كتب اندبندنت عربية أخطار نقدية تفسر تمسك "المركزي التونسي" بالفائدة المرتفعة..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد طلب من البنك المركزي توفير 4.5 مليار دولار للخزانة في أقل من عام أ ف ب أخبار وتقارير اقتصادية nbsp;تونسالاقتصاد التونسيالبنك المركزي التونسيأسعار الفائدة في تونستمسك البنك المركزي التونسي بالاستمرار في تثبيت نسبة فائدة رئيسة في مستوى 8 في... , نشر في الأربعاء 2025/03/19 الساعة 10:24 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
طلب من البنك المركزي توفير 4.5 مليار دولار للخزانة في أقل من عام (أ ف ب)
أخبار وتقارير اقتصادية تونسالاقتصاد التونسيالبنك المركزي التونسيأسعار الفائدة في تونس
تمسك البنك المركزي التونسي بالاستمرار في تثبيت نسبة فائدة رئيسة في مستوى 8 في المئة من دون تغيير منذ أكثر من سنتين، وهي النسبة التي قررها في ديسمبر (كانون الأول) 2022 في مسعى إلى كبح التضخم.
ورفع "المركزي" نسبة الفائدة الرئيسة بـ75 نقطة أساس في ديسمبر 2022 بعد شهرين من ترفيعها بـ25 نقطة أساس لتصل إلى 7.25 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، ولم يثنِ النسق التنازلي الذي شهده التضخم منذ عام 2023 مؤسسة الإصدار عن قرارها بتثبيت نسبة الفائدة، إذ إن الضغوط التضخمية شهدت نسقاً تصاعدياً في 2023 لتسجل في فبراير (شباط) الماضي 10.4 في المئة، ما اعتبر مؤشراً خطراً، قبل أن تنحسر تدريجاً وتنهي بنهاية 2023 عند 8.1 في المئة في ديسمبر، بمعدل تضخم سنوي في حدود 9.3 في المئة، ثم تأكد تراجعه بانحساره إلى معدل سنوي في حدود 7 في المئة في 2024، إذ حافظ على منحاه التنازلي ليبلغ 6.2 في المئة في ديسمبر 2024.
ورأى مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بأخطار تصاعدية معتبراً أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي بتثبيت الفائدة عند 8 في المئة.
وتوقع محللون تحدثوا إلى "اندبندنت عربية" خفضاً طفيفاً للنسبة الرئيسة في الفترة القادمة من قبل مؤسسة الإصدار بحكم تأكد انخفاض التضخم في فبراير الماضي إلى 5.7 في المئة، وفسروا حفاظ "المركزي" على النسبة نفسه بوجود أخطار إضافية ذات صفة نقدية بالأساس.
الاقتراض المباشر
يشار إلى أن الخفض الذي سجله التضخم في الشهر الثاني من هذه السنة جاء نتيجة تراجع طفيف في نسق ارتفاع أسعار الأغذية التي زادت 7 في المئة مقارنة بـ7.1 في المئة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، كذلك الخدمات الصحية بـ4 في المئة من 9.1 في المئة، وأسعار السكن والطاقة المنزلية التي انخفضت من 4.1 في المئة في يناير الماضي إلى 3.8 في المئة خلال فبراير الماضي، لكن في المقابل ارتفعت أسعار المواد الغذائية 7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وشهدت أسعار المواد المصنعة في فبراير الماضي ارتفاعاً بنسبة 5.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنقضية، وكذلك الخدمات بنسبة 5.1 في المئة بسبب الزيادات في أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11.4 في المئة، وزادت أسعار المواد الغذائية الحرة 7.8 في المئة والمؤطرة 1.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وبخصوص القطاع الخارجي يرى "المركزي" أنه تحسن بالنظر إلى مداخيل الخدمات وتحويلات المغتربين التي دعمت الميزان الجاري وخففت من وقع اتساع العجز التجاري. وتقلص العجز الجاري إلى 2.7 مليار دينار (873 مليون دولار) مما يساوي سالب 1.7 في المئة من إجمال الناتج المحلي في نهاية عام 2024، مقابل عجز سالب 3.4 مليار دينار (1.1 مليار دولار) بنسبة سالبة 2.3 في المئة من إجمال الناتج المحلي عام 2023.
