كتب صحيفة الوئام أستاذ قانون دولي لـ”الوئام”: الإعلان الدستوري بداية إعادة بناء سوريا الجديدة..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد الوئام – خاصبعد مصادقة الرئيس أحمد الشريع على الإعلان الدستوري، تدخل سوريا مرحلة انتقالية حاسمة تستمر خمس سنوات، يتم خلالها إعادة بناء المؤسسات الدستورية ووضع أسس نظام حكم مستدام.يأتي هذا الإعلان في وقت حساس من تاريخ سوريا، حيث تسعى الدولة إلى... , نشر في الأحد 2025/03/16 الساعة 01:49 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
الوئام – خاص
بعد مصادقة الرئيس أحمد الشريع على الإعلان الدستوري، تدخل سوريا مرحلة انتقالية حاسمة تستمر خمس سنوات، يتم خلالها إعادة بناء المؤسسات الدستورية ووضع أسس نظام حكم مستدام.
يأتي هذا الإعلان في وقت حساس من تاريخ سوريا، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين الحريات العامة وأمن الدولة، ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
لحظة تاريخية
وفي السياق، يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إنه تم إقرار الإعلان الدستوري في هذه اللحظة التاريخية لأن المرحلة الانتقالية تتطلب إطارًا قانونيًا ينظم إدارة الدولة، ويحدد سلطات الحكم، ويؤسس لانتقال سلس نحو دولة مستقرة.
ضمان
ويضيف “سلامة”، في تصريحات خاصة لـ:”الوئام”، يأتي الإعلان كضرورة لضمان شرعية الحكومة الانتقالية وتنظيم سلطاتها بما يحقق التوازن بين الإصلاح السياسي وضمان الاستقرار الأمني والمؤسساتي.
لماذا نظام رئاسي دون رئيس وزراء؟
وحول اختيار النظام الرئاسي في هذه المرحلة دون وجود رئيس وزراء، يوضح أستاذ القانون الدولي، أنه يأتي لضمان سرعة اتخاذ القرار وتوحيد مركزية السلطة التنفيذية لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.
وفي ظل الأوضاع الراهنة، يتطلب الأمر قيادة قوية تتمتع بالصلاحيات التنفيذية الكاملة، مع رقابة برلمانية فعالة، دون تعقيدات نظام برلماني قد يؤدي إلى انقسامات أو بطء في اتخاذ القرارات المصيرية.
الصلاحيات الواسعة لمجلس الشعب
ويتابع: “لضمان التوازن بين السلطات، منح الإعلان الدستوري صلاحيات واسعة لمجلس الشعب، ليكون الجهة الرقابية والتشريعية الأساسية.
وتشمل هذه الصلاحيات مراقبة السلطة التنفيذية، والموافقة على القوانين، واعتماد الميزانية، والمشاركة في رسم السياسات العامة، والهدف من ذلك هو تحقيق الاستقرار الدستوري والسياسي، ومنع أي انفراد غير مبرر بالسلطة.”
التوازن بين الحريات العامة وأمن الدولة
ويذكر “سلامة”، أن التوازن بين الحريات العامة وأمن الدولة أحد التحديات الكبرى في المرحلة الانتقالية، حيث يسعى الإعلان الدستوري إلى تعزيز حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، مع ضمان الحفاظ علىأمن الدولة واستقرارها.
وتضمن الوثيقة عدم تقييد الحريات إلا في حالات الضرورة القصوى، مثل الظروف الاستثنائية التي تهدد النظام العام أو الأمن القومي، على أن تخضع هذه التدابير لمراجعة برلمانية وقضائية صارمة.
حالة الضرورة والظروف الاستثنائية
ويشير إلى أنه نظرًا للأوضاع غير المستقرة، يتضمن الإعلان الدستوري أحكامًا تسمح باتخاذ إجراءات طارئة عند الضرورة، مثل إعلان حالة الطوارئ أو اتخاذ تدابير استثنائية لحماية الأمن الوطني.
ومع ذلك، فقد وضع الإعلان ضوابط مشددة لمنع أي استغلال لهذه السلطات، مع فرض رقابة صارمة من قبل مجلس الشعب والقضاء.
لماذا فترة انتقالية مدتها خمس سنوات؟
وحول مدة الفترة الانتقالية ينوه أستاذ القانون الدولي، بأنه تم تحديد فترة الانتقال بخمس سنوات لمنح الوقت الكافي لإعادة بناء المؤسسات الدستورية، ووضع إطار قانوني دائم، وإجراء انتخابات نزيهة.
كما تتيح هذه المدة للحكومة الانتقالية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة تضمن عدم العودة إلى الفوضى أو الانقسامات الحادة، وتمهد الطريق لمرحلة استقرار دائم.
مرحلة جديدة
ويختتم “سلامة” حديثه: “مع بدء تنفيذ الإعلان الدستوري السوري، تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، تتطلب تعاونًا بين جميع القوى الوطنية لضمان نجاح المرحلة الانتقالية، يبقى التحدي الأكبر في تحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار وأسس الديمقراطية، بما يضمن مستقبلاً أكثر استقرارًا وعدالة لجميع السوريين”.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل أستاذ قانون دولي لـ”الوئام”: الإعلان الدستوري بداية إعادة بناء سوريا الجديدة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة الوئام وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :