كتب الشروق أونلاين الجزائر قادرة على تصدير المياه المحلّاة خلال 5 سنوات..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد تكلفة تحلية المتر المكعّب الواحد من مياه البحر تتراوح بين 5 و10 دولاريكشف الخبير المائي، كريم حسان، أن تحلية مياه البحر ستشكل حلا استراتيجيا لأزمة المياه في الجزائر، مع إمكانية تحولها إلى مصدر للتصدير مستقبلا، ويؤكد في حوار قصير لـ”الشروق” أن... , نشر في الأثنين 2025/03/03 الساعة 07:39 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
تكلفة تحلية المتر المكعّب الواحد من مياه البحر تتراوح بين 5 و10 دولار
يكشف الخبير المائي، كريم حسان، أن تحلية مياه البحر ستشكل حلا استراتيجيا لأزمة المياه في الجزائر، مع إمكانية تحولها إلى مصدر للتصدير مستقبلا، ويؤكد في حوار قصير لـ”الشروق” أن تكلفة إنتاج المتر المكعب الواحد تتراوح بين 5 و10 دولارات، مقارنةً بمياه السدود التي لا تتجاوز دولارا واحدا.
كم ستقتصد الجزائر من نفقات توفير المياه أو معالجة المياه الجوفية بفضل مشاريع التحلية؟
لا يختلف اثنان على أن الجزائر مصنّفة ضمن الدول غير الغنية من حيث الموارد المائية، حيث تقدر نسبة الاستهلاك السنوي للفرد بأقل من 600 متر مكعب، في حين يحدد البنك الدولي النسبة بمقدار ألف متر مكعب سنويا، وعليه تم إنجاز 5 محطات جديدة لتحلية المياه في كل من ولايات بومرداس وتحديدا كاب جنات وتيبازة بمنطقة فوكة ووهران بمنطقة الراس الأبيض والطارف بمنطقة كدية الدراوش وبجاية بمنطقة تيغرمت-توجة وذلك بتكلفة تقارب 2، 4 مليار دولار، وقدرة إنتاجية تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميا لكل واحدة منها مع إجمالي القدرة بـ1، 5 مليون متر مكعب يوميا وهو رقم ضخم.
كما أنه من المتوقع أن تلعب هذه المشاريع دورا هاما في رفع الإنتاج الوطني من مياه الشرب المستخرجة من تحلية مياه البحر إلى 3، 7 مليون متر مكعب يوميا في حين ستسمح هذه الأخيرة بتزويد نصف عدد سكان الجزائر بالمياه، مما سيرفع مساهمة المياه المحلاة في تلبية الاحتياجات الوطنية للمياه الصالحة للشرب بـ50 بالمئة، وهي أرقام مبشّرة ومفرحة ومن شأنها أن تلعب دورا كبيرا في حلّ الأزمة.
وعلاوة على ذلك، هناك البرنامج التكميلي لإنجاز سبع محطات جديدة لتحلية مياه البحر بحلول عام 2030.
ويهدف هذا البرنامج إلى رفع القدرة الإنتاجية الوطنية من المياه المحلاة من 3، 7 مليون متر مكعب إلى 5، 5 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 60 بالمئة من الاحتياجات الوطنية للمياه الصالحة للشرب مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى النمو الديموغرافي بالجزائر.
ما هي تكلفة إنتاج المتر المكعب الواحد من المياه المحلاة مقارنة بالمصادر التقليدية الأخرى مثل السدود والآبار؟
في هذا السياق، يمكنني القول إن تكلفة تحلية مياه الآبار الجوفية وهي محطات تحلية صغيرة تعادل 2 دولار للمتر المكعب الواحد.
أما بخصوص تكلفة تحلية مياه البحر فتتراوح ما بين 5 إلى 10 دولار للمتر المكعب الواحد، أما بخصوص تكلفة تحلية مياه السدود فتعادل واحد دولار للمتر المكعب، وبناء على ذلك يمكن لأي شخص القيام بعملية حسابية بسيطة لمعرفة تكلفة تحلية المياه في الجزائر حسب الكمية المحلاة من مياه البحر.
بناء على ما قلته، هل يمكن أن تصبح الجزائر مستقبلا مُصدِّرا للمياه المحلاة لدول الجوار؟
نعم، يمكن للجزائر أن تصبح مستقبلا مصدّرا للمياه الجوفية المحلاة إذا تم إنجاز مشروع البحر الداخلي في الصحراء الجزائرية، هذا سيؤهلها للتصدير لأن نسبة المياه المحلاة ستتجاوز الاحتياجات، وذلك سيشكل قفزة هامة للجزائر في مجال توفير وإنتاج المياه.
هل سيؤدي توفر المياه المحلاة إلى دعم قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والصناعة؟
نعم، يؤدي توفر المياه المحلاة إلى تطوير الزراعة والصناعة، ولكن قبل ذلك يجب البدء بالأولويات وهي إنجاز محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في كل بلدية، هذه المحطات ستوجه مياهها لقطاعي الزراعة والصناعة.
وعموما يمكن القول إن تحلية المياه هي عملية مخصصة لمياه الشرب، حيث يتم فيها استعمال مياه البحر أو المياه الجوفية، في حين أنه إذا تم الاكتفاء الذاتي أو تغطية العجز يمكن تغطية الاحتياجات المائية لقطاع الزراعة باستعمال الري الذكي.
هل مشاريع تحلية المياه في الجزائر يمكن أن تكون مربحة على المدى الطويل، أم أنها مجرد حل لتغطية العجز المائي؟
هنا يمكن القول أنه حتى تكون المشاريع ذات جدوى اقتصادية وبيئية، يجب استعمال الطاقات المتجدّدة كالهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية واستغلال أحدث التكنولوجيات التي تم الوصول إليها في هذا المجال، ويأتي ذلك بدون إغفال أهمية استعمال المياه شديدة الملوحة التي تفرزها المحطات لإنتاج الملح بحكم أنه غني باليود طبيعيا ومفيد لصحة الإنسان، وهذا سيمكّن أيضا من ضمان توفير المياه الشروب وتحقيق الأرباح على المدى المتوسط.
أما إذا لم يتم تلبية هذه الشروط ، فأعتقد أن مشاريع تحلية المياه ومع الوقت قد تصبح عبئا على الخزينة، وهنا يجب أن تفكر الجزائر في برامج تحلية المياه الجوفية التي تقتصد ما نسبته 50 بالمائة مقارنة مع تحلية مياه البحر، فهي الحل الأنسب لتغطية العجز المائي للمياه الشروب على المدى الطويل.
وفي النهاية، يمكن القول أنه، نعم، تحلية مياه البحر مربحة على المدى المتوسط والطويل لتغطية العجز المائي للمياه الشروب، أما في قطاع الفلاحة، فيجب استكمال مشاريع معالجة الصرف الصحي أولا.
ما الفرق بين مشاريع تحلية المياه ومشاريع التصفية؟ وما الأحسن لخدمة الأمن المائي في الجزائر؟
عموما، لا يمكن المقارنة بين تحلية مياه البحر وتصفية المياه، فهذه الأخيرة تشمل فقط مياه الصرف الصحي أو المعالجة للاستعمال الزراعي فقط الذي يستهلك 70 بالمائة من الموارد المائية.
وفق دراسات دقيقة، مياه الشرب تستنفذ 30 بالمائة من الموارد المائية، أما قطاعي الفلاحة والصناعة، فيستنفذان 70 بالمائة من الموارد المائية، وهو ما يمكن توفيره بالتوجّه إلى الجنوب الكبير الذي يتوفّر على خزان قدره 50 ألف متر مكعب من المياه الجوفية.
هنا، يمكن القول أيضا أنه يمكننا اللجوء إلى إنجاز محطات معالجة المياه القذرة على مستوى كل بلدية، ذلك سيغطي مشكل تموين قطاع الفلاحة، فلا يمكن التفكير في تحلية مياه البحر والآبار من أجل الزراعة في وقت لا توجد فيه محطة لمعالجة المياه القذرة، فمثل هذا التوجه سيضمن النجاعة أو الربحية للاقتصاد والجودة في المياه من خلال استعمال التكنولوجيات ا
شاهد الجزائر قادرة على تصدير المياه
كانت هذه تفاصيل الجزائر قادرة على تصدير المياه المحلّاة خلال 5 سنوات نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الشروق أونلاين ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.