ومن دون احتساب الطاقة أسفر الميزان الجاري عن فائض قدره 8.1 مليار دينار (2.6 مليار دولار) عام 2024، مقابل 6.1 مليار دينار (1.9 مليار دولار) في 2023.
وبينما تمكن القطاع الخارجي من تحسين مخزون العملات حتى نهاية عام 2024، إذ بلغت 27.3 مليار دينار (8.8 مليار دولار) في نهاية ديسمبر فإنها تراجعت إلى مستوى 23.2 مليار دينار (7.5 مليار دولار)، أي ما يعادل 103 أيام من التوريد حتى الأسبوع الأول من فبراير الماضي.
وقالت مؤسسة الإصدار إن ذلك ورد نتيجة لتسديد قسط مهم من الدين العمومي الخارجي، وجميعها مؤشرات اعتبرها "المركزي" محفزة للتضخم المحاطة آفاقه بأخطار تصاعدية، إذ لا يزال المنحى التنازلي للتضخم محفوفاً بالأخطار على رغم تحسن مؤشرات القطاع الخارجي والعجز في الميزان الجاري. وتتمثل هذه الأخطار في الزيادة المنتظرة في الكتلة النقدية وفق ما صرح به المتخصص المالي معز حديدان، وهي المخاوف من الآثار المباشرة لتمويل البنك المركزي للدولة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومنح البرلمان التونسي موافقته في ديسمبر 2024 على فصل يتيح للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات للدولة مطلع العام الحالي، بقيمة 7 مليارات دينار (2.26 مليار دولار) لتمويل موازنة الدولة عام 2025، وهي المرة الثانية التي اقترضت فيها الدولة التونسية من "المركزي" في غضون عام، إذ أقر البرلمان التونسي على منح تسهيلات للخزانة العامة، بقيمة 7 مليارات دينار (2.26 مليار دولار) في خطوة قال إنها "استثنائية" في فبراير 2024، بحكم أن القانون الداخلي لـ"المركزي" يمنعه من إقراض الدولة بصفة مباشرة، مما أثار المخاوف حول تداعياتها المحتملة على التضخم وقيمة العملة المحلية.
أخطار نقدية
وذكر حديدان أنه بفعل الإشكال النقدي المحتمل نتيجة للتمويل المباشر للدولة كان الثمن الحفاظ على نسبة الفائدة مرتفعة، وهو صميم مهام البنك المركزي التي تتمثل في محاربة التضخم وليس تحفيز النمو، مما يفسر الحفاظ على نسبة الفائدة عند 8 في المئة، مضيفاً أن دفع عجلة النمو وإيجاد الحلول لخلق الثروة من مهام الحكومة وأصحاب القرار وليس مؤسسة الإصدار، وإن طلب من البنك المركزي توفير 14 مليار دينار (4.5 مليار دولار) للخزانة العامة فهو دفع لهذه المؤسسة من جهة أخرى لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع المترتبات عن هذا الإقراض المباشر.
المتخصص المالي مهدي البحوري أرجع بدوره في تصريحه لـ"اندبندنت عربية" أسباب تواصل تثبيت المركزي التونسي للفائدة الرئيسة عند 8 في المئة إلى استمرار الأخطار التضخمية على المدى المتوسط، وقال إن أهم هذه الأخطار التأثيرات المحتملة للاقتراض المباشر للحكومة من مؤسسة الإصدار، وهو التمويل النقدي للخزانة العامة، ل
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل أخطار نقدية تفسر تمسك "المركزي التونسي" بالفائدة المرتفعة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :