخضرم استقالته في رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلها إلى فريقه واطلعت عليها وكالة "الصحافة الفرنسية".
وقال في الرسالة، إنه "خلال الأشهر الماضية، اتضح لي أيضاً أنه لن يسمح لي بإدارة البرنامج كما كنت أديره دائماً من أجل اتخاذ قرارات مستقلة بناء على ما هو مناسب لـ60 دقيقة وما هو مناسب للجمهور".
وأضاف، "من هنا، وبما أنني دافعت عن هذا البرنامج، وما نمثله، من كل الجوانب وبكل ما أوتيت من قوة، فإنني أتنحى جانباً حتى يتمكن البرنامج من المضي قدماً".
و"60 دقيقة" الذي يجذب نحو 10 ملايين مشاهد أسبوعياً، أضحى هدفاً رئيساً لهجوم ترمب على وسائل الإعلام.
وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2024، رفع الملياردير الجمهوري دعوى قضائية ضد "60 دقيقة"، متهماً إياه بالتلاعب بمقابلة أجراها البرنامج مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في السابع من أكتوبر.
ونفت شبكة "سي بي أس" بشدة هذه الاتهامات، التي وصفها معلقون بأنه لا أساس لها.
وواصل البرنامج بث تحقيقات تنتقد إدارة ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض.
ورداً على هذه التحقيقات، دعا ترمب إلى إلغاء "60 دقيقة"، بينما قال مستشاره الملياردير إيلون ماسك، إنه يأمل في أن تصدر في حق فريق هذا البرنامج التلفزيوني أحكام بالسجن لفترات طويلة.
واشتد الخلاف بين الطرفين على خلفية سعي باراماونت، الشركة الأم لشبكة "سي بي أس نيوز"، إلى الاندماج مع "سكاي دانس"، وهو أمر يجب أن يوافق عليه أولاً رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار الذي يعد من أنصار ترمب.
ويسعى ترمب للحصول على تعويض مالي من "سي بي أس نيوز" بقيمة 20 مليار دولار بسبب مقابل
شاهد للمرة الثانية قاض يأمر ترمب
كانت هذه تفاصيل للمرة الثانية قاض يأمر ترمب بالتراجع عن سعيه لإغلاق "صوت أميركا" نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.