كتب اندبندنت عربية تصاعد "حرب الرسوم" يهدد الاستقرار المالي العالمي..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد يقول صندوق النقد الدولي بأنه يتعين على السلطات أن تستعد للتعامل مع حالات عدم الاستقرار المالي أ ف ب اجتماعات الربيعأخبار وتقارير اقتصادية nbsp;صندوق النقدالاقتصاد الدوليالاستقرار الماليالبنوك المركزيةقال تقرير الاستقرار المالي العالمي الذي... , نشر في السبت 2025/04/26 الساعة 08:56 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
يقول صندوق النقد الدولي بأنه يتعين على السلطات أن تستعد للتعامل مع حالات عدم الاستقرار المالي (أ ف ب)
اجتماعات الربيعأخبار وتقارير اقتصادية صندوق النقدالاقتصاد الدوليالاستقرار الماليالبنوك المركزية
قال "تقرير الاستقرار المالي العالمي" الذي أطلقه صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي، في اجتماعات الربيع في واشنطن، إن الأسواق المالية شهدت عملية إعادة تسعير حادة للأصول ذات الأخطار، وذلك عقب سلسلة من الإعلانات عن رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) الماضي، التي تسارعت حدتها بعد الكشف في الثاني من أبريل (نيسان) الجاري عن خطط لفرض رسوم أعلى من المتوقع.
وأشار التقرير إلى الارتفاع الملحوظ في تقلبات الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الأسهم والعملات والسندات، في وقت أسهمت فيه ردود فعل الدول الأخرى في زيادة مستويات عدم اليقين.
وفي ضوء تصاعد تقلبات أسعار الأصول، خلص التقرير إلى أن أخطار الاستقرار المالي العالمي قد ارتفعت بصورة كبيرة، ويرجع ذلك أساساً إلى تشديد الأوضاع المالية على مستوى العالم.
ووفقاً لنموذج "النمو المعرض للأخطار" التابع للصندوق، فقد ازدادت الأخطار الكلية-المالية التي تهدد النمو الاقتصادي بصورة ملموسة.
ويستند هذ التقييم إلى ثلاث نقاط ضعف رئيسة، أولاً، وعلى رغم الاضطرابات الأخيرة في الأسواق، فلا تزال التقييمات مرتفعة في بعض قطاعات الأسهم وسندات الشركات، مما يعني أن مزيداً من التصحيحات قد يكون وارداً إذا تدهورت التوقعات، ويظل الغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية مرتفعاً، وقد جاءت بعض المؤشرات الاقتصادية من دون التوقعات، مما يزيد من احتمالات انخفاض أسعار الأصول.
وقد يؤدي هذا الانخفاض في أسعار الأصول إلى تأثيرات قوية في الأسواق الناشئة، إذ تراجعت عملات وأسواق الأسهم في هذه البلدان نتيجة ضعف التوقعات الاقتصادية، ومع توقع المستثمرين تخفيف البنوك المركزية في الأسواق الناشئة السياسة النقدية، تراجعت العوائد المتوقعة من صفقات الفائدة، مما زاد من احتمالات خروج رؤوس الأموال، أما في الاقتصادات الحدودية، فعلى رغم تحسن الأوضاع السوقية أخيراً، فإن مستويات العائد المرتفعة قد تعرض هذه البلدان لأخطار إعادة التمويل في ظل استحقاق كميات كبيرة من الديون.
أما النقطة الثانية فتتمثل في احتمال تعرض بعض المؤسسات المالية لضغوط في الأسواق المتقلبة، لا سيما تلك التي تعتمد على مستويات عالية من الرافعة المالية، ومع توسع قطاعات صناديق التحوط وإدارة الأصول، ارتفعت مستويات الرافعة المالية لديها، وتعمقت الروابط بينها وبين القطاع المصرفي الذي تعتمد عليه في الاقتراض، مما يثير القلق من أن تضطر المؤسسات غير المصرفية إلى تقليص مراكزها المالية بسرعة في حال تعرضها لمطالب تغطية الهامش أو طلبات سحب.
