قفزات الذهب تفتح نافذة أمان للعراق.. اخبار عربية

كتب اندبندنت عربية قفزات الذهب تفتح نافذة أمان للعراق..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد nbsp;يبلغ احتياط الذهب في العراق 162 طناً اندبندنت عربية أخبار وتقارير اقتصادية nbsp;العراقالذهبالاقتصاد العراقيالحرب التجاريةفي ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه العراق، وفي قلب منطقة مضطربة سياسياً واقتصادياً، برز احتياط الذهب... , نشر في السبت 2025/04/26 الساعة 09:07 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .

 يبلغ احتياط الذهب في العراق 162 طناً (اندبندنت عربية)

أخبار وتقارير اقتصادية  العراقالذهبالاقتصاد العراقيالحرب التجارية

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه العراق، وفي قلب منطقة مضطربة سياسياً واقتصادياً، برز احتياط الذهب العراقي كصمام أمان حيوي، إذ أعلنت الجهات المالية الرسمية أنه بلغ 162 طناً، مما يضع العراق في المرتبة الثالثة عربياً والـ 30 عالمياً من حيث امتلاك المعدن الأصفر، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.

في وقت يعاني العراق تقلبات أسعار النفط وركوداً نسبياً في الاستثمار، وضغوطاً على العملة المحلية، تبرز أهمية الذهب كأداة إستراتيجية للتحوط وحماية الاقتصاد الوطني، فقد أسهم تراكمه خلال الأعوام الأخيرة، وخصوصاً بعد عام 2022، في تعزيز ثقة الأسواق والمؤسسات الدولية بالاقتصاد العراقي.

ويعد الذهب أحد أهم أصول الاحتياط التي تلجأ إليها الدول للحفاظ على استقرار عملاتها ودعم ميزان المدفوعات، ولا سيما في البلدان التي تعتمد على مصدر دخل رئيس مثل العراق الذي يشكل النفط أكثر من 90 في المئة من إيراداته.

كيف وصل العراق إلى 162 طناً؟

وشهدت الأعوام الأخيرة نشاطاً واضحاً في سياسات البنك المركزي العراقي فيما يخص تنويع الأصول الأجنبية، إذ نفذ سلسلة من عمليات الشراء الإستراتيجية للذهب من الأسواق العالمية، خصوصاً في فترات انخفاض الأسعار، مستغلاً الفوائض المالية المحققة من مبيعات النفط خلال بعض الأشهر، وبحسب تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي خلال الربع الأول من عام 2025، فإن العراق أضاف ما يقارب 34 طناً من الذهب خلال الأعوام الثلاث الماضية وحسب ليصل إلى المستوى الحالي، متجاوزاً دولاً عدة في المنطقة مثل مصر والجزائر.

البعد الجيوسياسي والاقتصادي للإستراتيجية

وتعكس هذه الخطوة إدراكاً متنامياً في دوائر صنع القرار العراقي لأهمية خلق مظلة حماية مالية وطنية مستقلة عن تقلبات السياسة الدولية والضغوط الخارجية، في وقت تتعرض فيه بعض الدول لعقوبات مالية أو قيود على التحويلات، وينظر إلى احتياط الذهب على أنه أحد الأعمدة الأساس لتقوية موقف العراق التفاوضي داخل المؤسسات المالية الدولية، كما يعزز أيضاً تصنيفه الائتماني، وهو ما ينعكس بدوره على قدرة الحكومة على الاقتراض بشروط أفضل إذا ما دعت الحاجة.

الذهب والقطاع المصرفي

ومن الجوانب المهمة كذلك أن تعزيز احتياط الذهب يرتبط بتحسين قدرة البنك المركزي العراقي على إدارة السياسة النقدية، فوجود هذا الغطاء يمكن أن يساعد في دعم الدينار العراقي وتوفير غطاء نقدي لتوسيع الإقراض المحلي وضبط التضخم، واليوم يسير العراق في اتجاه وضع خطة مزدوجة ترتكز على تنمية احتياط الذهب بالتوازي مع الاستثمار في أدوات مالية سيادية آمنة مثل السندات الأميركية والفرنسية، وهو ما يعكس تطوراً في التفكير المالي للدولة.

