كتب وكالة الصحافة المستقلة الإعلام الحكومي ومعضلة الشفافية..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد ابراهيم الخليفة واحدة من أهم ميزات الإعلام الحر في النظم الليبرالية هي اعتماد الشفافية في اطلاع أو تغذية الجمهور بالمعلومات الصحية والموثقة، ودورها الكبير في إحداث التنمية في المجتمعات ،وتقوية وتمتين العلاقة بين الجمهور والأجهزة التنفيذية... , نشر في الأربعاء 2025/04/23 الساعة 07:27 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
ابراهيم الخليفة
واحدة من أهم ميزات الإعلام الحر في النظم الليبرالية هي اعتماد الشفافية في اطلاع أو تغذية الجمهور بالمعلومات الصحية والموثقة، ودورها الكبير في إحداث التنمية في المجتمعات ،وتقوية وتمتين العلاقة بين الجمهور والأجهزة التنفيذية خدمة للمصلحة العامة. المقصود بالشفافية، ،Transpracyعكس السرية هو الوضوح والمصداقية بعيدا عن التأويل والتفسيرات المتعددة في تناول حدث او قضية معينه،وعدم ترك اي مجال للشك لأن الشك يولد الريبة، والريبة يصدر عنها قرارات مهزوزة ، وكما هو معلوم في أدبيات الإعلام أي خبر او قصة خبرية لاتكتمل أركانها وتكون مستوفية الشروط، لكي تكون خبرا ينتفع المواطن من اذاعته او نشره، وكذلك صانع القرار، إلا إذا تضمن الأجابة’ على التساؤلات الخمسة ، وهناك من يعدها ، ستة وهي: Whyلماذا، ، How كيفه ، Who منً Whatماذا ،Where اين ، when متى ، هذه الأسئلة تعد دليل عمل للصحفيين والمحققين في الصحافة الاستقصائية، والباحثون لجمع قصص خبرية كاملة ودقيقة. تكمن الفكرة من وراء هذه الطريقة في أنه إذا تمكنت من تحديد إجابات لهذه الأسئلة الستة، فستكون لديك نسخة شاملة من الأحداث كاملة الوضوح وتعكس مدى استيعابك لمهنتك الصحفية أو الاستقصائية. الغرض من وراء هذه المقدمة ٍاعتادت الوكالات الحكومية( عبر مكاتبها الإعلامية) أن تجهز او تزود او تنشر عبر مواقعها الالكترونية نشاطاتها اليومية على شكل قصص خبرية ، أخبار ، تقارير أو تحقيقات، تكون غير مكتملة أو مستوفية لشروط النشر وفق مفهوم التساؤلات الستة، بمعنى ان هذه القصص الخبرية تكون مشوهة او غير متضمنة الاجابة الشافيه للتساؤلات الستة ،مما يخلق حالة من الشك او عدم اليقين بمصداقية وواقعية القصة الخبرية ،ولهذا يكون الغموض هو سيد الموقف، ونورد هنا بعض الامثلة التي تغص بها المواقع الاخبارية والتي ينقصها الوضوح والشفافيه . فمثلا نقرأ في خبر نشر بتاريخ 21 أبريل الجاري مفاده” أفاد مصدر مطلع، بأن محكمة جنايات النجف أصدرت، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان قام بنقل مواد مخدرة من إحدى الدول المجاورة. بزنة كيلوغرام واحد من مادة الكريستال المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية”.وان “عملية النقل تمت عبر الحدود مع تلك الدولة ، وكان المتهم يعتزم بيع المادة داخل البلاد”، مبيناً أن “الحكم صدر استناداً لأحكام المادة (27) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017”.وأشار إلى أن “القرار جاء بعد ثبوت الأدلة والاعترافات، وضمن الإجراءات القضائية الأصولية”. والسؤال هنا لماذا لم يتم ذكر اسم المواطن وجنسيته أي البلد الذي ينتمي اليه ،مع ان الحكم اكتسب الدرجة القطعية من الناحية القانونية ،هكذا قصة خبرية المصاغة بهذا الأسلوب تخلق حالة من الشك لدى المتابع عن مصداقية القصة وما هي الدوافع التي تقف وراء عدم ذكر اسم وجنسية الشخص ،سيما الحالة مؤكدة وموثقة قانونا ،مما يفرض أكثر من تساؤل ، وهناك قصص خبرية عديدة تصدر من المحاكم والحكم اخذ الصيغة القطعية واستكمل جميع المتطلبات القانونية، ومع هذا لم يذكر اسم هذا الشخص المرتكب للجرم، مما يوجد ثغرة في صيغة الاجابة على تساؤلات الستة ، بينما هناك بعض القصص الخبرية نجد تفاصيل عن الشخص المدان مثل اسمه وعمله الوظيفي وربما حتى الجهة السياسية التي ينتمي لها، وهذا هوالصحيح، لكن من اغرب القصص الإخبارية التي يكتنفها الغموض وتنقصها الشفافية القصة الخبرية المنشورة في احد المواقع الخبرية بتاريخ (21) أبريل الجاري أيضا ، ومفادها ” الم
شاهد الإعلام الحكومي ومعضلة الشفافية
كانت هذه تفاصيل الإعلام الحكومي ومعضلة الشفافية نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الصحافة المستقلة ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.