كتب اندبندنت عربية أزمة عنيفة تضرب سوق العقارات البريطانية..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد لم تسجل السوق العقارية في بريطانيا أي نمو حقيقي في الأسعار بعد احتساب التضخم منذ عام 2022 اندبندنت عربية أخبار وتقارير اقتصادية nbsp;بريطانياأسعار العقاراتالسوق العقاريةالتضخمعلى مدار أكثر من 20 عاماً، شهدت سوق العقارات في بريطانيا ارتفاعاً... , نشر في الخميس 2025/03/13 الساعة 09:55 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
لم تسجل السوق العقارية في بريطانيا أي نمو حقيقي في الأسعار بعد احتساب التضخم منذ عام 2022 (اندبندنت عربية)
أخبار وتقارير اقتصادية بريطانياأسعار العقاراتالسوق العقاريةالتضخم
على مدار أكثر من 20 عاماً، شهدت سوق العقارات في بريطانيا ارتفاعاً حاداً، إذ قفز متوسط أسعار المنازل من 85 ألف جنيه استرليني (109.8 ألف دولار) في عام 2000 إلى 268 ألف جنيه استرليني (346.3 ألف دولار) اليوم، بزيادة بلغت 215 في المئة وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، لكن هذه الطفرة قد تكون على وشك الانتهاء، إذ أصبحت التوقعات المتفائلة لوكلاء العقارات أقل تفاؤلاً مع مرور الوقت، مع تزايد الإدراك بأن السوق تعاني من تضخم مفرط في الأسعار.
وفي ظل ارتفاع عدد المنازل المعروضة للبيع إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات، وفقاً لمؤشر أسعار المنازل الصادر عن "رايت موف"، يفقد البائعون قوتهم في تحديد الأسعار، مما يفتح المجال أمام المشترين لفرض شروطهم.
وعلى رغم زيادة الطلب أخيراً بسبب مخاوف من ارتفاع ضريبة الدمغة، فإن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.4 في المئة فقط في العام حتى فبراير (شباط) الماضي، وهو أقل من نصف معدل التضخم العام البالغ 3 في المئة.
أظهر تقرير "هاليفاكس" انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المئة في الأسعار الشهرية، على رغم تسجيله ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.9 في المئة، وهو ما لا يزال دون مستوى التضخم.
وتشير بيانات "توينتي سي آي" إلى أن 38 في المئة من العقارات التي أُدرجت للبيع قبل ديسمبر (كانون الأول) 2024 شهدت تخفيضات في الأسعار، مقارنة بـ36 في المئة في عام 2023 و24 في المئة فقط في 2022، مما يعكس واقعاً جديداً في السوق العقارية البريطانية.
"أيام شراء العقارات"
ويقول ريتشارد دونيل من "زوبلا" إن على الناس إعادة النظر في توقعاتهم في شأن الأرباح التي يمكنهم تحقيقها من عقاراتهم، فلم تسجل السوق العقارية أي نمو حقيقي في الأسعار – بعد احتساب التضخم – منذ عام 2022، إذ بلغت أسعار المنازل ذروتها في عام 2007 عند 346367 جنيهاً (447569 دولاراً) بعد التعديل وفقاً للتضخم، مقارنة بـ 266640 جنيهاً (344640 دولاراً) اليوم، وفقاً لمؤشر أسعار المنازل الصادر عن "نيشن وايد" وأرقام التضخم لمؤشر أسعار التجزئة.
ويؤكد تشارلي لامدين، الذي يدير شبكة وكلاء العقارات "بيست إيجنت"، أن "أيام شراء العقارات لتحقيق مكاسب مالية انتهت، وهو واقع يجد الكثيرون صعوبة في تقبله".
ويرى وكلاء العقارات أن مؤشر أسعار المنازل الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) كان متساهلاً في تقييمه للسوق خلال السنوات الأخيرة، إذ يعتمد في حساباته على تقديرات لـ12 شهراً السابقة، ثم ينشر لاحقاً مراجعات لها، والتي كانت في كل شهر منذ عام 2020 أقل من التقديرات الأولية بنسبة تصل إلى 11.1 نقطة مئوية.
