كتب جريدة الاتحاد الاقتصاد العالمي في 2025: بين التحديات الهيكلية وفرص التحول الأخضر..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد يمر الاقتصاد العالمي في عام 2025 بمفترق طرق حاسم، حيث تتداخل التحديات الهيكلية العميقة مع فرص واعدة يفرضها التحول نحو الاقتصاد الأخضر. فبعد سنوات من الصدمات المتتالية، بدءاً من تداعيات جائحة كورونا، مروراً بارتفاع معدلات التضخم، وصولاً إلى الأزمات... , نشر في الثلاثاء 2025/03/18 الساعة 10:57 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
يمر الاقتصاد العالمي في عام 2025 بمفترق طرق حاسم، حيث تتداخل التحديات الهيكلية العميقة مع فرص واعدة يفرضها التحول نحو الاقتصاد الأخضر. فبعد سنوات من الصدمات المتتالية، بدءاً من تداعيات جائحة كورونا، مروراً بارتفاع معدلات التضخم، وصولاً إلى الأزمات الجيوسياسية كالحرب في أوكرانيا والنزاعات في الشرق الأوسط، بات المشهد الاقتصادي أكثر تعقيداً، لكنه أيضاً أكثر انفتاحاً على التحولات الجذرية.
ويضاف إلى ذلك عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية، التي أعادت تشكيل السياسة الاقتصادية الأميركية عبر حزمة من الإجراءات الضريبية والتجارية أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض. فقد تبنى ترامب مجدداً سياسات تخفيض الضرائب على الشركات والأفراد، بدعوى تحفيز الاستثمار ودعم سوق العمل، غير أن هذه السياسات أثارت مخاوف متزايدة بشأن اتساع عجز الميزانية العامة وتفاقم الديون السيادية الأميركية، مما قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، انسحب ترامب من الاتفاقية الضريبية العالمية، التي تهدف إلى فرض حد أدنى للضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، وهو ما قد يدفع إلى سباق عالمي لخفض الضرائب بين الدول لجذب الاستثمارات، مما يزيد من التفاوتات الاقتصادية العالمية ويضعف قدرة الدول النامية على تحصيل الإيرادات الضريبية الضرورية لتحقيق التنمية.
وعلى صعيد السياسات التجارية، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة على واردات رئيسية من الصين وكندا والمكسيك، بدعوى حماية الصناعة الأميركية، إلا أن هذه الإجراءات ساهمت في ارتفاع تكاليف السلع داخل السوق الأميركية، وأججت معدلات التضخم، مما يزيد من تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على الأسعار دون التأثير سلباً على النمو الاقتصادي.
رغم ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بدورها المحوري في الاقتصاد العالمي، لكنها تواجه تحديات داخلية وخارجية تجعل آفاق النمو أكثر هشاشة مقارنة بالسنوات السابقة. وفي المقابل، تعاني أوروبا من أزمات مزدوجة، أزمات طاقة نتيجة الاعتماد الكبير على الغاز الروسي سابقاً، فضلاً عن صعوبات تمويلية بسبب الركود التضخمي الذي يقيد السياسات النقدية والمالية. أما الصين، فتواصل جهودها في إعادة هيكلة اقتصادها، بعد أن تباطأ قطاع العقارات الضخم، وهو ما أثر على النمو بشكل مباشر. وفي الوقت ذاته، فإن التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة، لاسيما فيما يتعلق بتقنيات أشباه الموصلات وسلاسل التوريد، تضيف ضغوطاً على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ومع ذلك، فإن تركيز الصين على التوسع في قطاعات الطاقة المتجدّدة، والهيدروجين الأخضر، والسيارات الكهربائية، يعزّز قدرتها على تحقيق مكاسب مستقبلية في مجالات الاقتصاد الأخضر. في هذا السياق العالمي المضطرب، تبرز قضايا هيكلية كبرى تهدد استدامة النمو، من بينها تصاعد الديون السيادية في الدول النامية، لا سيما في أفريقيا وأميركا اللاتينية، وهو ما دفع العديد من هذه الدول إلى طلب إعادة هيكلة ديونها، وسط ضعف مؤسسات التمويل الدولية عن تقديم حلول مستدامة. أضف إلى ذلك، تفاقم مشكلة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، مع اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، سواء على مستوى الدول أو بين الدول ذاتها، مما ينذر بزيادة التوترات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي.
ورغم هذه التحديات، فإن عام 2025 يمثل نقطة انطلاق حاسمة نحو فرص اقتصادية جديدة. الاقتصاد الأخضر لم يعد خياراً، بل ضرورة فرضتها اتفاقيات المناخ، لا سيما اتفاق باريس، إضافة إلى الالتزامات الصارمة بتحقيق الحياد الكربوني في العقود المقبلة. وقد بدأت دول كثيرة، على رأسها الاتحاد الأوروبي، ودول شرق آسيا، ودول الخليج، في ضخ استثمارات هائلة في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، فضلاً عن مبادرات الاقتصاد الدائري وإعادة تدوير النفايات.
الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء لا يقتصر على الطاقة فقط، بل يمتد إلى الابتكار في تقنيات الزراعة المستدامة، وإنتاج الغذاء من مصادر بديلة كالبروتين النباتي والمزارع العمودية، بهدف ضمان الأمن الغذائي وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما أن التحول الرقمي يلعب دوراً جوهرياً في دعم الاقتصاد الأخضر، حيث تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في إدارة شبكات الطاقة الذكية، وتحسين كفاءة الإنتاج الصناعي، مما يقلّل من الهدر ويخفض من البصمة الكربونية. دول الخليج العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تقدم نموذجاً لافتاً في هذا المجال.
فقد أطلقت السعودية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ورفعت استثماراتها في مشروعات الطاقة المتجددة، بهدف أن تصبح مصدراً رئيسياً للطاقة النظيفة. وفي المقابل، عزّزت الإمارات مكانتها كمركز عالمي للطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، مع استضافة «كوب 28»، مما جعلها لاعباً رئيسياً في قيادة التحول العالمي للطاقة. إلى جانب التحول البيئي، فإن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يشكلان رافعة اقتصادية هائلة في 2025، إذ يُتوقع أن تبلغ مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي نحو 15 تريليون دولار بحلول 2030.
وها نحن نرى في 2025 مؤشرات واضحة على توسع استخدامات الذكاء الاصطناعي، من تحليل البيانات الكبرى، إلى دعم الابتكار في الرعاية الصحية والتعليم، ما يعزّز من إنتاجية الاقتصادات ويخلق فرص عمل جديدة، في مقابل إلغاء بعض الوظائف التقليدية. ختاماً، فإن الاقتصاد العالمي في 2025 يقف على أعتاب تحول حاسم، يتقاطع فيه التحدي مع الفرصة.
التحديات الهيكلية في التمويل، والديون، والطاقة، والتفاوت الاجتماعي، تفرض ضغوطاً كبيرة، لكن في المقابل، فإن فرص التحول الأخضر، والتقدم التكنولوجي، يمكن أن تفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام، شرط أن تتبنى الدول سياسات مرنة، وتعاوناً دولياً حقيقياً، يتجاوز حدود المصالح الضيقة، نحو مصلحة كوكب يئن تحت وطأة الأزمات المتلاحقة، لكنه لا يزال قادراً على ال
شاهد الاقتصاد العالمي في 2025 بين
كانت هذه تفاصيل الاقتصاد العالمي في 2025: بين التحديات الهيكلية وفرص التحول الأخضر نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جريدة الاتحاد ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.