كتب الشروق أونلاين استمرار مداولة النطق بالأحكام في فضيحة “بايسيرا” إلى الأسبوع المقبل..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد الجزائر رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر يقرر استمرار مداولة النطق بالأحكام في فضيحة “بايسيرا” إلى الأسبوع المقبلنوارة باشوش2025 03 1990ح.مقرر رئيس... , نشر في الأربعاء 2025/03/19 الساعة 07:57 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
الجزائر
رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر يقرر:
استمرار مداولة النطق بالأحكام في فضيحة “بايسيرا” إلى الأسبوع المقبل
نوارة باشوش
2025/03/19
9
0
ح.م
قرر رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، استمرار المداولة إلى الأسبوع المقبل في قضية “البنك الإلكتروني بايسيرا”، المتابع في 12 متهما بوقائع تحويلات مالية ضخمة إلى الخارج، تقوم بها شركة خاصة “OGS” المتخصّصة في نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيّرة.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس تشديد العقوبات في حق أفراد شبكة بنك “بايسيرا” العابرة للحدود، على إثر متابعة المتهمين بجنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية، وتصدير واستيراد بوسائل الدفع خارج إطار الوسطاء المعتمدين والقنوات البنكية المعتمدة، جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية على سبيل الاعتياد وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية عابرة للحدود الوطنية، بغرض تمويه المصدر غير المشروع للأموال، التملّص الضريبي باللجوء لأعمال تدليسية واستعمال فواتير وهمية مزوّرة إلى جانب إنشاء بالجزائر وممارسة نشاط فرع لمؤسسة مالية أجنبية غير مقيمة بالجزائر بدون ترخيص أو اعتماد قانوني.
وكانت محكمة القطب الاقتصادي، قد وقّعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 33 مليون دينار جزائري في حق كل من “م.منير” و”س.كريم” مسيّري شركة “OGS” المتخصّصة في نشاط إنشاء واستغلال مراكز النداء المسيّرة، مقابل 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 66 مليون دينار في حق المدير العام للبنك الليتواني “بايسيرا” kostas noreika مع إبقاء الأمر بالقبض الدولي عليه.
كما سلّط القاضي عقوبات تتراوح بين سنة حبسا نافدا وسنة حبسا غير نافذة في حق بقية المتهمين، فيما أصدر حكما بإدانة شركة “OGS” بغرامة مالية نافذة قدرها 133 مليون و540 ألف دينار جزائري، مقابل 133 مليون دينار و584 ألف دينار غرامة مالية نافذة لكل من شركة وهم شركة “بايسيراLT ” و”بايسيرا”LTD .
ونطق القاضي بحكم إلزام المتهمين المدانين في ملف الحال بـدفع 300 ألف دينار جزائري لبنك الجزائر و200 ألف للخزينة العمومية، إلى جانب إلزام كل من شركة “OGS” بدفع 1 مليون دينار جزائري لبنك الجزائر و1 مليون دج للخزينة العمومية، وشركتي “بايسيراLT و”بايسيراLTD ” بدفع كل واحدة منهما 5 مليون دينار لبنك الجزائر و500 مليون للخزينة العمومية.
شارك المقال
شاهد استمرار مداولة النطق بالأحكام في
كانت هذه تفاصيل استمرار مداولة النطق بالأحكام في فضيحة “بايسيرا” إلى الأسبوع المقبل نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الشروق أونلاين ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.