كتب اندبندنت عربية السلطة الفلسطينية تعتمد "موازنة التقشف" بـ5.6 مليار دولار..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد اجتماع الحكومة الفلسطينية في رام الله وفا متابعات nbsp;الحكومة الفلسطينيةإسرائيلأموال المقاصة الفلسطينيةالسجون الإسرائيليةالاتحاد الأوروبيأهالي الأسرىمع استمرار الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية والمتواصلة منذ ستة أعوام، أقرت الحكومة الفلسطينية... , نشر في السبت 2025/03/15 الساعة 03:39 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
اجتماع الحكومة الفلسطينية في رام الله (وفا)
متابعات الحكومة الفلسطينيةإسرائيلأموال المقاصة الفلسطينيةالسجون الإسرائيليةالاتحاد الأوروبيأهالي الأسرى
مع استمرار الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية والمتواصلة منذ ستة أعوام، أقرت الحكومة الفلسطينية موازنة طوارئ للعام الجاري بقيمة 5.6 مليار دولار، "على أن يكون الصرف حسب الأموال المتوافرة"، في ظل إجراءات تقشف تنتهجها لتقليص النفقات.
وبلغ قيمة العجز المالي في تلك الموازنة 1.9 مليار دولار، نحو 1.1 منها بسبب اقتطاع إسرائيل من أموال المقاصة الفلسطينية، و800 مليون دولار عجزاً مالياً عادياً.
ولأن 68 في المئة من إيرادات الحكومة الفلسطينية تأتي من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل لمصلحة الفلسطينيين، فإن اقتطاع تل أبيب أكثر من نصفها منذ أعوام تسبب في أزمة مالية حادة للفلسطينيين.
إجراءات تقشفية
وتصل قيمة أموال المقاصة إلى 200 مليون دولار أميركي شهرياً، مصدرها الجمارك المفروضة على البضائع والوقود وضريبة المغادرة إلى الخارج، وتأتي الإيرادات المحلية في المرتبة الثانية من دخل الحكومة الفلسطينية، يليها الدعم الخارجي الذي لا يتجاوز 10 في المئة.
وأدت تلك الأزمة إلى عجز الحكومة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها كاملة منذ أعوام، وإلى تأخر تسديد ثمن النفقات التشغيلية.
وأسهم اقتطاع إسرائيل الأموال التي تدفعها الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة في زيادة حدة الأزمة التي بدأت باقتطاع الأموال المدفوعة للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويزيد حجم موازنة العام الحالي عن موازنة العام الماضي التي بلغت نحو 5.4 مليار دولار، ومن المقرر أن يصادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قانون الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري التزاماً بالقانون الفلسطيني، وذلك بعد اعتمادها من الحكومة الفلسطينية.
وللتخفيف من تلك الأزمة تتخذ الحكومة الفلسطينية إجراءات تقشفية لتقليص النفقات عبر "مراجعة الهياكل التنظيمية، ودمج المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها"، وفق وكيل وزارة المالية مجدي الحسن.
ومن بين تلك الإجراءات، وفق الحسن "تخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، وتعزيز الرقابة على مهام السفر غير الضرورية، ووقف شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا في حالات الضرورة القصوى".
وبسبب اقتطاع إسرائيل من الأموال الفلسطينية تدخل الاتحاد الأوروبي العام الماضي لتقديم 400 مليون يورو (436.90 مليون دولار) على ثلاث دفعات للحد من الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية.
ومن المقرر أن يسهم الاتحاد الأوروبي بحزمة دعم مالية خلال الأشهر المقبلة بقيمة تصل إلى ملياري يورو مخصصة للعامين المقبلين، علماً أن ذلك غير منصوص عليه في الموازنة الحالية.
توقعات مالية متحفظة
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وبلغت قيمتها نحو 1.2 مليار يورو خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
و"تستند موازنة العام الحالي إلى توقعات مالية متحفظة تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة"، بحسب مدير عام الموازنة في وزارة المالية الفلسطينية قدري بشارات، الذي أوضح أن الموازنة "تعتمد على مبدأ التقنين النقدي، مع تحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية الحكومة، لضمان توفير السيولة اللازمة للحفاظ على استقرار القطاعات الحيوية".
وكانت الحكومة الفلسطينية اتخذت أكثر من 50 إجراءً إصلاحياً خلال أقل من عام بعضها مس قطاعات حيوية، وفق مدير مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني محمد أبو الرب.
وتسلمت حكومة محمد مصطفى مهامها قبل نحو عام بمديونية عامة تجاوزت 11 مليار دولار، بعد إضافة الديون المستحقة لهيئة التقاعد العامة وديون المؤسسات المصرفية الخارجية، إلى جانب متأخرات للموظفين العموميين، ومتأخرات مستحقة للموردين ومقدمي الخدمات، وديون البنوك المحلية، وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية.
وتجاوزت قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من الأموال الفلسطينية ملياري دولار أميركي، في ظل قناعة بأن تجاوز الأزمة المالية مرهون بوقف إسرائيل سياسة الاقتطاعات.
وخصصت الموازنة الحالية الجزء الأكبر منها لقطاع الأمن الفلسطيني، حيث بلغت نسبته 21 في المئة، وحل القطاع التعليمي ثانياً بنسبة 19 في المئة، وقطاع الصحة 16 في المئة، ثم المخصصات الاجتماعية.
العجز يتحمله الموظف
يرى المتخصص المالي مؤيد عفانة أن موازنة الطوارئ تعني "تقليص الإنفاق تبعاً للتدفق المالي، بحيث يكون الصرف حتى على قطاع الرواتب والنفقات بحسب ما يأتي من إسرائيل من أموال للمقاصة".
وأوضح أن الحكومة "تولي رواتب موظفيها الأولوية في ظل تلك الموازنة، ثم النفقات التشغيلية، وبعد ذلك المشاريع التطويرية"، مشيراً إلى أن عمليات التوظيف في الوظائف الحكومية ستنخفض بصورة حادة على أن تتركز في قطاعي التعليم والصحة.
وبحسب عفانة، فإن العجز المالي للحكومة "سيتحمله الموظف في القطاع العام ومزودو الخدمات من القطاع الخاص، وذلك عبر تأجيل صرف الرواتب كاملة، ودفع مستحقات القطاع الخاص في الأعوام المقبلة"، مؤكداً أن "الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية ستتواصل ما دامت قضية المقاصة لم تحل".
ويشمل الخصم من أموال المقاصة، إضافة إلى مخصصات قطاع غزة والأسرى، فواتير الكهرباء والمياه، وتعويض عائلات قتلى إسرائيليين رفعوا قضايا ضد السلطة الفلسطينية في المحاكم الإسرائيلية.
وبلغ حجم النفقات التطويرية أكثر من 310 ملايين دولار، 200 مليون منها من الخزانة العامة، والبقية من المانحين.
1.9 مليار قيمة العجز وإجراءات لتقليص النفقات والصرف بحسب أموال المقاصة المتاحة من إسرائيلخليل موسىpublication السبت, مارس 15, 2025 - 15:15
شاهد السلطة الفلسطينية تعتمد موازنة
كانت هذه تفاصيل السلطة الفلسطينية تعتمد "موازنة التقشف" بـ5.6 مليار دولار نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.