كتب وكالة الاخبار الدولية innlb قرار نزع السلاح الفلسطيني في المخيمات رهن المظلة العربية؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد في البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام والذي على أساسه نالت حكومته الثقة، تحديات كثيرة ألزمت الحكومة نفسها بها، لا يعرف ما اذا كانت تملك لكلّ منها خطة واضحة لمواجهتها ومباشرة العمل فيها. مع العلم أن الدور الأبرز والملازم لعملها، يبقى التزام... , نشر في الثلاثاء 2025/03/04 الساعة 04:57 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
في البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام والذي على أساسه نالت حكومته الثقة، تحديات كثيرة ألزمت الحكومة نفسها بها، لا يعرف ما اذا كانت تملك لكلّ منها خطة واضحة لمواجهتها ومباشرة العمل فيها. مع العلم أن الدور الأبرز والملازم لعملها، يبقى التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي 1701 واحتكار السلاح بيد الاجهزة الشرعية.الشرعية واحتكار السلاحشدّدت الحكومة على موضوع احتكار السلاح، كما فعل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب القسم، تحت عنوان "اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير كافة الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على أراضيها، وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني المقرة في الطائف".
إن بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، تفسره أوساط حكومية مطلعة لـ"المدن"، على "أنه يقتصر على تسليم السلاح الموجود خارج اطار الشرعية الذي يمتلكه حزب الله".صحيح أن سلاح حزب الله هو سلاح خارج عن الشرعية، لكنه ليس السلاح الوحيد "غير الشرعي" المنتشر على الاراضي اللبنانية.الحكومة والسلاح الفلسطينيلم يذكر البيان الوزاري السلاح الفلسطيني داخل المخيمات بشكل محدد وواضح وصريح. لدى سؤال المعنيين بالملف يجيبون بصراحة: "إن ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات أصبح من الماضي وقد انتهى أمره مع سقوط نظام بشار الاسد. أما السلاح الفلسطيني داخل المخيمات فمؤجل في الوقت الراهن، أو بالأحرى غير مطروح كأولوية". ومن خلال لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، أحيطت الفصائل الفلسطينية ولاسيما هيئة العمل المشترك الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية على وجه الخصوص علماً بالأمر. مع العلم أن السلطة كانت تعلن دائماً أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم تحت سقف القانون اللبناني وأنهم ضيوف، وهم كاللبنانيين يدفعون أثماناً بسبب استخدام بعض السلاح الفلسطيني لصالح أجندات اقليمية، خارجية، تستخدم مجموعات متطرفة وارهابية في المخيمات منطلقاً لأعمالها ضد الدولة اللبنانية. كما أن الخلافات الفلسطينية في الداخل الفلسطيني نقلتها فتح وحماس إلى المخيمات في جولات معارك دموية كثيرة، زعزعت أمن اللاجئين في المخيمات وأمن أبناء المناطق التي تستضيف هذه المخيمات.لسلاح المخيمات وضع خاصيصر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على "لبنان وطناً لكل اللبنانيين، يحفظ أمنهم الجيش والاجهزة الامنية التي تنتشر على كامل الاراضي اللبنانية، وتحتكر بيدها سلاح الدفاع عن لبنان وأمن أبنائه". لكن "لسلاح المخيمات وضع خاص، لا يعود لعجز الجيش عن دخول المخيمات أو غياب القرار بذلك" توضح المصادر.
في سبعينيات القرن الماضي، كان العمل الفلسطيني المسلح ضد اسرائيل انطلاقاً من جنوب لبنان الذي تحول وقتها إلى "فتح لاند"، ومن ثم انتشار هذا السلاح في مختلف المناطق اللبنانية ورواج مقولة "طريق القدس تمر من جونية"، السبب بحرب قسمت اللبنانيين بين فريق مسلح يقاتل لتحرير الأرض من السلاح الفلسطيني في ما عرف بالجبهة اللبنانية، وبين فريق حمل السلاح إلى جانب الفلسطينيين في ما عرف بالحركة الوطنية يقاتل دفاعاً عن القضية الفلسطينية. حتى بعد الحرب، لم تأت أي حكومة في ظل الوصاية السورية على ذكر السلاح الفلسطيني أو مقاربة نزعه، أكان خارج المخيمات المنتشر في معسكرات تدور في فلك نظام حافظ الاسد، ولا حتى داخل المخيمات. على مر السنين تحول عدد منها إلى بؤر للخارجين عن القانون ولمجموعات متطرفة ارهابية نفذت عمليات واغتيالات داخل المخيمات ضد منظمة التحرير الفلسطينية، وخارجها ضد الجيش اللبناني وأركان الدولة من سياسيين وقضاة وحتى مدنيين. إن ترجمة اصرار رئيس الجمهورية على أن يتحول لبنان إلى وطن آمن لكل اللبنانيين، لا سلطة أمنية فيه تعلو على سلطة الشرعية، تقتصر في المرحلة الراهنة على تسلم سلاح حزب الله بدءً من الجنوب ولاحقاً على كامل الأراضي اللبنانية. أما السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، تتحكم فيه اعتبارات أخرى.شبح اتفاق القاهرة لا يزال حاضراًفي العام 1969، وافق لبنان بموجب اتفاق القاهرة على شرعنة العمل الفلسطيني المسلح انطلاقاً من أراضيه. في العام 1973، كرس هذا النشاط الفلسطيني المسلح برعاية عربية، بعدما اتخذت الدول العربية موقفاً متشدداً ومعارضاً لقرار رئيس الجمهورية الراحل سليمان فرنجية بدخول الجيش إلى المخيمات وبقصفها بالطيران.