وقد شهدت بعض إستراتيجيات صناديق التحوط أخيراً زيادة مطردة في الرافعة المالية، مما قد يفاقم من حدة التراجعات في الأسواق، وينعكس سلباً على النظام المالي ككل.
أما النقطة الثالثة، فقد تشهد أسواق السندات السيادية مزيداً من الاضطرابات، خصوصاً في الدول التي ترتفع فيها مستويات الدين الحكومي، فعلى سبيل المثال قد تؤدي عمليات فك مراكز التداول بالرافعة المالية في صفقات الفروق بين النقد والعقود الآجلة في الأسواق السيادية الأساس، وصفقات الـ"carry trade " في أسواق المبادلات، إلى تراجع في السيولة السوقية وخلل في آلية التسعير.
وتواجه اقتصادات الأسواق الناشئة بالفعل أعلى كلف تمويل حقيقية منذ عقد من الزمن، مما يضعها أمام تحديات كبيرة في إعادة تمويل ديونها وتغطية نفقاتها المالية بكلف أعلى، بحسب تقرير "الرصد المالي" الصادر في أبريل 2025.
وفي المجمل يمكن أن تتفاقم مخاوف المستثمرين حيال استدامة الدين العام وغيرها من الهشاشات في القطاع المالي بطريقة تراكمية تعزز من حدة الضغوط المتبادلة بين الجانبين.
التداعيات على الأسر والشركات
ووفقاً لتقرير الصندوق قد تؤثر حال عدم اليقين المتزايدة في السياسات في الشركات والأسر على حد سواء، فقد شهدت فروق العائد على سندات الشركات العالمية اتساعاً ملحوظاً أخيراً، مما يعكس قلق المستثمرين من التأثيرات السلبية لتباطؤ اقتصادي محتمل في أرباح الشركات في الفصول المقبلة، كذلك فإن نسبة كبيرة من ديون الشركات المستحقة قريباً ترتبط بمعدلات فائدة ثابتة تقل عن العوائد الحالية في السوق، وهو ما قد يصعب على الشركات الأضعف إعادة تمويل ديونها في ظل اتساع فروق الائتمان.
وفي حال حدوث إعادة تسعير حادة في الأسهم والأصول الأخرى، فقد تتأثر موازنات الأسر من خلال "أثر الثروة"، خصوصاً مع توجيه كثير منها لنسبة أكبر من أصولها المالية نحو الأسهم وصناديق الاستثمار مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الجائحة، ذلك فإن ضعف تقييمات العقارات التجارية عن المتوقع، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، قد يزيد من تعقيد جهود إعادة التمويل، لا سيما في العقارات التي باتت قيمتها السوقية من دون مستوى الدين المستحق عليها.
ومن أبرز المحفزات المحتملة لموجات بيع إضافية في الأسواق هو تصاعد الأخطار الجيوسياسية، إذ يظهر الفصل الثاني من التقرير كيف أن الأحداث الجيوسياسية الكبرى، وخصوصاً النزاعات العسكرية، يمكن أن تؤدي إلى تراجعات حادة في أسعار الأسهم وارتفاع في علاوات أخطار الديون السيادية، لا سيما في الدول التي تفتقر إلى هوامش مالية أو احتياطات خارجية كافية، كذلك فإن هذه الأحداث تنطوي على أخطار انتقال عبر الحدود بسبب الترابط التجاري والمالي بين الدول.
أدوات للتخفيف من أخطار الاستقرار المالي
تتضمن مجموعة السياسات المتاحة للتخفيف من أخطار الاستقرار المالي مجموعة من الأدوات التي تشمل تنظيم البنية التحتية للأسواق المالية والبورصات لضمان حسن سير الأسواق، والرقابة الحصيفة والإشراف على المؤسسات المالية، إلى جانب أدوات السيولة الطارئة وآليات معا
شاهد تصاعد حرب الرسوم يهدد الاستقرار
كانت هذه تفاصيل تصاعد "حرب الرسوم" يهدد الاستقرار المالي العالمي نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.