كتب اندبندنت عربية توقعات متفائلة للجنيه المصري مع تعافي الاقتصاد وانتعاش النمو..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 3.8 في المئة خلال العام الحالي أ ف ب أخبار وتقارير اقتصادية nbsp;مصرالجنيه المصريالدولارالاقتصاد المصريالذهبعلى رغم تفاقم حال عدم اليقين الاقتصادي مع توسع حرب الرسوم والتجارة... , نشر في الخميس 2025/04/24 الساعة 12:13 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 3.8 في المئة خلال العام الحالي (أ ف ب)
أخبار وتقارير اقتصادية مصرالجنيه المصريالدولارالاقتصاد المصريالذهب
على رغم تفاقم حال عدم اليقين الاقتصادي مع توسع حرب الرسوم والتجارة واستمرار التوترات الجيوسياسية داخل منطقة الشرق الأوسط، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في مصر خلال العام الحالي بنسبة 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، لتصل في الوقت الحالي إلى مستوى 3.8 في المئة، ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد في العام المقابل بنسبة 0.2 نقطة مئوية أيضاً إلى مستوى 4.3 في المئة على أساس سنوي.
ورفع الصندوق توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليسجل 49.6 جنيه في المتوسط خلال العام المالي الحالي مقابل 50.6 جنيه في تقديراته السابقة.
وقدر الصندوق، سعر صرف الدولار بنحو 52.26 جنيه في العام المالي المقبل بدلاً من 54.89 جنيه، وفي العام المالي التالي يصل إلى 54.1 جنيه مقابل 57.2 جنيه تقديراته السابقة.
ولا يعلن صندوق النقد عن توقعاته بصورة مباشرة لكنه يعلن توقعاته للناتج المحلي بالجنيه والقيمة المعادلة بالدولار.
ولم يشهد الدولار تحركات ضخمة منذ التعويم الأخير للجنيه المصري خلال مارس (آذار) من العام الماضي، وخلال الفترة الماضية قفز سعر صرف الدولار بصورة مفاجئة مدعوماً بتأثر الأسواق الناشئة بحروب التجارة العالمية والرسوم والتعريفات الأميركية، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وفيما اقترب سعر صرف الدولار من مستوى 52 جنيهاً خلال الفترة الماضية، لكن كان أعلى مستوى بلغته الورقة الأميركية الخضراء عند 51.75 جنيه، لكنه تراجع خلال الوقت الحالي ليجري تداوله لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 50.97 جنيه للشراء، مقابل 51.10 جنيه للبيع.
عائدات السياحة تقلص تداعيات انخفاض إيرادات قناة السويس
في تعليقها على التقرير، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة المصرية رانيا المشاط إن "قرار صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري يعود بصورة مباشرة إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الذي تنفذه الحكومة منذ مارس 2024".
وقالت إنه "على رغم ما يحيط الاقتصاد العالمي من أخطار نتيجة الحروب التجارية والسياسات الحمائية، فإن توجه الدولة نحو تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد المصري، والحفاظ على زخم النمو المستدام الذي يقوده القطاع الخاص، يمكنها من تحقيق معدلات نمو إيجابية".
وأكدت توقعات وزارتها بتحقيق الاقتصاد المصري نمواً أسرع من توقعات الصندوق بنسبة 4.0 في المئة خلال العام المالي الحالي.
الوزيرة أشارت إلى أن الاقتصاد المصري حقق نمواً خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة 4.3 في المئة مقابل 2.3 في المئة خلال الربع المناظر، مدعوماً بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري.
ولفتت إلى خفض الاستثمارات العامة، الذي ساعد في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.
وأوضحت أن النمو جاء مدفوعاً بانتعاش قطاع السياحة، وازدهار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تعزيز أنشطة النقل والتخزين المرتبطة بالتجارة، على رغم التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية.
وفي تقرير الصندوق من المتوقع أن يصل النمو داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.6 في المئة خلال عام 2025، قبل أن يتسارع إلى 3.4 في المئة خلال عام 2026. وتأتي هذه التوقعات الجديدة أقل من توقعاته التي أصدرها خلال يناير 2025، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية بالنسبة إلى العام الحالي، و0.5 نقطة مئوية للعام 2026.
كيف تتأثر السوق المصرية بالرسوم الأميركية؟
لكن من السابق لأوانه تحديد تأثير التعريفات الجمركية على مصر، إذ أكدت الوزيرة المصرية أن حكومة بلادها مستمرة في مراقبة الأوضاع العالمية ودراسة تأثيرها في الاقتصاد المصري، لمراجعة معدلات النمو في حالة الحاجة إلى ذلك.
ورجح صندوق النقد أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال العام المالي الحالي، إذ يتوقع أن يبلغ المتوسط الشهري 19.7 في المئة على أساس سنوي.
ويمثل هذا ارتفاعاً كبيراً عن المتوسط الشهري لتسعة أشهر، البالغ 22.8 في المئة على أساس سنوي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشير التوقعات أيضاً إلى أن التضخم سيستمر في الانخفاض (على عكس توقعات بعض المحللين بارتفاعه في الربع الرابع) من نسبة 13.6 في المئة المسجلة خلال مارس الماضي إلى 13.6 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ويتوقع الصندوق أن يتباطأ التضخم مجدداً إلى مستوى 12.5 في المئة في العام المالي المقبل، وهو ما يقترب من مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم، البالغ سبعة في المئة (± 2 نقطة مئوية) للربع الرابع من عام 2026. ومن المرجح أن يتسع العجز في الحساب الجاري لمصر إلى 5.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، صعوداً من 5.4 في المئة خلال العام السابق، قبل أن يتراجع إلى 3.7 في المئة خلال عام 2026. ومن المتوقع أيضاً أن يسجل معدل البطالة زيادة طفيفة من 7.4 في المئة خلال العام المالي الماضي إلى 7.7 في المئة خلال العام المالي الحالي والعام المقبل.
مسار مستدام نحو استقرار الاقتصاد الكلي
وفي تقرير سابق، كان بنك "مورغان ستانلي" توقع استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في ظل السياسات النقدية والمالية المتشددة، خصوصاً مع استمرار الدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين، مرجحاً أن يوافق مجلس إدارة ص
شاهد توقعات متفائلة للجنيه المصري مع
كانت هذه تفاصيل توقعات متفائلة للجنيه المصري مع تعافي الاقتصاد وانتعاش النمو نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.