تحديات قادمة وفرص كامنة

وعلى رغم هذا الإنجاز لا تزال هناك تحديات قائمة من أبرزها الحاجة إلى إصلاحات هيكلية في الاقتصاد العراقي وتنويع مصادر الدخل بعيداً من النفط، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال لجذب استثمارات حقيقية.

وتمثل القفزات في احتياط الذهب العراقي خطوة مهمة نحو تحقيق قدر أكبر من الاستقلال المالي والسيادة الاقتصادية، ففي عالم سريع التقلب قد لا يكون الذهب مجرد معدن نفيس بل مفتاحاً للثبات في زمن العواصف، وفي هذا السياق كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح عن أن "العراق شق تحوطه بالذهب النقدي وفق رؤية واضحة تنسجم وأدلة الاستثمار القياسية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية المتعددة الأطراف في إدارة أصول البلاد من النقد الأجنبي ومنها الذهب النقدي". وأضاف أن "البنك المركزي العراقي يحتفظ بقدر متوازن من التنويع في محفظة أصوله من العملة الأجنبية والذهب في محفظة موجوداته، وبسبب خاصية الذهب النقدي المختلفة عن الأصول الأجنبية الأخرى، إذ تتسم دورات أصول الذهب بالارتفاع التدريجي وكذلك الهبوط التدرجي من دون مفاجآت".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتابع، "اعتمدت سياسة التوظيف في الذهب وزناً من بين الاحتياطات النقدية المذكورة هي بحدود 10 في المئة؜ من إجمال الاحتياطات البلاد، وهي كمية تعد مناسبة لحماية وتعويض تقلبات العملات الأجنبية الأخرى من أخطار انخفاضها أو ما يسمى أخطار سعر الصرف، إذ يرتب الذهب النقدي لبلادنا البالغ 162 طناً بحسب ما أعلنه البنك المركزي ليمثل ملاذاً آمنا وقوياً في الوقت الحاضر، ويشكل ارتفاع قيمته السوقية حالياً بمثابة أرباح غير مدركة تنعكس بصورة إيجابية على توازن قيمة محفظة استثمارات أصول بلادنا من النقد الأجنبي حالياً في عالم تسوده الحروب التجارية والتقلبات الجيوسياسية". وختم أن "سياسة التنويع للاحتياطات الأجنبية هي في أفضل صورها تقريباً في الوقت الحاضر، بفعل التحوط العالي المناسب من الذهب النقدي ووفق التوقعات والمعطيات والمعايير الدولية".

انعكاس تراكم الذهب على حياة المواطن والسوق المحلية

من جانبه كشف المحلل المالي محمد مرشد عن أنه "على رغم أن الحديث عن احتياط الذهب عادة ما يظل في إطار السياسات المالية الكبرى والموازنات العامة فإن له أثراً غير مباشر"، مستدركاً "لكنه أثر جوهري في حياة المواطن العراقي والسوق المحلية"، ومستعرضاً أنه "عندما يمتلك البنك المركزي احتياطياً قوياً من الذهب فإنه يعزز قدرته على الدفاع عن الدينار العراقي في وجه تقلبات سوق العملات، وهذا الاستقرار في سعر الصرف يترجم إلى استقرار في أسعار السلع المستوردة التي تشكل نسبة كبيرة من السوق العراقية، وبعبارة أوضح فكلما كان الدينار قوياً كانت الأسعار في السوق أقل عرضة للارتفاع المفاجئ، مما يعني قدرة شرائية أكثر ثباتاً للمواطن، وبخاصة ذوي الدخل المحدود". وتابع "يعد الذهب أحد أدوات البنك المركزي للسيطرة على التضخ

اقرأ على الموقع الرسمي

شاهد قفزات الذهب تفتح نافذة أمان للعراق

كانت هذه تفاصيل قفزات الذهب تفتح نافذة أمان للعراق نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.