كتب اندبندنت عربية اقتصاد تونس في قلب العاصفة في 2025..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد اتساع العجز التجاري ليصل إلى 1.1 مليار دولار في ظرف شهرين أ ف ب أخبار وتقارير اقتصادية nbsp;تونسالاقتصاد التونسيالتضخمالنمومع بداية العام الجديد وقرب اكتمال الربع الأول من العام الحالي تبدو مؤشرات تونس الاقتصادية غير مريحة، مع تسجيل نتائج... , نشر في الأحد 2025/03/23 الساعة 03:16 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
اتساع العجز التجاري ليصل إلى 1.1 مليار دولار في ظرف شهرين (أ ف ب)
أخبار وتقارير اقتصادية تونسالاقتصاد التونسيالتضخمالنمو
مع بداية العام الجديد وقرب اكتمال الربع الأول من العام الحالي تبدو مؤشرات تونس الاقتصادية غير مريحة، مع تسجيل نتائج عكسية في وقت تتطلع البلاد إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود للخروج من بوتقة المؤشرات المتواضعة في قطاعات اقتصادية عدة.
يأتي ذلك، بالتوازي مع إقالة الرئيس التونسي قيس سعيد لرئيس وزرائه كمال المدوري فجر أمس الجمعة وتعيين المهندسة سارة الزعفراني وزيرة التجهيز والإسكان خلفاً له.
وهي المرة الثانية التي تتولى فيها امرأة رئيسة للحكومة التونسية في تاريخ البلاد إثر نجلاء بودن.
ويعكس إعفاء المدوري من مهامه عدم رضاء الرئيس التونسي عن أدائه أمام مجمل الملفات الاقتصادية والاجتماعية الشائكة التي تواجهها البلاد وعدم حلحلة عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة، فضلاً عن عدم تفكيك ما وصفه قيس سعيد بالعصابات والمفسدين الذين تغلغلوا في مفاصل الدولة وفق تعبيره.
وفي الوقت الذي تخطط فيه تونس إلى تحقيق معدل نمو عند 3.2 في المئة في العام الحالي، إلا أن تذبذب المؤشرات الاقتصادية ووفق توقعات جل المؤسسات المالية الدولية تشير إلى صعوبة بلوغ هذه النسبة.
ارتفاع سريع للعجز التجاري
وارتفع العجز التجاري لتونس خلال الشهرين الأولين من عام 2025 إلى 3.5 مليار دينار (1.1 مليار دولار)، من بينها 1.8 مليار دينار (600 مليون دولار) عجز الميزان الطاقي مقارنة بعجز خلال الفترة نفسها من العام الماضي 1.7 مليار دينار (566 مليون دولار).
وأبرزت النتائج التي نشرها معهد الإحصاء، أن عجز الميزان التجاري من دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 1.6 مليار دينار فيما بلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة 1.8 مليار دينار مقابل 1.8 مليار دينار خلال الشهرين الأولين من 2024.
ويسجل هذا العجز، وفق بيانات نشرها معهد الوطني الحكومي حول التجارة الخارجية، في ظل تراجع الصادرات بنسبة 4.4 في المئة إلى 10 مليارات دينار (3.3 مليار دولار) وزيادة في قيمة الواردات بنسبة 10.2 في المئة لتصل إلى 13.6 مليار دينار (4.5 مليار دولار).
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات في تونس خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين قرابة 74.3 في المئة مقابل 85.7 في المئة خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وقدرت قيمة الصادرات 10 مليارات دينار، في نهاية فبراير الماضي 2025، مقابل 10.6 مليار دينار (3.5 مليار دولار) خلال الشهرين الأولين من عام 2024.
ويفسر هذا الانخفاض المسجل على مستوى الصادرات خلال الشهرين الأولين من عام 2025، بالأساس، بتقلص صادرات قطاع الطاقة بنسبة 5.1 في المئة نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة.
تأثير في التوازنات المالية
ومن ضمن أسباب اتساع العجز التجاري بصورة متسارعة مع بداية العام الجديد اتساع التوازن التجاري مع الصين، إذ إن العجز التجاري المتزايد مع بلد المليار وربع ساكن، الذي تجاوز عتبة الـ3 مليارات دولار، يؤثر سلباً في التوازنات المالية بدليل تآكل احتياط البلاد من العملة الأجنبية.
ولذلك، يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، أن الأمر اللافت أن تونس ما انفكت تسجل عجزاً هيكلياً كبيراً مع الصين وروسيا مما يؤثر سلباً في التوازنات المالية في البلاد.
وقال الشكندالي إلى "اندبندنت عربية" إن "العجز مع الصين وروسيا بات يمثل حملاً مهماً على اقتصاد تونس العليل في ظل هذه الأرقام المقلقة"، موضحاً "في المقابل، صارت تونس تعول كثيراً على الصين في بناء العديد من المشاريع الكبيرة في البلاد تتعلق بالبنى التحتية، غير أن العلاقة التجارية مختلة بين الطرفين".
وأشار إلى أن هذا الاختلال يؤدي إلى تزايد العجز التجاري، ويضعف الصناعة المحلية التي تجد نفسها غير قادرة على منافسة المنتجات الصينية الأرخص.
وتابع الشكندالي أن تدفق المنتجات الصينية بكثافة إلى السوق التونسية يؤثر سلباً في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تغرق السوق بسلع منخفضة السعر، مما يضعف فرص الشركات التونسية في الصمود.
وفي ما يتعلق بالعجز مع روسيا فأرجعه الشكندالي أساساً إلى توريد تونس للمنتجات البترولية والقمح، إذ تعول تونس على واردات الطاقة والمواد الأولية الروسية، مما يجعلها عرضة للتقلبات في الأسعار وظروف السوق الدولية.
تقييم بعض الاتفاقات التجارية
من جانبه، كشف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، أنه يتم حالياً العمل على تقييم بعض الاتفاقات التجارية مع البلدان الشقيقة والصديقة ومراجعتها بما يستجيب لطموحات تونس فضلاً عن العمل على دفع الصادرات من خلال مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتنويع المنتجات التصديرية والبحث عن فرص جديدة.
ولم يفصح الوزير التونسي خلال حضوره أخيراً لجلسة حوار مع أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية) عن الدول التي تعتزم تونس مراجعة الاتفاقات التجارية معها أو تقديم رزنامة في الغرض.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعاني البلاد عجزاً تجارياً مهماً مع بعض البلدان، على غرار الصين (3 مليارات دولار) وروسيا (1.7 مليار دولار) والجزائر (1.4 مليار دولار)، وتركيا (0.9 مليار دولار)، والهند (0.4 مليار دولار)، وأوكرانيا (0.4 مليار دولار) وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء في نهاية عام 2024.
ويرجع ارتفاع العجز التجاري لتونس، إلى ارتفاع واردات مواد الطاقة، بنسبة 9.1 في المئة، ومواد التجهيز، بنسبة 5.6 في المئة، والمواد الاستهلاكية، بنسبة 6.3 في المئة، في المقابل، سجلت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة انخفاضاً (المخصصة للاستثمار)، بنسبة 2.6 في المئة.
الاتفاق مع تركيا
واتفقت تونس و
شاهد اقتصاد تونس في قلب العاصفة في 2025
كانت هذه تفاصيل اقتصاد تونس في قلب العاصفة في 2025 نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.