غزيون: "إحنا في باريس؟" والتجار يردون: "مش بإيدنا!".. اخبار عربية

نبض فلسطين - فلسطين أون لاين


غزيون: إحنا في باريس؟ والتجار يردون: مش بإيدنا!


كتب فلسطين أون لاين غزيون: "إحنا في باريس؟" والتجار يردون: "مش بإيدنا!"..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد غزة محمد القوقافي سوق الشيخ رضوان، أحد أكبر الأسواق الشعبية في غزة، تتجول أم خالد بين بسطات الخضار، تحمل كيسًا صغيرًا وبضع قطع نقدية لا تتجاوز 70 شيكلًا. تتوقف عند بسطة الخيار، تفحص حبة وتسأل عن السعر، فيجيبها البائع 30 شيكلًا للكيلو . تتراجع... , نشر في الخميس 2025/03/20 الساعة 10:42 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .

غزة/ محمد القوقا

في سوق الشيخ رضوان، أحد أكبر الأسواق الشعبية في غزة، تتجول أم خالد بين بسطات الخضار، تحمل كيسًا صغيرًا وبضع قطع نقدية لا تتجاوز 70 شيكلًا. تتوقف عند بسطة الخيار، تفحص حبة وتسأل عن السعر، فيجيبها البائع: "30 شيكلًا للكيلو". تتراجع بخطوات بطيئة، وهي تتمتم: "خيار بثلاثين شيكل؟! إحنا في باريس ولا وين؟".





ليست أم خالد وحدها من تعاني من هذه الأزمة. فمنذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تواصل (إسرائيل) إغلاق المعابر، ما أدى إلى شح البضائع وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ليجد سكان غزة أنفسهم أمام أزمة اقتصادية خانقة، أجبرتهم على تغيير عاداتهم الشرائية وتقليص استهلاكهم اليومي. الأسواق التي كانت تعج بالحركة في رمضانات ما قبل الحرب باتت شبه خالية، حيث يتنقل المواطنون بين البسطات بأكياس شبه فارغة، وسط استياء متزايد من الغلاء، خاصة في أسعار الخضروات التي تعد مكونًا رئيسيًا على مائدة الإفطار الرمضانية.

أسعار خيالية

ارتفعت أسعار الخضروات إلى مستويات قياسية بعد استئناف (إسرائيل) حرب الإبادة ضد سكان غزة. فقد بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من البندورة 45 شيكلًا، والخيار 30 شيكلًا، والبطاطا 35 شيكلًا، بينما وصل البصل إلى 25 شيكلًا. هذه الأسعار، التي كانت في متناول الجميع سابقًا، باتت تشكل عبئًا ثقيلًا على المواطنين، الذين يعانون أصلًا من ضعف القدرة الشرائية نتيجة التدهور الاقتصادي الحاد.

التجار: "مش بإيدنا"

أبو محمود، أحد بائعي الخضار، يؤكد أن ارتفاع الأسعار خارج عن سيطرة التجار. يقول: "الخضار قليلة، والمزارعون يبيعونها بأسعار مرتفعة بسبب زيادة تكاليف الإنتاج. نحن نشتري بسعر غالٍ، ولا خيار أمامنا سوى البيع بنفس السعر".

ويضيف أن حركة البيع انخفضت بشكل كبير، حيث أصبح المواطنون يشترون بالكاد ما يكفيهم ليوم أو يومين. "في السابق، كان الناس يشترون كميات كبيرة، أما اليوم، فالجميع يحسب كل شيكل"، يقول وهو يشير إلى بسطته التي لا تزال ممتلئة رغم ازدحام السوق.

أسباب الأزمة

أعلن برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، أنه لم يتمكن من إدخال أي إمدادات غذائية إلى غزة منذ 2 مارس/ آذار، نتيجة إغلاق (إسرائيل) لجميع المعابر أمام الإمدادات الإنسانية والتجارية.

وأوضح البرنامج أن أسعار المواد الغذائية التجارية شهدت ارتفاعًا حادًا منذ الإغلاق، حيث زادت أسعار بعض السلع الأساسية، مثل الدقيق والسكر والخضروات، بأكثر من 200%، وفق موقع "أخبار الأمم المتحدة".

من جانبه، يوضح أبو يوسف، مزارع من جنوب القطاع، أن تكاليف الزراعة تضاعفت بسبب شح الوقود وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات. يقول: "كنا نزرع كميات كبيرة ونصدر الفائض، أما اليوم، فالكهرباء معدومة، والمياه شحيحة، والأسمدة غالية. الزراعة أصبحت شبه مستحيلة، وكل هذه العوامل رفعت تكاليف الإنتاج، وبالتالي الأسعار".

تغير ثقافة الشراء

في ظل هذه الأزمة، اضطر المواطنون إلى تغيير عاداتهم الاستهلاكية. تقول أم سامي، وهي سيدة من حي الكرامة شمال غزة: "كنا نشتري بكميات كبيرة، أما اليوم، فصرنا نحسب كل لقمة.. حتى الخضار صارت رفاهية".

من جهته، يوضح المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر أن تغير نمط الشراء مرتبط بعدة عوامل، أبرزها ندرة السلع وضعف القدرة الشرائية. يقول: "الطلب كبير، لكن المعروض قليل جدًا. إضافة إلى ذلك، فإن إغلاق المعابر وارتفاع تكاليف النقل والتخزين ساهما في رفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة".

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى انخفاض القوة الشرائية لسكان غزة بنسبة 70% خلال عام 2024، في حين ارتفعت الأسعار بأكثر من 227% خلال الفترة ذاتها.

يضيف أبو قمر لـ "فلسطين أون لاين" أن التضخم الحاصل في الأسواق مرتبط أيضًا بنقص السيولة النقدية، موضحًا: "المواطن يخسر حوالي 25% من قيمة العمولة، ما يزيد من الأعباء عليه. فالمئة شيكل باتت تساوي 75 شيكلًا فقط، ما يعني أن القوة الشرائية تآكلت بشكل كبير".

ويؤكد أن (إسرائيل) تعمل بشكل ممنهج على تدمير السلة الغذائية لسكان القطاع، من خلال فرض قيود صارمة على المعابر تمنع دخول كميات كافية من السلع الأساسية. "هناك نقص حاد في البطاطا وغيرها من السلع، و(إسرائيل) تتحكم بالكميات الداخلة إلى غزة، ما يسمح لبعض التجار باحتكار السوق ورفع الأسعار إلى مستويات غير منطقية"، يقول أبو قمر.

الحلول المقترحة

يرى أبو قمر أن الحل يكمن في فتح المعابر بشكل دائم، والسماح بدخول الوقود والسلع الأساسية بكميات كافية. "إذا توفر الوقود، ستنخفض تكاليف الزراعة والنقل، وبالتالي ستتراجع الأسعار. الوقود هو المحرك الأساسي للتضخم، وإدخاله بكميات كافية سيخفف من حدة الأزمة".

كما يؤكد على ضرورة إدخال كميات كبيرة من السلع الأساسية، خاصة الخضروات، لتلبية احتياجات المواطنين. "إذا فُتحت المعابر بالكامل، فسيزداد المعروض، وستنخفض الأسعار تلقائيًا".

في نهاية جولتها في السوق، تخرج أم خالد وهي تحمل بضع حبات بندورة وخيارتين فقط. تنظر إلى كيسها بحسرة، وتقول: "صرنا نحسب كل لقمة.. كيف بدنا نكمل باقي أيامنا هيك؟". سؤال يلخص معاناة شعب يرزح تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة، فرضتها سياسة التجويع المتزامنة مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين


اقرأ على الموقع الرسمي

شاهد غزيون إحنا في باريس والتجار

كانت هذه تفاصيل غزيون: "إحنا في باريس؟" والتجار يردون: "مش بإيدنا!" نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فلسطين أون لاين ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.

تابع نبض الجديد على :
اخبار عربية اليوم