العرموطي يسأل الحكومة عن شركات الوساطة المالية في البورصات الأجنبية.. اخبار عربية

نبض الأردن - سواليف


العرموطي يسأل الحكومة عن شركات الوساطة المالية في البورصات الأجنبية


كتب سواليف العرموطي يسأل الحكومة عن شركات الوساطة المالية في البورصات الأجنبية..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد سواليف وجه النائب المحامي صالح عبد الكريم العرموطي سؤالًا نيابيًا إلى رئيس_الوزراء، استنادًا إلى المادة 96 من الدستور والمادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول أوضاع شركات_الوساطة_المالية في الأردن ومدى قانونية... , نشر في الأثنين 2025/03/17 الساعة 01:48 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .

#سواليف





وجه النائب المحامي صالح عبد الكريم #العرموطي سؤالًا نيابيًا إلى #رئيس_الوزراء، استنادًا إلى المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس #النواب، حول أوضاع #شركات_الوساطة_المالية في #الأردن ومدى قانونية تعاملها مع #البورصات-الأجنبية.

وفيما يلي نص السؤال النيابي:

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

نص السؤال:

  • هل هناك شركات مرخصة في الأردن للتعامل في البورصات الأجنبية (الوسيط المحلي) مرتبطة مع الوسيط الأجنبي في مصالح مالية أو شخصية.
  • هل تقوم شركات الوساطة المالية المتعاملة في البورصات الأجنبية بواجب الاستعلام عن ملاءة العملاء المالية عند فتح الحسابات وفق الآلية المصرفية المعتمدة لذلك.
  • ما عدد العملاء لدى شركات الوساطة المالية المتعاملة في البورصات الأجنبية.
  • هل هناك مخالفات ضد بعض الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية متعلقة بغسل الأموال وهل تم إحالتها للمدعي العام.
  • ما حجم خسارة الأردنيين والمقيمين المتعاملين في الشركات المتعاملة في البورصات العالمية.
  • ما هو مقدار المبالغ التي تم تحويلها للخارج للوسيط الخارجي المتعامل في البورصات الأجنبية.
  • هل تقوم شركات الوساطة المالية بمنح العملاء أفضل سعر في التداول من بين الأسعار المعتمدة لمزودي الأسعار العالميين، وهل تراعي الشركات مصلحتها أم مصلحة العميل.
  • هل تقوم شركات البورصات العالمية الوسيط الخارجي بدفع الضرائب على أعمالها وهل لديها ترخيص للقيام بتلك الأعمال من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
  • هل تستخدم الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية الذكاء الصناعي ضد مصلحة العميل وهل يوجد مخالفات لدى هيئة الأوراق المالية بذلك وهل تم إحالتها للادعاء العام.
  • هل تسمح الهيئة بقيام الشركات بدعم القنوات الفضائية والإذاعات والمواقع الإلكترونية، أليس في ذلك ضرر للاقتصاد الوطني في ظل غياب الرأي العام.
  • هل هناك أصحاب شركات وساطة مالية في مجال البورصات الأجنبية يوجد بحقهم قضايا احتيال وإساءة أمانة سابقا وتم إحالتهم سابقاً لمحكمة أمن الدولة وبالرغم من ذلك تم منحهم ترخيص.
  • ما عدد الشكاوى لدى الهيئة وكم تبلغ قيمتها وما عدد القضايا لدى المحاكم وكم تبلغ قيمتها.
  • هل تمتلك هيئة الأوراق المالية الوسائل الرقابية الفعالة سواء البشرية أم الفنية للرقابة على عمل الشركات، وكم عدد الموظفين الذين يقومون بالرقابة على الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية، وهل الشركات المتعاملة في البورصات خاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية.
  • هل سيرفرات الشركات الأجنبية تحت يد الهيئة بحيث تتمكن من التحقق من صحة التداول.
  • هل عمل تلك الشركات يخدم الاقتصاد الوطني طالما المواطن يخسر والشركات لا تدفع ضرائب والعملة الصعبة يتم تحويلها خارج الأردن.
  • هل تمارس الشركات الأجنبية أعمال البورصة في الأردن وهي غير حاصلة على ترخيص.
  • هل تبين لهيئة وجود شركات وساطة أجنبية غير حاصلة على تراخيص وغير خاضعة لهيئات رقابة دولية وهل تم إحالتها مع الوسيط المحلي للادعاء العام.
  • هل تمارس شركات البورصات العالمية الوسيط المحلي أعمال الصيرفة بحيث تحول الإيداع من الدينار إلى الد


    اقرأ على الموقع الرسمي

    شاهد العرموطي يسأل الحكومة عن شركات

    كانت هذه تفاصيل العرموطي يسأل الحكومة عن شركات الوساطة المالية في البورصات الأجنبية نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

    و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سواليف ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.

  • تابع نبض الجديد على :
    اخبار عربية اليوم
    منذ 8 ساعة و 56 دقيقة
    منذ 9 ساعة و 36 دقيقة