كتب بي بي سي "تُهمة التآمر" في تونس، سلاح سياسي أم تهديد حقيقي للحريات؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد تُهمة التآمر في تونس، سلاح سياسي أم تهديد حقيقي للحريات؟صدر الصورة، Reutersالتعليق على الصورة، أنصار الحزب الدستوري الحر، الذي تُحتجز زعيمته عبير موسي، منذ عامين، يتظاهرون ضد الرئيس التونسي قيس سعيد، في العاصمة تونس.Article informationAuthor,... , نشر في الأربعاء 2025/04/23 الساعة 11:09 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
"تُهمة التآمر" في تونس، سلاح سياسي أم تهديد حقيقي للحريات؟صدر الصورة، Reuters
التعليق على الصورة، أنصار الحزب الدستوري الحر، الذي تُحتجز زعيمته عبير موسي، منذ عامين، يتظاهرون ضد الرئيس التونسي قيس سعيد، في العاصمة تونس.Article informationAuthor, نورة مجدوبRole, بي بي سي نيوز عربي- تونسقبل 57 دقيقةاعتقلت السلطات التونسية المحامي البارز أحمد الصواب، بعد مداهمة منزله، وأمرت بإيداعه السجن، للتحقيق في تهم إرهابية.
ويعد الصواب معارضاً للرئيس قيس سعيد، وعضواً في فريق الدفاع عن المتهمين، فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وأصدرت محكمة تونسية، فجر السبت، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاماً على زعماء من المعارضة، ورجال أعمال، ومحامين، يتابعون قضائياً ضمن ما يعرف بـ "قضية التآمر".
وأُدين المتّهمون بدرجات متفاوتة، بتهم أبرزها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتشكيل تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، والانضمام إليه"، حسب ما نقله القطب القضائي، لمكافحة الإرهاب لوسائل إعلام.
أحكام توصف بالجائرة
نشر أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية بياناً، أكدوا فيه دعمهم ومساندتهم، لجميع المتهمين في هذه الأحكام "دون مراعاة أصول القانون الجزائي والمبادئ الأساسية، للإجراءات، وشروط المحاكمة العادلة، نعتبرها أحكاماً أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي".
تخطى الأكثر قراءة وواصل القراءةالأكثر قراءةالأكثر قراءة نهاية
وأكدوا إدانتهم للمسار الذي جرت عليه القضية، واعتبروه انتهاكاً صارخاً، لجميع مقومات المحاكمة العادلة. كما أدانوا بشدة توظيف القضاء خدمة للنظام القائم، بتجريم المعارضة السياسية، وبتكميم حرية التعبير. وعبروا عن رفضهم لمسار 25 يوليو/ تموز 2021، الذي أقره سعيد إذ "يشرع لحكم الفرد" حسب قولهم.
وعبّر الإتحاد العام التونسي للشغل، في بيان، عن تضامنه مع المحامي أحمد صواب، ودعا إلى الإفراج عنه وإسقاط الدعوى ضدّه، واعتبار "تهمة الإرهاب الموجّهة إليه متهافتة، ولا يمكن أن تنطبق عليه البتّة، وأن الشحن والتحريض الذي يتعرّض له المحامي أحمد صواب، منذ مدة، على خلفية آرائه، وتمسّكه بدوره، بوصفه لسان دفاع، يستدعي حمايته لا تتبّعه على خلفية تهم ملفّقة".
تونس: ما الذي تعنيه أحكام السجن المشددة بحق عشرات المعارضين؟
وقالت منظمة العفو الدولية إن إصدار السلطات لأحكام قاسية، "بتهم ملفقة يعدّ مؤشراً مقلقاً على مدى استعداد السلطات، للمضي قدماً في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية في البلاد". وأضاف البيان "إن الإدانة تمثل صورة زائفة عن العدالة، وتوضح تجاهل السلطات التام، بالواجبات الدولية المترتبة على تونس تجاه حقوق الإنسان، وسيادة القانون، كما أنه "لا يجوز معاقبة أحد على ممارسته السلمية، لحقوقه الإنسانية، ويجب على السلطة التنفيذية الكف عن استهداف الخصوم السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين".
كما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان نشرته "إن المحكمة الابتدائية قد أصدرت الأحكام، بعد ثلاث جلسات فقط من المحاكمة الجماعية، دون إتاحة فرصة كافية للمتهمين، لتقديم دفاعاتهم، ودون أي ضمانات أخرى للإجراءات القانونية الواجبة. كما توضح السلطات التونسية أن أي شخص يشارك في المعارضة السياسية، أو النشاط المدني يواجه خطر السجن لسنوات، بعد محاكمة متسرعة، دون مراعاة الأصول القانونية".
"متآمرون ضد الدولة"
صدر الصورة، Reuters
التعليق على الصورة، متظاهرون يحتشدون في العاصمة تونس ضد الرئيس قيس سعيد، الذي يتهمونه بمحاولة تزوير الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من خلال اعتقال وترهيب منافسيه، وفق المتظاهرين.تخطى يستحق الانتباه وواصل القراءةتابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي على واتساب.
اضغط هنا
يستحق الانتباه نهاية
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً بالسجن، وصلت إلى 66 عاماً في حق رجل الأعمال كمال لطيف، و48 عاماً في حق رجل الأعمال خيام التركي، و18 عاماً بحق المعارضين شيماء عيسى، وجوهر بن مبارك، والأمين العام للحزب الجمهوري.
وتعدّ "قضية التآمر ضد الدولة " قضية أثارتها السلطات في تونس ضد عدد من السياسيين والحقوقيين، منذ فبراير/ شباط 2023، ووجهت لهم تهماً تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وشملت لائحة المتهمين في هذه القضية ما يزيد عن أربعين شخصاً، من بينهم رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، إلى جانب ناشطين آخرين، ورجال أعمال.
البرلمان التونسي: ما مدى شرعيته في ظل رفض المعارضة؟
وقالت هيومن رايتس ووتش "إن الحكومة التونسية تستخدم الاحتجاز التعسفي، والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية لترهيب المنتقدين ومعاقبتهم وإسكاتهم. ومنذ أوائل عام 2023، كثّفت السلطات الاعتقالات التعسفية، واحتجاز الأشخاص من مختلف الأطياف السياسية، الذين يُنظر إليهم على أنهم منتقدون للحكومة".
ومنعت السلطات في تونس حضور المتهمين في قاعة المحكمة، في كلا جلستي المحاكمة السابقتين، بل تمت محاكمتهم عن بُعد، وأكد عضو هيئة الدفاع سمير ديلو لبي بي سي أن "المعتقلين عبروا عن موقف واضح، يتمثل في رفضهم المشاركة في محاكمة صورية ،كما أنهم انتظروا لعامين في السجن، ومنعوا من الدفاع عن أنفسهم، بل حرموا حتى من المثول أمام المحكمة. وهذه سابقة مظلمة لم تعرفها حتى أكبر المحاكمات في تونس منذ الاستقلال، إذ لم نشهد من قبل تعسفاً بهذا الحجم".
وفي نفس السياق، أكد القيادي بجبهة الخلاص الوطني عماد الخميري لبي بي سي: "تلجأ السلطة الآن إلى محاكمات مغلقة، يغيب فيها ال
شاهد ت همة التآمر في تونس سلاح سياسي
كانت هذه تفاصيل "تُهمة التآمر" في تونس، سلاح سياسي أم تهديد حقيقي للحريات؟ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بي بي سي ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.