كتب اندبندنت عربية سجون السودان تكتظ بمتهمي التخابر مع "الدعم السريع"..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد اتهامات بعدم الاستقلالية طاولت المؤسسات القضائية في السودان اندبندنت عربية حسن حامد تقارير nbsp;السودانقوات الدعم السريعالبرهانالجيش السودانيالقضاء السودانيالاستخبارات السودانيةدارفورأطباء السودانمع تكثيف السلطات السودانية جهودها لملاحقة... , نشر في الأثنين 2025/03/03 الساعة 01:48 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
اتهامات بعدم الاستقلالية طاولت المؤسسات القضائية في السودان (اندبندنت عربية- حسن حامد)
تقارير السودانقوات الدعم السريعالبرهانالجيش السودانيالقضاء السودانيالاستخبارات السودانيةدارفورأطباء السودان
مع تكثيف السلطات السودانية جهودها لملاحقة المتهمين بالتخابر والتعاون مع قوات "الدعم السريع" باتت السجون مكتظة بآلاف المحبوسين انتظاراً لمحاكمات عن تهم تتعلق بالنهب والتدمير، الذي طاول المؤسسات العدلية من نيابات ومحاكم بالمناطق الساخنة التي شهدت معارك، بخاصة في ولايتي الخرطوم والجزيرة، في وقت توالي فيه المحاكم بالولايات الآمنة شمال وشرق البلاد إصدار أحكام بالإعدام والمؤبد والسجن الطويل في حق معظم المدانين، وسط انتقادات كثير من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في شأن طبيعة المحاكمات وأساليب ووسائل الاعتقال والتحقيق، مما أكسب التعامل مع الملف كثيراً من الحساسية والتعقيدات.
قيد التحقيق
تصاعدت تعقيدات وتشابكات قضية المتعاونين مع قوات "الدعم السريع" في أعقاب تحرير ولاية الجزيرة والاتهامات التي طاولت الجيش والقوات المتحالفة معه بارتكاب مجازر انتقامية وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ضد مجموعات إثنية بعينها تحت ستار شبهة التعاون، مما حدا بالفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش، إلى تشكيل لجنة للتحقيق لم تعلن نتائج عملها حتى الآن.
تفادياً لتكرار ما حدث بالجزيرة، وجه الفريق أول ركن ياسر العطا، عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام الجيش، بتكوين لجنة تضم الاستخبارات العسكرية وجهاز الاستخبارات العامة والشرطة، كآلية تختص بالتعامل مع قضية المتعاونين مع "الدعم السريع"، ومرتكبي الجرائم، مؤكداً أن أخذ الحقوق يكون وفقاً للقانون لا باليد.
اتهامات مستمرة
تتهم تقارير هيئات حقوقية الأجهزة الأمنية الرسمية بالاستمرار في تنفيذ اعتقالات على أساس عرقي، بزعم التعاون مع قوات "الدعم السريع" واحتجاز بعض الناشطين الحقوقيين.
وذكرت هيئة محامي دارفور أن السلطات اعتقلت المئات من الشباب في مدن مثل بورتسودان وعطبرة، أوقفوا في الطرقات العامة والمحال التجارية واحتُجزوا في مراكز بشمال وشرق السودان، وجهت إلى بعضهم اتهامات بالتعاون مع "الدعم السريع"، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
على خلفية اعتقال أربعة أطباء في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة الأسبوع الماضي، عبرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن مخاوفها من تعرض الحركات النقابية والتنظيمات المدنية لحملات أمنية وعسكرية مع استمرار الحرب في البلاد.
حمل بيان اللجنة التمهيدية الجهات الأمنية التي نفذت الاعتقال المسؤولية عن سلامة المحتجزين، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم.
تكدس السجون
في السياق أكدت هيئة محامي الطوارئ السودانية أن السجون في مناطق سيطرة الجيش مكدسة بآلاف المحتجزين الذين اعتقلوا في المناطق الآمنة أو ممن نزحوا إليها في بداية النزاع أو بعد نزوحهم لاحقاً.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي والمتحدث باسم الهيئة، مصعب صباحي، أن كل الذين اعتُقلوا بواسطة جهة تعرف بـ(الخلية الأمنية) وهي تضم استخبارات الجيش وجهاز الاستخبارات والشرطة، يُقبض عليهم ويودعون في سجون تابعة لمناطق الجيش من دون أن تتوفر لهم شروط العدالة.
أضاف صباحي أن "عملية القبض على المتهمين بالتخابر أو التعاون تتم من دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة، ويودع المتهمون في السجون فترات طويلة تمتد أشهراً عدة وبعضهم تجاوزت مدة حبسه العام، مما يخالف ضمانات المتهم القانونية خلال مرحلة التحري المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991".
تحريض وتصنيف
تابع "يُحول المتهمون إلى النيابات والمحاكم الموجودة في مناطق سيطرة الجيش بشكل جزافي وصدرت بالفعل أحكام وصلت إلى درجة الإعدام على كثر منهم، وغالباً ما يحاكمون بدوافع سياسية تحت المادة (51) من القانون الجنائي لسنة 1991، بتهمة الجرائم الموجهة ضد الدولة، من دون تمثيل للدفاع وبإجراءات غير مكتملة الضمانات القانونية مع طول فترة الحبس، حتى إن الجوانب الموضوعية ضعيفة جداً في ما صدر من إدانات".
وأردف "للأسف معظم الاعتقالات في مناطق سيطرة الجيش تتم بنهج تحريضي في كثير من الأحيان، أو بناءً على تصنيف جهوي أو قبلي في أحيان أخرى، وليس بناءً على أدلة محددة قانونية كما لا تتوفر لهم ضمانات التحري القانونية".
حقوقيون يزعمون عدم اكتمال الإجراءات الخاصة باتهامات التخابر مع الدعم السريع (اندبندنت عربية- حسن حامد)
واتهم صباحي أجهزة العدالة وإنفاذ القانون ممثلة في السلطة القضائية ووزارة العدل والنيابة العامة بالافتقار إلى الاستقلالية اللازمة لمحاكمات عادلة ونزيهة وشفافة، معتبراً أن اعتقال المحبوسين تم بشكل تعسفي.
رهائن مدنيون
من جهتها أعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، عن قلقها إزاء التقارير عن احتجاز رهائن في مناطق القتال بالبلاد وعدم قدرة المدنيين على مغادرة مناطق الصراع.
دعت سلامي، في بيان قصير على حسابها بمنصة "إكس"، إلى السماح بخروج المدنيين من مناطق الصراع وتأمين مرورهم للوصول إلى مناطق آمنة.
على صعيد متصل أوضح الناشط الحقوق والمجتمعي، عز الدين الأحيمر، أن السلطات الأمنية ألقت القبض على المئات من المتهمين في المناطق التي حررتها من قبضة قوات "الدعم السريع"، ووجهت لهم اتهامات مباشرة بالتعاون مع منظمة إرهابية.
أشار الأحيمر إلى أن هيئات حقوقية مستقلة عدة رصدت توسعاً ملحوظاً في أحكام الإعدام في حق العشرات من الشباب والفتيات خلال الفترة الماضية، إلى جانب أعمال قتل خارج نطاق القانون، مطالباً اللجنة الدولية للصليب الأح
شاهد سجون السودان تكتظ بمتهمي التخابر
كانت هذه تفاصيل سجون السودان تكتظ بمتهمي التخابر مع "الدعم السريع" نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.