خضع فرنجية للتوجه العربي. بقي السلاح في المخيمات، إلى أن تحول بعضها إلى بؤر أصبح من الصعب دخولها في حال اتخذ القرار اليوم بنزع السلاح منها، من دون اتفاق مسبق على الخطوة مع الفصائل الفلسطينية، والمثال على ذلك ما حصل في معركة نهر البارد وما واجهه الجيش ضد مجموعة شاكر العبسي الإرهابية، وما حصل في مراحل عدة في مخيم عين الحلوة وانطلاقا منه. تقر أوساط معنية بالملف الفلسطيني في لبنان "أن الحديث حالياً عن نزع السلاح داخل المخيمات يفتح نقاشاً واسعاً. لكن ما دام هذا السلاح لا يستخدم ولا يشكل خطراً راهناً، فان مصيره متروك لتفاهمات أبعد من الساحة الداخلية، تأتي في سياق المتغيرات التي تشهدها المنطقة التي تتجه أصلاً إلى تصفير المشاكل وإلى نبذ العنف والنشاط المسلح. كما أن لبنان السبعينيات غير لبنان اليوم. بمعنى أن مقاربة السلاح الفلسطيني لم تعد قضية اشكالية ينقسم حولها اللبنانيون".تفاهم عربي لنزع السلاح الفلسطينيمن المؤكد أن نزع السلاح غير الشرعي في لبنان، سيشمل السلاح الفلسطيني داخل المخيمات في مرحلة من المراحل، عندما نتحدث عن احتكار السلطة الشرعية للسلاح:"فالجميع في الداخل والدول الراعية للبنان، باتوا على قناعة أن لبنان تعب من حروب الاخرين على أرضه، ومن استخدامه منطلقا لمعاداة الدول العربية والاعتداء على أمنها"، توضح الاوساط المطلعة وتقول إن "التفاهم مع الدول العربية حول سلاح المخيمات، لا يعني ضعفاً أو عجزاً، إنما يشكل غطاء وحاجة للبنان لتأمين سلاسة هذه العملية لاسيما لناحية تسليم سلاح مجموعات كتلك المنتشرة في مخيم عين الحلوة منعاً لسفك الدماء وأي سيناريوهات مخيفة".
في خطاب القسم، كما في البيان الوزاري إشارة إلى الحقوق المدنية للاجئين بهدف التأكيد على تطمين الفلسطينيين بحفظ حقهم في العيش بكرامة إلى حين تحقيق العودة، في حال توافرت ظروف مقاربة السلاح داخل المخيمات. هذا السلاح كان قد تم التوافق حول تنظيمه للمرة الاولى بين المكونات اللبنانية في جلسات الحوار الوطني العام في العام 2006. اذا النوايا موجودة والقرار متخذ والدستور يكرس في مقدمته ما قبل الطائف وما بعده، وبرعاية سعودية أميركية، بشكل واضح موقف لبنان الرافض لتوطين الفلسطينيين في لبنان: "لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين". لبنان الذي دفع كثيراً في الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ نكبة العام 48 وصولاً إلى حرب الإسناد التي بسببها دمرت إسرائيل الجنوب وقتلت الآلاف واغتالت قيادات حزب الله في مقدمهم السيد حسن نصر الله. لبنان الذي التزم بجانبه في آلية تنفيذ القرار 1701 بموجب اتفاقية وقف اطلاق النار، فيما اسرائيل تتمادى في خرقه، ولا تزال تحتل 7 مواقع حدودية إلى أجل غير مسمى ولا يعرف ما هي مخططاتها مستقبلاً أكان في لبنان والمنطقة. فهل هذا اللبنان سيفرض عليه في لحظة اقليمية ما، وضغط أميركي داعم لإسرائيل اسقاط حق العودة وتوطين اللاجئين الفلسطينيين، وربما تهجير غيرهم من الأراضي المحتلة إل
شاهد قرار نزع السلاح الفلسطيني في
كانت هذه تفاصيل قرار نزع السلاح الفلسطيني في المخيمات رهن المظلة العربية؟ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الاخبار الدولية innlb ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.