كتب عرب جورنال البحرية الأمريكية تواجه أزمة في بناء وإصلاح السفن..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد عرب جورنال خاص حذر تقرير صادر عن مكتب المحاسبة الحكومية الأمريكي من أن البحرية الأمريكية بحاجة إلى نهج جديد في اعتمادها على القطاع الخاص في بناء وإصلاح السفن، مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد لم يحقق الأهداف المرجوة، حيث تعاني الصناعة البحرية من... , نشر في الجمعة 2025/03/21 الساعة 03:07 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
عرب جورنال / خاص -
حذر تقرير صادر عن مكتب المحاسبة الحكومية الأمريكي من أن البحرية الأمريكية بحاجة إلى نهج جديد في اعتمادها على القطاع الخاص في بناء وإصلاح السفن، مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد لم يحقق الأهداف المرجوة، حيث تعاني الصناعة البحرية من تأخيرات طويلة وتجاوزات كبيرة في التكاليف، مما يؤثر على خطط البحرية في توسيع أسطولها وتحسين جاهزيته.
ويشير التقرير إلى أن البحرية تعتمد بشكل كبير على عقود مع شركات خاصة، تُعرف بـ"القاعدة الصناعية"، لبناء وإصلاح السفن، حيث تُعتبر هذه الشركات أساسية في خطط البحرية لتوسيع أسطولها وتعزيز جاهزيته للمهام. إلا أن السفن غالبًا ما يتم تسليمها في وقت متأخر وبكلفة أعلى مما كان متوقعًا.
مؤكدا أن صناعة بناء السفن لم تتمكن من تحقيق أهداف البحرية في العقود الأخيرة، حيث كانت الخطط دائمًا تفترض نمو الأسطول بمعدل أعلى مما كان ممكنًا تنفيذه عمليًا. ومع ذلك، لا تزال البحرية تضع خططها بناءً على افتراض أن أداء القاعدة الصناعية سيتحسن من حيث التكلفة والجدول الزمني، رغم أن التجارب السابقة لا تدعم هذا الافتراض.
وأوضح مكتب المحاسبة أن بناة السفن يواجهون تحديات كبيرة في البنية التحتية ونقص القوى العاملة، مما يزيد من صعوبة تحقيق أهداف البحرية. وعلى الرغم من بعض التحسن في عمليات إصلاح السفن منذ عام 2019، إلا أن البحرية لم تتمكن بعد من تحقيق أهدافها في هذا المجال، حيث أفاد ممثلو بعض الشركات بأن لديهم طاقة استيعابية تفوق ما تحتاجه البحرية، لكن قد لا يتمكنون من تنفيذ أعمال إضافية بسبب محدودية البنية التحتية أو القوى العاملة.
وضرب التقرير مثالًا على ذلك بالإشارة إلى أن الأحواض الجافة المناسبة قد لا تكون متاحة عند الحاجة، مما يؤدي إلى تعطيل عمليات الإصلاح.
وقال مكتب المحاسبة أن وزارة الدفاع الأمريكية، وتحديدًا البحرية ومكتب وزير الدفاع، أنفقت مليارات الدولارات لدعم صناعة بناء السفن، بما في ذلك تمويل تحسين البنية التحتية وتعزيز القوى العاملة لشركات بناء السفن ومورديها، إلا أنها لم تحدد بعد مدى فعالية هذه الاستثمارات، رغم اتخاذها بعض الخطوات لتقييم ذلك.
وذكر التقرير أن وزارة الدفاع أنفقت أكثر من 5.8 مليار دولار لدعم القاعدة الصناعية لبناء السفن بين العامين 2014 و2023، كما تخطط لإنفاق 12.6 مليار دولار إضافية حتى عام 2028، وذلك من خلال حوافز العقود والاستثمارات المباشرة.
ورغم هذا الإنفاق الضخم، كشف التقرير أن البحرية ووزارة الدفاع لا تنسقان استثماراتهما في بناء السفن بشكل كامل، مما يؤدي إلى تكرار أو تداخل في الإنفاق. فعلى سبيل المثال، لا يوجد تنسيق كامل بين الاستثمارات المتعلقة بالغواصات وتلك الخاصة بالسفن السطحية، رغم أن البحرية ووزارة الدفاع تعملان على استثمارات متداخلة في القوى العاملة والبنية التحتية لكلا الفئتين من السفن.
مشيرا إلى أن البحرية لم تنجح بعد في وضع مقاييس أداء واضحة لاستثماراتها، مثل تحديد أهداف قابلة للقياس ترتبط بأهدافها العامة، مما يجعل من الصعب تقييم فعالية هذه الاستثمارات في توسيع الأسطول أو تحقيق نتائج أخرى مقصودة بشكل متسق.
وحذر مكتب المحاسبة من أن غياب رؤية واضحة حول الاستثمارات ومقاييس الأداء يمنع البحرية ووزارة الدفاع من ضمان أن الأموال الفيدرالية المخصصة للقاعدة الصناعية لبناء السفن تُستخدم بفعالية لتحقيق أهداف توسيع الأسطول.
وتخطط البحرية الأمريكية للاستثمار المباشر في قطاع إصلاح السفن بنفس الطريقة التي استثمرت بها في بناء السفن، لكنها لم تُجرِ بعد تقييمًا لحجم البنية التحتية اللازمة، مثل الأحواض الجافة، لتحقيق أهدافها في إصلاح السفن، خاصة عند النظر إلى احتياجات تتجاوز أوقات السلم. وحذر التقرير من أن عدم الفهم الدقيق لهذه الاحتياجات قد يؤدي إلى تمويل بنية تحتية أكبر من اللازم، مما قد يعرقل التنافسية في السوق.
لكن عدم وجود استراتيجية شاملة لتوجيه إدارة القاعدة الصناعية للسفن يعوق جهود البحرية في معالجة عدد من التحديات الرئيسية، بما في ذلك التغير المستمر في خطط العمل، حيث تواجه البحرية صعوبة في تقديم توقعات مستقرة لحجم العمل المطلوب من القطاع الصناعي، مما يجعل من الصعب على الشركات الاستثمار في البنية التحتية أو توظيف القوى العاملة المناسبة.
وأشار التقرير إلى وجود تضارب في الأولويات، إذ تسعى البحرية إلى زيادة المنافسة في مجال بناء وإصلاح السفن، لكنها في الوقت نفسه تحاول حماية الشركات القائمة. وهذا التعارض قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة، حيث قد تؤدي المنافسة المتزايدة إلى توسيع القاعدة الصناعية، لكن في المقابل، قد تجد بعض الشركات صعوبة في الاستمرار إذا لم تتمكن من الفوز بعقود جديدة.
وخلص التقرير إلى أن تطوير استراتيجية واضحة للقاعدة الصناعية للسفن من شأنه أن يساعد البحرية على مواجهة هذه التحديات بشكل أفضل، مما يزيد من فرص نجاحها في تحقيق أهدافها الخاصة ببناء وإصلاح السفن. وأوضح أنه إلى أن تعتمد البحرية استراتيجية شاملة، فإنها لن تكون قادرة على مواءمة استثماراتها أو تقييم مدى فعاليتها في إدارة القاعدة الصناعية البحرية بشكل صحيح.
وفي هذا السياق، قدم مكتب المحاسبة الحكومية ست توصيات رئيسية لوزارة الدفاع الأمريكية، شملت تحسين الشفافية في الاستثمارات، إنشاء مقاييس واضحة لقياس أداء استثمارات البحرية، تقييم الاحتياجات الفعلية للإصلاح، وتطوير استراتيجية متكاملة لإدارة القاعدة الصناعية للسفن.
وفي تعليقاتها على التقرير، قالت البحرية الأمريكية إنها تتفق "بشكل عام" مع التوصيات الواردة فيه، لكنها لم تقدم تفاصيل حول كيفية تنفيذها. من جهتها، لم تصدر وزارة الدفاع أي تعليق رسمي على التقرير حتى الآن.
يكشف التقرير عن أزمة عميقة داخل الصناعة البحرية الأمريكية،وفجوة بين الطموحات العسكرية للبحرية والقدرات الفعلية للقطاع الخاص الذي تعتمد عليه. فبينما تسعى البحرية إلى تعزيز أسطولها
شاهد البحرية الأمريكية تواجه أزمة في
كانت هذه تفاصيل البحرية الأمريكية تواجه أزمة في بناء وإصلاح السفن نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب جورنال ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.