كتب وكالة بغداد اليوم الاقتراع الموجَّه.. حين تُصاغ الانتخابات بعيون السلطة لا بصوت الشعب - عاجل..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد بغداد اليوم بغداد حين تُذكر كلمة انتخابات يُفترض أن تتبادر إلى الذهن صور الناخبين، برامج الأحزاب، وضجيج الديمقراطية. لكن في العراق، الصورة تبدأ أبكر من ذلك، حيث تُكتب النوايا قبل أن تُفتح الصناديق، وتُدار اللعبة ليس في المراكز الانتخابية، بل... , نشر في الأربعاء 2025/04/23 الساعة 11:00 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
بغداد اليوم - بغداد حين تُذكر كلمة "انتخابات" يُفترض أن تتبادر إلى الذهن صور الناخبين، برامج الأحزاب، وضجيج الديمقراطية. لكن في العراق، الصورة تبدأ أبكر من ذلك، حيث تُكتب النوايا قبل أن تُفتح الصناديق، وتُدار اللعبة ليس في المراكز الانتخابية، بل في المساحات التي لا يراقبها أحد. في حديث لـ"بغداد اليوم"، حذّر النائب أحمد الشرماني من ظاهرتين مترابطتين: السلاح السياسي والمال الانتخابي. قال إن هناك "تخوفًا سياسيًا وشعبيًا من استخدام السلاح والمال في تغيير إرادة الناخب من خلال الترهيب والترغيب"، وهو تحذير لا يأتي من فراغ، بل من وقائع رُصدت في دورات انتخابية سابقة، حيث لم تكن أصوات الناخبين دائمًا ثمرة قناعة، بل أحيانًا نتيجة ضغط أو صفقة. هكذا، تُصبح الانتخابات في العراق مجالًا للصراع على أدوات التأثير، لا على أصوات الناخبين، وتتحوّل الديمقراطية من ساحة للمنافسة إلى حقل تنازع بين شبكات مسلحة ودوائر تمويل غامضة. السلاح الصامت... كيف يُدار الناخب من الخلف؟ في بعض المدن، لا يُمنع الناخب من التصويت، لكنه يُقاد إليه وهو يعلم مسبقًا ما يجب أن يفعله. الشرماني لم يذكر فقط احتمالية تكرار "الترهيب"، بل وضعه في سياق الخوف المتجذر في وعي الناخب العراقي، مستعيدًا مشاهد الانتخابات الماضية التي لم تكن كل مراكزها محايدة. ما يُقلق أكثر هو ما أصبح يُعرف بـ"السلاح الناعم": السيطرة على الشارع، فرض الأمن الحزبي، التلويح لا التهديد، وضمان الولاء عبر مؤسسات خدمية تابعة للفصائل. في هذا السياق، رصد تقرير لـCarnegie Middle East Center عام 2024، تحول السلاح من أداة صدام إلى وسيلة لإدارة المجتمعات المحلية، من خلال المكاتب الاقتصادية والروابط العشائرية، مع ربط الخدمات بتوجهات التصويت. الناخب يدخل الصندوق محاطًا بجدران غير مرئية: منطق القوة، الشعور بالعزلة، ورعب "التبعات". حتى إذا صوّت، فإنه لا يصوّت بحرية، بل بـ"حساب الخسارة". المال السياسي... حين تُدار الانتخابات من خارج الصندوق في العراق، لا يُخشى المال لأنه وفير، بل لأنه مفتوح بلا رقابة. النائب الشرماني أشار بوضوح إلى أن "بعض الأطراف السياسية تعتمد كليًا على المال السياسي، وتستغل موارد الدولة في الحملات الانتخابية"، ما يعني أن المنافسة لا تبدأ من نقطة متساوية، بل من تضاد فاحش في المقدرات. لم يعد الإنفاق الانتخابي مجرّد حملة إعلامية، بل أصبح نظامًا محكَمًا لإعادة تدوير السلطة: تُستخدم الوزارات للتمويل، تُستغل العقود لتوزيع الولاء، وتُفتَح أبواب المنح الوظيفية وفق التوجهات الانتخابية. تقرير Transparency International لعام 2024 أشار إلى أن العراق يفتقر إلى نظام رقابة فعّال على تمويل الحملات، وأن المال السياسي بات أداة "لشراء النفوذ وتقويض مبدأ تكافؤ الفرص". هكذا، تتحول الانتخابات إلى مزاد غير معلن، تتقدّم فيه القوائم ذات