كتب صحيفة الوطن البحرينية «الشورى» يناقش ضوابط إنشاء وتشغيل دور الحضانة..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد سيد حسين القصابيناقش مجلس الشورى خلال جلسته صباح الأحد تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 2012 بصيغته المعدلة .وأوضحت اللجنة أن الاقتراح بقانون يضع ضوابط الحصول على... , نشر في الجمعة 2025/03/21 الساعة 01:06 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
سيد حسين القصاب
يناقش مجلس الشورى خلال جلسته صباح الأحد تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 2012 «بصيغته المعدلة».
وأوضحت اللجنة أن الاقتراح بقانون يضع ضوابط الحصول على الترخيص لإنشاء دور الحضانة، تماشياً مع السياسة التشريعية في مملكة البحرين التي تضع ضوابط للحصول على الترخيص، حيث تُقرر هذه السياسة أن الالتزام بالترخيص شرط للإنشاء أو التشغيل أو الإدارة.
كما يؤكد الاقتراح بقانون على ضرورة التدخل التشريعي لمعالجة العيب الذي تخلل الفقرة الأولى من نص المادة 63 من قانون الطفل النافذ، حيث تنص على أن «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار، ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غيّر في موقعها أو مواصفاتها».
وأشارت اللجنة إلى أن الاقتراح يشدد على ضرورة إحلال عبارة «ذوي الإعاقة» محل كلمة «المعاقين»، وعبارة «ذي الإعاقة» محل كلمة «المعاق»، وذلك لغاية توحيد وانسجام المصطلحات التي تضمنها قانون الطفل مع التشريعات الأخرى المتعلقة بالموضوع ذاته، على اعتبار أن مملكة البحرين صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر على إثر ذلك القانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث استخدمت الاتفاقية مصطلح «ذوي الإعاقة» بدلاً عن «المعاقين».
من جهتها، ذكرت وزارة التربية والتعليم أنها تقدر الأهداف والمبادئ الأساسية التي يرمي إليها الاقتراح بقانون، وحرص المجلس على مواءمة التشريعات المعمول بها في المملكة مع الإجراءات المتبعة للترخيص لإنشاء وتشغيل دور الحضانة، ومراعاة النص على تجريم ومعاقبة أي أفعال غير مشروعة. وأفادت أن المادة 3 من القرار رقم 11 لسنة 2014 المختصة بإنشاء دور الحضانة تنص على أنه: «لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء دار حضانة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة طبقا للأحكام الواردة في هذا القرار» وعليه، فإن إنشاء دار حضانة يتطلب الحصول على ترخيص، في حين أن إدارة وتغيير موقع الحضانة أو تغيير مواصفاتها يتطلب أخذ الموافقة من إدارة التعليم المبكر بالوزارة.
بدورها، أعربت وزارة التنمية الاجتماعية عن تعذر تقديم مرئياتها النهائية بشأن الاقتراح بقانون بشكل مستقل في هذه المرحلة، حيث ترى أن هذا الأمر يستلزم انتظار مذكرة رد الحكومة التي ستتضمن رؤية شاملة تعتمد على مخرجات التشاور مع الجهات المعنية كافة، لضمان إحاطة شاملة ودقيقة بآثار وأبعاد الاقتراح بقانون.
شاهد الشورى يناقش ضوابط إنشاء
كانت هذه تفاصيل «الشورى» يناقش ضوابط إنشاء وتشغيل دور الحضانة نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة الوطن البحرينية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.