كتب اندبندنت عربية رقابة مسبقة وأكثر تشددا على الكتب تثير سجالاً في دمشق..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد عودة السياسة nbsp;الهمجية حيال الكتب في دمشق اندبندنت عربية ثقافة nbsp;الرقابة السوريةالكتباتحاد الناشرينسجالكتاب سوريوننظام البعثالرقابة المسبقةالنظامكان هيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين، طالب في قراره الأخير جميع دور النشر المحلية... , نشر في الجمعة 2025/04/25 الساعة 01:49 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
عودة السياسة الهمجية حيال الكتب في دمشق (اندبندنت عربية)
ثقافة الرقابة السوريةالكتباتحاد الناشرينسجالكتاب سوريوننظام البعثالرقابة المسبقةالنظام
كان هيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين، طالب في قراره الأخير جميع دور النشر المحلية بتقديم الكتب التي لم تحصل على الموافقة الرسمية من وزارة الإعلام إلى مديرية التقييم الإعلامي في الوزارة، وذلك من أجل أخذ موافقة تداول داخل البلاد أو من أجل شحنها للمشاركة في معارض الكتب الدولية. وشمل القرار الذي اكتظ نصه بالأخطاء الإملائية والنحوية جميع الكتب التي صدرت بعد تاريخ الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024، وقبل هذا التاريخ. أثار هذا الأمر غضب عدد من المثقفين، وأطلق سجالاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، فأعاد إلى الذاكرة مخاوف عدد من الناشرين والكتاب بالرجوع إلى الوضع السابق زمن سلطة "البعث". وللوقوف عند هذا الموضوع استفتت "اندبندنت عربية" آراء بعض المثقفين والناشرين السوريين.
"قفزة هائلة إلى الوراء"، هكذا عنون مروان عدوان مؤسس ومدير دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع في ما كتبه على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك"، وقال "في وقت تتجه فيه معظم الدول العربية نحو تخفيف إجراءات الرقابة أسوة ببقية دول العالم، فإن أحد أول قرارات وزارة الإعلام الجديدة كان فرض رقابة مسبقة على الكتب، سواء للتداول داخل سوريا أو خارجها. أعتقد أن على الحكومة الأولى بعد الثورة التي كانت الحرية أول هتافاتها، والتي دفع السوريون ثمناً باهظاً من أجلها، أن تضمن أبسط حقوق الناس في حرية التعبير والنشر".
التأسف على ماضي الكتاب في سوريا (اندنبدنت عربية)
وعلى اتحاد الناشرين السوريين ألا يكون ذراعاً تنفيذية لهذا القرار، بل يجب أن يقف في وجهه ويعارض أي إجراء يعيد الرقابة المسبقة أو يقيد حرية النشر، وفق عدوان. ويضيف "يجب أن يوجه الاتحاد كتاباً رافضاً للقرار إلى وزارة الإعلام، لا أن يشكرها ويدعو إلى الالتزام بتعميمها. إن دعم صناعة النشر في سوريا لا يكون بتضييق الخناق على الكتاب والناشرين، بل برفع القيود عن الكتب وعدم التدخل في المحتوى، والمطالبة بإلغاء وزارة الإعلام نفسها واستبدالها بهيئة ناظمة للعمل الإعلامي. لا للرقابة على النشر، لا لعودة مملكة الصمت".
إعدام الكتب
جدل واسع يدور اليوم بين وزير الإعلام حمزة مصطفى ورئيس اتحاد الناشرين أخبرنا عنه أحد الناشرين السوريين (فضل عدم ذكر اسمه)، إذ طالب الوزير السوري رئيس الاتحاد بتقديم اعتذار عن قراره، لكن الحافظ رفض ذلك متذرعاً بأن الوزارة هي من طالبته شفهياً بإصدار هذا البيان، ويمكن أن تشكل العودة عنه فرصة للنيل من صدقية الاتحاد لدى أعضائه. وبدوره أوضح مؤسس ومدير "دار التكوين" سامي أحمد رأيه في القرار الأخير، فتحدث لـ"اندبندنت عربية"، "حاولنا طوال 30 عاماً أن نلغي الرقابة المسبقة على الكتاب السوري أسوة بالبلاد المجاورة، وحلمنا كناشرين أن نصبح بلداً متحضراً يحترم حرية التعبير، وأن تكون الرقابة على الكتب بعد صدورها لا قبله، تماماً كما هي الحال في بيروت والقاهرة. والمشكلة الحاصلة اليوم بحسب نص القرار الذي صدر عن مسير أعمال اتحاد الناشرين هي تغييب قانون المطبوعات، فهو الفيصل بين الجهة المدعية والمدعى عليها في أي كتاب يصدر عن دار نشر محلية".