وفي تقرير فبراير الماضي، خفّض المكتب جميع بيانات أسعار المنازل التي سبق أن نشرها، بحيث عادت التعديلات إلى يناير (كانون الثاني) 1970، مسجلاً انخفاضاً مذهلاً بنسبة 8 في المئة مقارنة بتقرير الشهر السابق. وأوضح المكتب أنه يعدل فقط فترة المرجعية، لكن هذه الخطوة أثارت انتقادات من محللين حائرين.
يقول مارك تابريت من شركة "هولا" لتحليل البيانات، "فكرة إعادة وزن المؤشر لا تبدو منطقية، نظراً لأنه خفض موحد بنسبة 8 في المئة على مدى 55 عاماً، مما جعل الجميع في حيرة من تفسير مكتب الإحصاءات الوطنية، فلم يحدث من قبل تعديل 55 عاماً من البيانات بين ليلة وضحاها."
ويقيس مكتب الإحصاءات الوطنية تغيّرات أسعار المنازل بناءً على متوسط يستند إلى "سلة من العقارات"، والتي تعدل كل عام، لكن استخدام المتوسطات لتتبع تطور أسعار العقارات قد يخفي الفروقات الدقيقة في بعض أجزاء السوق.
وأفاد مؤشر أسعار المنازل الصادر عن "رايت موف" في نوفمبر (تشرين الأول) 2024 بارتفاع سنوي نسبته واحداً في المئة، لكنه سجل انخفاضاً شهرياً بنسبة 1.4 في المئة، ومع ذلك، وجد أن العقارات الفاخرة في السوق (على أعلى السلم العقاري) تراجعت بنسبة 3.3 في المئة خلال الشهر حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من 675343 جنيهاً (872818 دولاراً) إلى 653290 جنيهاً (844360 دولاراً) وهو انخفاض ملحوظ.
يُضاف إلى ذلك وجود تأخير زمني لمدة شهرين في تقارير مكتب الإحصاءات الوطنية، ما يعني أن بياناته قد لا تعكس الحال الراهنة لسوق العقارات بدقة.
"كان الإسكان في فقاعة"
قبل 15 عاماً، كان الاقتصاد البريطاني في وضع مختلف عندما كانت سوق العقارات مزدهرة، لكن منذ الأزمة المالية، شهدت الأجور حالاً من الركود في حين واصلت أسعار العقارات ارتفاعها. في عام 2009، كان متوسط سعر العقار في بريطانيا يعادل 6.4 ضعف متوسط الراتب، لكن بنهاية السنة المالية 2022-2023، ارتفع إلى 8.6 ضعف، وفقاً لأحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.
ولم تصبح العقارات أكثر كلفة مقارنة بالأجور فحسب، بل إن كلفة الاقتراض ارتفعت بشكل كبير، وهو ما أثر بشكل خاص على من يسعون للحصول على قروض عقارية كبيرة، ففي عام 2021، كان متوسط سعر الفائدة الثابت على الرهن العقاري لمدة عامين 2.34 في المئة، ما يعني أن من اقترض 500 ألف جنيه (646.2 ألف دولار) كان يدفع أقساطاً شهرية تبلغ 2204 جنيهات (2848 دولاراً)، أما اليوم، فإن الحصول على القرض نفسه بسعر فائدة 5.5 في المئة سيكلف 3070 جنيهاً شهرياً (3967 دولاراً).
ببساطة، لم يعد بإمكان الكثيرين شراء منازل عائلية أكبر، ما لم يحصلوا على دعم مالي من "بنك الأم والأب".
وأظهرت دراسة أجراها موقع "زوبلا" العقاري أن أكثر من نصف العاملين بدوام كامل في جنوب إنجلترا غير قادرين على شراء منزل متوسط السعر يتكون من غرفتين أو ثلاث غرف نوم، بينما ترتفع هذه النسبة في العاصمة لندن إلى 74 في المئة".
ويقول ريتشارد دونيل "استبعد الكثيرين من سوق العقارات في جنوب إنجلترا، إذ يحتاج المشترون إلى دخول أ
شاهد أزمة عنيفة تضرب سوق العقارات
كانت هذه تفاصيل أزمة عنيفة تضرب سوق العقارات البريطانية نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.