كتب الجزائر تايمز الحقوقي المغربي محمد الغلوسي: القوى المستفيدة من الريع والفساد تقوّض انتظارات المغاربة في الانتقال إلى دولة القانون..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد يلاحظ الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن الإصلاحات الحقيقية تواجه مقاومة شرسة من لدن القوى المستفيدة من الريع والفساد التي تناهض أي تحول ديمقراطي، مؤكدًا أن هذا التوجه بامتداداته الاجتماعية... , نشر في الأحد 2025/03/16 الساعة 04:07 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
يلاحظ الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي، رئيس «الجمعية المغربية لحماية المال العام»، أن الإصلاحات الحقيقية تواجه مقاومة شرسة من لدن القوى المستفيدة من الريع والفساد التي تناهض أي تحول ديمقراطي، مؤكدًا أن هذا التوجه بامتداداته الاجتماعية والمؤسساتية استطاع أن يقوّض انتظارات المغاربة في الانتقال إلى دولة الحق والقانون.في هذا الحوار، يستحضر الغلوسي رحلته النضالية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، ليكشف لـ«القدس العربي» عن أبرز القضايا التي تعاملت معها جمعيته في هذا الصدد. كما يناقش المعوقات التي تواجه محاربة الفساد في المغرب، سواء من خلال ضعف الإرادة السياسية أو من خلال الممارسات التي تعيق فتح تحقيقات جدية في الملفات الشائكة. ويثير الناشط الحقوقي كذلك تساؤلات حول مدى فاعلية التشريعات المعمول بها في محاربة الفساد، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز دور القضاء واستقلاليته من أجل تحقيق مكافحة فعالة لهذه الآفة. ورغم الصعوبات الموجودة، يعرب الغلوسي عن تفاؤله، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود بين المجتمع المدني والدولة من أجل محاربة الفساد، معتبرًا أن مستقبل هذه المعركة يعتمد بشكل كبير على تفعيل الإصلاحات السياسية والمؤسساتية وتطبيق مبدأ «ربط المسؤولية بالمحاسبة».وفي ما يلي نص الحوار:○ كيف كانت بدايتكم في مجال العمل الحقوقي ومحاربة الفساد؟ وما الذي دفعكم إلى هذا التخصص رغم التحديات؟• انشغالي النضالي والحقوقي بدأ منذ أن كنت تلميذا في الدراسة الثانوية، مرورا بالجامعة في القطاع الطلابي ضمن «الاتحاد الوطني لطلبة المغرب»، وصولا إلى التحاقي بمهنة المحاماة كمحام. وبالتالي، فهذا المسار كله مسار نضال من أجل حقوق الإنسان ومن أجل الحريات والديمقراطية، لقد ناضلت في واجهات متعددة ذات طبيعة سياسية أو حقوقية أو اجتماعية. وبالتالي، فهذا التراكم النضالي والحقوقي اقتضى أن يتوج بنوع من التخصص في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، لأنني، إلى جانب ثلة من المناضلين الديمقراطيين، مؤمنون بأن مكافحة الفساد لا تنفصل عن الديمقراطية. ومن ثم، فإن الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة لا ينفصل عن النضال من أجل بناء دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات، وأن النضال من أجل مكافحة الفساد لا يعني فقط الجمعية المغربية لحماية المال العام التي أتشرف برئاستها، وإنما يعني كل القوى الحية في المجتمع وكل الفاعلين وكل المؤسسات.○ في هذا الإطار، كيف تقيمون واقع محاربة الفساد في المغرب اليوم؟ وهل ترون أن هناك إرادة سياسية حقيقية لمكافحة هذه الظاهرة؟• محاربة الفساد ليست شعارا فقط، بل هي قضية مجتمع ودولة وقضية كل الفاعلين، وبالتالي فهي ليست قضية ترف فكري أو قضية وقت ضائع، بل هي قضية جوهرية ومركزية، لا تنحصر فقط ـ كما يحاول أن يوهمنا البعض ـ بأنها مسألة أشخاص أو جماعات محلية أو منتخبين أو نحو ذلك، والحال أن قضية الفساد قضية نسق وبنية ومصالح مركبة ومعقدة، يتداخل فيها البعد الاقتصادي بالاجتماعي بالسياسي بالثقافي. إنها ليست موجهة ضد شخص بعينه أو أشخاص محددين أو ضد جماعات ترابية، بل هي إشكالية ذات عمق سياسي، لأن الدول الديمقراطية حتى وإن كانت تشهد فسادا، لكن مساحات هذا الفساد تتراجع، بحكم أن الآليات القانونية والسياسية والمجتمعية تشتغل بشكل طبيعي وتلقائي. أما حين يتعلق الأمر بالبلدان التي لم تحقق بعد الديمقراطية، ويظل فيها حكم القانون ضعيفا، فإنها تعرف انتشارا واسعا للفساد، ويصبح أداة للحكم والتأثير، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب ولبلدان أخرى في شمال أفريقيا وفي الخليج وفي آسيا، بحيث أن بلدانا كثيرة ما زال فيها الفساد يشكل أداة للتدبير والحكم، فتصبح قضية محاربة الفساد معقدة ومحفوفة بالمخاطر، وتتطلب تضافر جهود الجميع من أجل التصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تهدد مقومات الاستقرار والسلم الاجتماعي، وتساهم في نشر الشعور بالخوف وبعدم الأمان وعدم الاستقرار. كما أن للفساد أيضا علاقة بالجريمة المنظمة وبالإرهاب، فالبلدان التي ينتشر فيها الفساد تتشكل فيها الشبكات الإجرامية والعصابات المنظمة، مما يهدد مقومات الدولة والسلم الاجتماعي.○ حسنًا، ما هي أبرز ملفات الفساد التي تعاملتم معها في إطار جمعيتكم؟ وكيف كانت استجابة الجهات المعنية لمطالبكم بفتح تحقيقات جادة؟• نحن في «الجمعية المغربية لحماية المال العام» لا ندّعي أننا قادرون على محاربة الفساد لوحدنا، ولا ندعي البطولة في هذا الجانب، فكل من نقوم به هو مجهودات متواضعة تتضافر مع جهود فاعلين آخرين، بما في ذلك مؤسسات دستورية رسمية، وتتفاعل كل هذه الجهود من أجل مواجهة هذه الظاهرة. وحين نتقدم بشكايات لها علاقة بالفساد والمال العام فإننا لا نواجه عبرها أشخاصا، فليست لنا خصومة مع أشخاص بعينهم، كما يريد أن يروج البعض، بل لنا خصومة مع الفساد، ونريد أن نمارس دورنا كمجتمع مدني، انطلاقا من الصلاحيات المخولة من الدستور واتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، للترافع من أجل المساهمة الإيجابية في تخليق الحياة العامة.ولذلك، فتقديمنا للشكايات بعيد عن أسلوب التشهير والابتزاز وعن كل أساليب الدعاية. بل إن تلك الشكايات هي فقط وسيلة من بين وسائل أخرى للمساهمة في مكافحة الفساد. وفي هذا الإطار، تقدمنا بشكايات متعددة في الموضوع، همت مؤسسات عمومية وجماعات ترابية وغيرها… وتبقى أهم الشكايات التي قدمناها تلك الموجهة ضد الاختلالات التي عرفها «البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم»، والذي عرف تبديد ما يقارب 44 مليار درهم مغربي (ما يعادل 4.19 مليار دولار أمريكي). وللأسف الشديد، فإن هذه الشكاية التي تقدمنا بها تم تحريف الأبحاث والمتابعات القضائية ضد بعض المديرين الأكاديميين وبعض المديرين الإقليميين والموظفين (التابعيين لوزارة التعليم) وكذا ضد بعض المقاولين. إلا أنه للأسف الشديد، استثنت الأبحاث والمحاسبة المسؤولين الكبار في الوزارة الذين لهم القرار في هذا الجانب، إذ جرى استبعاد الوزير ودائرته الضيقة.كما تقدمنا بشكاية تتعلق بملف المحروقات والبنزين الذي أحاله الوكيل العام في الرباط على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي استدعتني كرئيس للجمعية. وللأسف، جرى حفظ هذه الشكاية في وقت وجيز، بدون الاستماع إلى باقي الأطراف، خاصة ممثلي الشركات المعنية، ودون الاستماع إلى بعض البرلمانيين، ودون الاطلاع على تقرير اللجنة الموضوعاتية التي شكلها البرلمان بهذا الخصوص. وتقدمنا أيضا بشكاية متعلقة بصفقات وزارة الصحة خلال فترة جائحة كورونا، لكن تم حفظها هي كذلك.وهناك شكايات أخرى تتعلق بإصلاحات المجمع الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، والتي كلفت 225 مليون درهم مغربي (21.43 مليون دولار أمريكي)، وما زالت الإصلاحات تتوالى في هذا المجمع. بالإضافة إلى شكايات همّت مؤسسات وقطاعات عمومية أخرى. ونحن نعتبر هذه الشكايات مجرد وسيلة من بين وسائل أخرى للترافع من أجل مكافحة الفساد، وهي أيضا وسيلة للتحسيس والتوعية بخطورة الفساد على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وعلى البرامج التنموية، ووسيلة لربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع، ودفع كل الجهات المعنية، بما فيها السلطة القضائية، للقيام بأدوارها في هذا الجانب، من أجل تحقيق «الردع العام» و«الردع الخاص»، وتفعيل القوانين ذات الصل
شاهد الحقوقي المغربي محمد الغلوسي
كانت هذه تفاصيل الحقوقي المغربي محمد الغلوسي: القوى المستفيدة من الريع والفساد تقوّض انتظارات المغاربة في الانتقال إلى دولة القانون نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجزائر تايمز ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.