كتب الشروق أونلاين محاكمة جديدة هذا الثلاثاء لـ”آل طحكوت” عن الممتلكات..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد الجزائر بعد انتهاء تحقيقات تكميلية في حق المتهمين بعرقلة سير العدالةمحاكمة جديدة هذا الثلاثاء لـ”آل طحكوت” عن الممتلكاتنوارة باشوش2025 03 1010تمثل عائلة “آل طحكوت” ومن... , نشر في الأثنين 2025/03/10 الساعة 06:42 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
بعد انتهاء تحقيقات تكميلية في حق المتهمين بعرقلة سير العدالة
محاكمة جديدة هذا الثلاثاء لـ”آل طحكوت” عن الممتلكات
نوارة باشوش
2025/03/10
1
0
تمثل عائلة “آل طحكوت” ومن معها من المتهمين أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء 11 مارس الجاري، وهذا بعد الانتهاء من التحقيق التكميلي الذي طالب به القضاء في جانفي المنصرم في حق المتهمين المتابعين عن وقائع عرقلة حسن سير التحقيقات القضائية، من خلال إخفاء الممتلكات والتصرف فيها.
نتائج التحقيق التكميلي ستخوض فيها رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، والتي طالبت بإجرائه في 7 جانفي الماضي، قبيل الفصل في ملف الحال، والفصل في الموضوع من خلال تعيين خبير للانتقال إلى جمارك مستغانم للحصول على الملفات القاعدية للسيارات، للتأكد من تاريخ التصرف بالممتلكات المحجوزة بأمر من القضاء، هل تم قبل صدور القرار أم بعده.
المتهمون في ملف الحال توبعوا مجددا أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر بتشكيلة جديدة، بعد ما قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض لـ”صالح القانون” في حق المتهمين عن تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تراوحت بين تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد، وكذا إعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد وعرقلة سير التحريات الجارية بشأنها، إلى جانب التأثير وممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.
وكانت الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر، شهر جوان 2023، قد أيدت الأحكام الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، والقاضية بتسليط عقوبات متفاوتة وصلت إلى 10 سنوات في حق عائلة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، إذ أدانت كلا من رشيد وإبراهيم وحميد طحكوت بـ10 سنوات حبسا نافذا.
كما أدان القضاء كلا من بلال طحكوت بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لعلي طحكوت، فيما تمت إدانة يوسف طحكوت بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، مقابل استفادة طحكوت ناصر من البراءة، مع إدانة المتهم “ج. م. ر” بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا.
فيما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين وثلاث وأربع سنوات حبسا نافذا بحق بقية المتهمين من بينهم موظفون ببلدية الرغاية، وعقوبة 15 سنة حبسا نافذا لبعض المتهمين المتواجدين في حالة فرار، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليهم الصادر عن قاضي التحقيق.
وإلى ذلك، أصدر القاضي حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق، مع قبول تأسيس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية، وإلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا مبلغ واحد مليون دينار لكل منهم و2 مليار دينار سنتيم كتعويض لها بالتضامن.
شارك المقال
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل محاكمة جديدة هذا الثلاثاء لـ”آل طحكوت” عن الممتلكات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الشروق أونلاين وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :