كتب اندبندنت عربية وزير المالية اللبناني: لا شطب للودائع وسحب سلاح "حزب الله" غير وارد خلال أسابيع..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد حوار خاص مع وزير المالية اللبناني ياسين جابر وفيه جولة شاملة على كل الملفات المالية والأساسية في لبنان اندبندنت عربية حوارات nbsp;الاقتصاد اللبنانيسلاح حزب اللهالوزير ياسين جابرأزمة الودائع في لبنانهيئة مكافحة الفساد اللبنانيةوزارة المال... , نشر في الأحد 2025/03/16 الساعة 04:22 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
حوار خاص مع وزير المالية اللبناني ياسين جابر وفيه جولة شاملة على كل الملفات المالية والأساسية في لبنان (اندبندنت عربية)
حوارات الاقتصاد اللبنانيسلاح حزب اللهالوزير ياسين جابرأزمة الودائع في لبنانهيئة مكافحة الفساد اللبنانيةوزارة المال اللبنانية
بعد أكثر من عامين ظل خلالها لبنان أسير حكومة "تصريف أعمال" برئاسة نجيب ميقاتي، وسط جمود سياسي شل عمل المؤسسات وحرب بين إسرائيل و"حزب الله" استمرت أشهراً لتنتهي بخسائر بشرية كبيرة ومادية قدرت بأكثر من 10 مليارات دولار، نجحت البلاد أخيراً وبدعم خارجي في انتخاب جوزاف عون رئيساً، ثم تكليف نواف سلام تشكيل الحكومة وبعدها تأليف حكومة "الإصلاح والإنقاذ"، وقد نالت هذه الحكومة ثقة غالبية نواب البرلمان وسط زخم من التوقعات الإيجابية محلياً ودولياً.
استهلت حكومة "الإصلاح والإنقاذ" أول قراراتها، الخميس الماضي، بإقرار موازنة 2025 التي أعدتها الحكومة السابقة، وذلك بمرسوم استثنائي انطلاقاً من ضرورة استمرار الخدمات العامة، مما أثار انتقادات واسعة، خصوصاً أنها لم تلحظ التداعيات الاقتصادية للحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
لا يختلف اثنان على أن الملف الاقتصادي يشكل أحد أكبر التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، إن من حيث بوابة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ومحاربة الفساد ورد ودائع المواطنين واستقرار سعر الصرف، وكذلك الحصول على دعم خارجي لإعادة إعمار ما تهدم في الحرب الأخيرة ووضع خطة إصلاحية نقدية شاملة تنهض البلاد من الأزمة الكبيرة التي شهدتها في خريف عام 2019.
وفي هذا السياق، تبرز وزارة المالية ركيزة أساسية لإنقاذ الاقتصاد، وقد أسندت حقيبتها إلى النائب السابق ووزير الاقتصاد السابق ياسين جابر الذي تقع على عاتقه مهمة قيادة المرحلة الأصعب من الإصلاحات المالية، وإعادة هيكلة الديون، بالتوازي مع المفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي.
جولة شاملة في حوار مطول
توجهنا إلى وزارة المالية اللبنانية الواقع مقرها في وسط العاصمة بيروت، وتحديداً في محيط ساحة البرلمان المعروفة بساحة النجمة، وهناك كانت لنا جلسة مطولة مع الوزير جابر وحوار خاص، فيه حاولنا أن نحصل على إجابات لكل التساؤلات التي يطرحها اللبنانيون، شعبياً وسياسياً.
يكشف لنا الوزير جابر عن الخطوط العريضة للخطة الاقتصادية للحكومة، مؤكداً أن تضافر الجهود والإصلاح هما السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان. وأشار إلى تجانس التشكيلة الحكومية وعزمها على وضع لبنان على مسار التعافي، موضحاً أن أولويات الإصلاح تشمل تعيين الهيئات الناظمة وتفعيل القوانين الإصلاحية وتحسين الجباية الضريبية ورقمنة وزارة المالية، إلى جانب معالجة أزمة سعر الصرف والدين العام، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية.
وفي ما يخص أزمة أموال المودعين، شدد جابر على أن الحكومة لن تلجأ إلى شطب الودائع، بل ستعتمد آلية منظمة لاستعادتها تدريجاً.
أما في ما يتعلق بملف سلاح "حزب الله"، فأكد جابر أنه ليس موضع مقايضة مقابل الحصول على الدعم الدولي، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن 1701 شهد تقدماً، إذ تم سحب السلاح من الجنوب اللبناني، وانتشرت القوات الدولية لضمان الاستقرار، أما باقي السلاح في المناطق اللبنانية شمال الليطاني، فهذا لن يتم خلال أسابيع، على حد قوله.
الإصلاح المالي والإداري: رؤية الحكومة العتيدة
يعد وزير المالية أن "الحكومة الجديدة أطلقت على نفسها حكومة الإصلاح والإنقاذ" بهدف واضح ورؤية واضحة تقوم على مبدأ أنه لا إنقاذ من دون الإصلاح الذي هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان من أزمته المالية والاقتصادية الخانقة. وحول العناوين العريضة للخطة المالية في المرحلة المقبلة، أوضح جابر أن "الحكومة ستبدأ بتعيين الهيئات الناظمة وتفعيل القوانين الإصلاحية التي هي موجودة بالفعل إنما لم تطبق"، مشدداً على أهمية إطلاق مراسيم تطبيقية لتنظيم عمل المؤسسات العامة.
أما عن الإصلاحات الهيكلية، فيكشف الوزير أنها ستمتد إلى قطاعات حيوية مثل الكهرباء والاتصالات والطيران، إضافة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما كشف عن اجتماع مرتقب للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، حيث سيتم وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشاريع المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.
وفي ما يخص الشأن المالي، شدد جابر على أن "الحكومة أصدرت موازنة عام 2025 بمرسوم سريع لضمان الانتظام المالي، متجاوزة الضغوط المطالبة بإعادة دراستها"، مؤكداً أن "تحسين الجباية الضريبية وإصلاح قطاع الجمارك من الأولويات الضرورية لإعادة التوازن المالي إلى الدولة". كما أشار إلى العمل على "مشروع رقمنة وزارة المالية عبر إنشاء مركز بيانات موحد (Data Center) لجمع كل المعلومات المالية والضريبية والعقارية، مما يسهم في تحسين الأداء الحكومي ومكافحة الفساد الإداري".
الاستقرار النقدي وسعر الصرف
مع استمرار تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره في الاقتصاد اللبناني منذ انفجار الأزمة الكبيرة عام 2019، التي تدهور معها سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية من 1500 ليرة إلى نحو 89 ألفاً، تطرح تساؤلات حول استقرار العملة الوطنية والإجراءات الكفيلة بضبط السوق المالي. وفي هذا السياق أوضح جابر أن "هذا الملف يعني مباشرة الإصلاح المالي الذي لا يكتمل من دون تحقيق المحاسبة والمساءلة، وهذا الإصلاح يعني حتماً محاسبة المسؤولين عن الفشل المالي الذي شهده لبنان خلال العقود الماضية".
أما بالنسبة إلى سعر الصرف، فأكد أن "استقرار الدولار يتطلب استعادة ثقة الأسواق المالية والمستثمرين، مما سيسهم في زيادة تدفق العملات الصعبة إلى البلاد". ورأى أن "التحكم في سعر الصرف لا يعني تثبيته عند مستوى معين، بل يجب أن تكون هناك مرونة في التحرك وفق المعطيات الاقتصادية المتغيرة".
نسأل الوزير "من حاكم مصرف لبنان التالي"؟ فيجيب شارحاً في البداية عن آلية تعيين الحاكم التي تتم عبر قيامه شخصياً من موق
شاهد وزير المالية اللبناني لا شطب
كانت هذه تفاصيل وزير المالية اللبناني: لا شطب للودائع وسحب سلاح "حزب الله" غير وارد خلال أسابيع نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.