كتب صراحة نيوز مجلس النواب يُقر 13 مادة من “معدل الجمارك”..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد صراحة نيوز ـ أقر مجلس النواب، خلال جلسة عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس، أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، المواد من الأولى وحتى الثالثة عشر من مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025. ووصف وزير الشؤون السياسية... , نشر في الأربعاء 2025/03/19 الساعة 04:09 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
صراحة نيوز ـ أقر مجلس النواب، خلال جلسة عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس، أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، المواد من الأولى وحتى الثالثة عشر من مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025.
ووصف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، مشروع القانون بـ”النوعي والهام جدا”، لسرعة التخليص وتخفيف الكلف، إضافة إلى تخفيض المدة الزمنية على التجار، ما ينعكس إيجابا على المواطن.
وأكد مدير عام الجمارك العامة، اللواء أحمد العكاليك، عدم تأثير “معدل الجمارك” على حقوق الناس أو العاملين في الميدان، كما أنه لن يؤثر على موضوع العمالة، قائلا: “بالعكس سيخلق فرص عمل جديدة، خصوصا بشأن الرقابة من خلال الكاميرات أو الرقابة الإلكترونية”.
وأضاف أن المعاينة الإلكترونية تتعلق بالتجار لمراقبة ومعاينة بضائعهم بشكل مباشر، موضحا أن المعاينة الفعلية من قبل طواقم الجمارك وشركات التحميل والتنزيل “لن تتأثر، وستتم عملية التحميل والتنزيل في دائرة الجمارك بشكل مباشر”.
وأكد العكاليك أن التوجه بالرقابة الإلكترونية سيخلق فرص عمل جديدة، خصوصا في مدخلات الإنتاج، التي أجيز إدخالها بعدما كانت ترتكز على البضاعة الأجنبية.
من جانبهم، قال نواب إن “معدل الجمارك” يسهل الإجراءات على التاجر، ويسد الثغرات الموجودة في القانون القديم، مضيفين أن “الجمارك” تتهم بتحصيل عال من التجار، ولكن لو تمت المقارنة مع بلدان أخرى، فإن نسبة الفرق تصل لنحو 35 بالمئة، إذ أن نسبة الجمارك على المواد الأساسية صفر”.
فيما اقترح بعض النواب تحديد مدة زمنية للتدقيق الجمركي اللاحق، بإضافة مدة عامين على نص مشروع القانون، وقالوا “إن إطالة مدة التدقيق اللاحق، سيؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية واستقرارها، فضلا عن التدقيق اللاحق يتطلب من الشركات الاحتفاظ بسجلات ووثائق إلكترونية وورقية لأكثر من 5 أعوام”.
وعودة إلى مواد “معدل الجمارك”، فقط وافق النواب، بالأغلبية، على المادة الأولى، بعد إجراء التعديل التالي: إضافة عبارة (بعد مرور ستين يوما)، بينما كانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وافقت على هذه المادة، والعمل به بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.
وبذلك خالف “النواب” قرار لجنتهم المتعلق بالعمل به، ليصبح العمل به بعد 60 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يشار إلى أن مشروع القانون المرسل من الحكومة، يقضي ببدء العمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما رفضه النواب، وأصروا على العمل به بعد 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.
وتنص هذه المادة على: “يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025، ويقرأ مع القانون رقم 20 لسنة 1998، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا، ويعمل به ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
كما أيد مجلس النوب قرار لجنته بالموافقة على المادة الثانية من مشروع القانون، لتصبح “تعدل المادة 2 من القانون الأصلي، بإضافة تعريف (التدقيق اللاحق) إلى آخرها بالنص التالي: التدقيق اللاحق: الإجراءات التي تتخذها الدائرة بعد الإفراج عن البضاعة للتحقق من المخزون أو الوجود الفعلي للبضاعة في منشآت صاحب العلاقة أو موقع أي شخص آخر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالبيان بكافة وسائل التحري والتدقيق، وا
شاهد مجلس النواب ي قر 13 مادة من
كانت هذه تفاصيل مجلس النواب يُقر 13 مادة من “معدل الجمارك” نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صراحة نيوز ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.