وهذا القرار سيجعل كثيراً من الناشرين يغادرون البلاد، وفق سامي أحمد، مضيفاً "هي طريقة لتهجير الناشرين الحقيقيين. المشكلة بدأت قبل ثلاثة أشهر بقرار صادر أيضاً عن اتحاد الناشرين فرض فيه الاتحاد مبلغاً وقدره 400 دولار أميركي على كل واحد طن من الكتب التي تُشحن إلى المعارض الخارجية. هذا ما عدا أجور الشحن، مع أن الكتاب في سوريا لم يكن خاضعاً للرسوم الجمركية، حالنا كحال أية دولة عربية، والآن الجمارك تعوق عملية إنتاج الكتاب وإيصاله إلى القارئ العربي".
زمن المكتاب في دمشق (اندنبدنت عربية)
"لا نعرف فعلاً أين ستصل بنا التنازلات للرقابة الجديدة، يقول مدير دار التكوين الدمشقية ويضيف "بحسب القرار الأخير، يقولون إنهم سيعيدون قراءة الكتب الصادرة قبل تاريخ سقوط النظام وبعده، وهذا يعني أن كثيراً من هذه الكتب ستُعدم لعدم وجود موافقة رسمية عليها. كنا نأمل في عهد انتصار الثورة على الطغيان أن تلغى الرقابة المسبقة على الكتب، لكن من أسف لم يحدث ما تمنيناه بل على العكس، إذ تصرفوا أخيراً معنا في دار التكوين بتفتيش جميع الصناديق التي كنا نقوم بشحنها إلى معرض الدوحة الدولي للكتاب. وحدثت وقتها عدة إشكالات انتهت بالإذعان والموافقة على الشحن، لكننا اليوم في مشكلة كبيرة مع الرقابة الجديدة، فأيام النظام البائد كنا نعلم محظورات النشر، وعلى رغم ذلك كنا نضطر أحياناً لطباعة كتب ’دار التكوين‘ في بيروت وفي دول أخرى للتهرب من الرقابة ’البعثية‘. واليوم لا نعرف مع هذه الرقابة المدعومة بالجمارك على الكتب إلى أين نحن ذاهبون".
سلطة متشددة
الكاتب والناشر محمد أمير ناشر النعم سرد قصته مع الرقابة عبر حسابه الشخصي على الموقع الأزرق، وقال "قضيت ردحاً من الزمان ناشراً وأنا أردح في وزارة الإعلام جيئة وذهاباً من أجل الحصول على موافقات نشر الكتب التي كنت أود نشرها، وكنا نحن الناشرين نبصق دائماً على هذه السلطة التي تلزمنا بهذه الموافقة ونقارن بين سوريا وبقية البلدان العربية التي لا يتطلب النشر فيها أية موافقة رسمية".
وأضاف "يبدو أن السلطة الحالية ما زالت تستعذب بعض قرارات السلطة الأسدية، فالسلطة الحالية لا تستطيع أن تخلع عنها عباءة السلطة البائدة في إجراءاتها وقراراتها الرقابية، وأظن أن أولى مهام اتحاد الناشرين السوريين هي الاعتراض على هذا القرار بدلاً من تبليغه".
ويرى الأكاديمي والحقوقي السوري حمزة رستناوي أن "الرقابة المسبقة على النشر انتهاك لمبدأ حرية التعبير"، داعياً عبر حسابه على "فيسبوك" إلى إطلاق حملة وطنية يشارك فيها الكتاب والمثقفون والصحافيون السوريون لرفض قرار
شاهد رقابة مسبقة وأكثر تشددا على
كانت هذه تفاصيل رقابة مسبقة وأكثر تشددا على الكتب تثير سجالاً في دمشق نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.