الجيوب الأعمق، لا ذات البرامج الأوضح. المفوضية... بين الحياد القانوني والشلل العملي في أي نظام ديمقراطي، تُعدّ المفوضية العليا للانتخابات بمثابة صمّام الأمان بين الناخب والسلطة. لكن في العراق، غالبًا ما تُختزل المفوضية في دور إداري، تُرصد أمامها الخروقات كما تُرصد حالة الطقس: بالتوثيق لا بالتدخل. النائب أحمد الشرماني طالب بـ"تشديد الإجراءات الرقابية من قبل المفوضية والمنظمات المختصة"، لكنه يعلم كما يعلم الجميع، أن المشكلة لا تتعلق بالقانون فقط، بل بغياب القدرة الفعلية على الإنفاذ. لا تمتلك المفوضية فرقًا ميدانية قادرة على التدخل الفوري، ولا سلطة على مؤسسات أمنية قد تكون خاضعة لنفوذ الكيانات المتنافسة نفسها. ما يُسجل من مخالفات، يُرفع إلى التقارير، وما يُرفع، غالبًا يُدفن في صمت. تقرير UNAMI حول انتخابات 2021 جاء صريحًا: "المفوضية لم تكن قادرة على التعامل مع كافة الخروقات، بسبب محدودية كوادرها وضعف آليات التدخل السريع، خاصة في المناطق الساخنة أو المتنازع عليها". والمفارقة أن المفوضية، وهي الكيان المُكلف بتثبيت النزاهة، لا تزال تتعرض لتعيينات وفق المحاصصة السياسية، فتفقد منذ البداية قدرتها على الاستقلال. وفي هذا المشهد، تصبح المفوضية أقرب إلى هيئة تنظيمية لا حارسة للديمقراطية، أشبه بمن يراقب المباراة من المدرجات، لكنه لا يستطيع إيقاف من يتجاوز الخطوط. من السلطة إلى الانتخابات... حين تصنع الدولة نتائجها سلفًا في النظم الديمقراطية المستقرة، تكون الدولة هي الأرضية التي تقف عليها جميع الأحزاب، أما في العراق، فكثيرًا ما تتحوّل الدولة إلى لاعب، بل إلى مرشح غير معلن. الخلل لا يبدأ يوم التصويت، بل منذ صياغة القوانين نفسها. قانون الانتخابات يُفصّل في الغرف السياسية، لا في الورش التشريعية، ويُخاطب بالضبط مقاسات القوى المسيطرة، من تقسيم الدوائر إلى طريقة احتساب الأصوات، بل وحتى في آلية إعلان النتائج. النائب أحمد الشرماني لامس هذه الحقيقة حين حذّر من "استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية"، وهو توصيف دقيق لما يجري فعلًا: الوزارات تتحول إلى أدوات تمويل، المؤسسات تُسخَّر، والتعيينات تُمنح بحسب الانتماء. لا يعود الوزير مسؤولًا، بل يصبح مدير حملة، ولا يعود المشروع الخدمي حياديًا، بل محسوبًا كرصيد انتخابي. وهنا، لا تحتاج السلطة إلى تزوير النتائج، لأنها تُفصّل مسبقًا قواعد اللعبة بما يضمن تفوّقها. وبمجرد أن تبدأ الانتخابات، يكون الطريق قد رُصف بالأموال العامة، والدعاية الممولة، والحمايات المسلحة، والقرارات المتأخرة التي تُطلق قبيل الاقتراع بأيام تحت شعار “رفع الظلم”. وإذا اعترضت القوى المنافسة، يُقابل صوتها بتهم "تشويه الديمقراطية"، رغم أن الديمقراطية لا تُشوَّه حين تُنتقد، بل حين تُدار من أعلى. وبحسب مراقبين، فإن 70% من حالات الاستغلال الإداري قبيل الانتخابات كانت على شكل "قرارات خدمية مؤجلة"، و20% جاءت عبر التعيينات، و10% عبر إقالات انتقائية لموظفين معارضين. هذا الشكل من النفوذ الناعم يُخيف أكثر من التزوير المباشر، لأنه يحوّل الدولة إلى خصمٍ مقنّع، يلبس قناع القانون ويُمسك بخيوط اللشاهد الاقتراع الموج ه حين ت صاغ
كانت هذه تفاصيل الاقتراع الموجَّه.. حين تُصاغ الانتخابات بعيون السلطة لا بصوت الشعب - عاجل نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة بغداد اليوم ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.