كتب اندبندنت عربية تصاعد التوتر السياسي يهدد الاقتصاد التركي وتعافيه الهش..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد أخذت ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي في التدهور السريع اندبندنت عربية أخبار وتقارير اقتصادية nbsp;الاقتصاد التركيأردوغانالليرة التركيةأسعار الفائدةبعد عامين من جهود إعادة الاقتصاد التركي إلى مسار التحسن يواجه هذا الاقتصاد الآن أزمة جديدة قد... , نشر في الأحد 2025/03/23 الساعة 03:22 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
أخذت ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي في التدهور السريع (اندبندنت عربية)
أخبار وتقارير اقتصادية الاقتصاد التركيأردوغانالليرة التركيةأسعار الفائدة
بعد عامين من جهود إعادة الاقتصاد التركي إلى مسار التحسن يواجه هذا الاقتصاد الآن أزمة جديدة قد تتعمق إذا استمرت الاضطرابات السياسية نتيجة اعتقال المعارضين والتظاهرات والاحتجاجات في البلاد. ومنذ منتصف الأسبوع الماضي تشهد الأسواق التركية هبوطاً مستمراً لم تفلح تدخلات السلطات النقدية والمالية في وقف تدهوره المطرد.
وتجمع كل تحليلات المراقبين والاقتصاديين ومؤسسات مالية عالمية على أن الأزمة السياسية الحالية في تركيا يمكن أن تنسف كل التحسن الذي حدث منذ إعادة مسار الاقتصاد عقب أزمة زلزال عام 2023.
أخذت ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي في التدهور السريع، وزادت وتيرة هرب الاستثمارات من تركيا، إضافة إلى لجوء الأتراك لتحويل ما لديهم من أموال إلى الدولار واليورو بدلاً من الليرة التركية التي تواصل الهبوط في قيمتها.
وبدأت الاضطرابات باعتقال رئيس بلدية إسطنبول المنتخب أكرم إمام أوغلو الذي يعد زعيماً للمعارضة السياسية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم (العدالة والتنمية). وعلى رغم أن الانتخابات المقبلة في تركيا موعدها القانوني عام 2028 فإنه ثارت توقعات باحتمال أن يعجل أردوغان بانتخابات مبكرة مستفيداً من زخم له ولحزبه توفره التطورات الجيوسياسية في المنطقة. وعلى اعتبار أن حزب المعارضة الأكبر (الشعب الجمهوري) سيرشح إمام أوغلو منافساً، فإن اعتقاله والعشرات من أنصاره اعتبر تغولاً سياسياً من السلطة على رغم أن الاعتقال بتهم فساد.
تدهور العملة والأسواق
فور هبوط مؤشرات بورصة إسطنبول بنحو 9 في المئة الأربعاء الماضي وهبوط سعر صرف الليرة التركية بأكثر من 12 في المئة تدخل البنك المركزي بضخ ما يصل إلى 10 مليارات دولار في السوق لدعم الليرة وإبقاء مستويات السيولة معقولة. وتوقف البنك عن مسار خفض سعر الفائدة، بل لجأ إلى رفعها بصورة طارئة إلى نسبة 46 في المئة، لكن كل تلك التدخلات لم توقف منحى الهبوط والتدهور، بخاصة تخلص المستثمرين الأجانب من مراكزهم الاستثمارية في تركيا وانسياب الأموال إلى الخارج.
كانت السوق التركية بدأت في ظل إصلاحات وزير المالية محمد شمشيك تعديل مسار التراجع السابق وإن ظلت بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي غير جيدة، لكن المستثمرين الأجانب ضخوا الأموال في سندات مقيمة بالليرة لأن العائد عليها يزيد على ثلاثة أضعاف معدلات العائد على السندات في العالم. بحسب أرقام وتقديرات بنك "جيه بي مورغان" الاستثماري فإن سندات الدين التركي بالعملة المحلية كانت خلال الـ12 شهراً الماضية تحقق عائداً للمستثمرين بنسبة 18.5 في المئة، واعتبرت ثاني أفضل استثمار في الديون عالمياً بعد جنوب أفريقيا ويقترب العائد عليها من أربعة أضعاف متوسط العائد العالمي على السندات عند نسبة 4.7 في المئة.
من شأن استمرار الاضطرابات السياسية أن يزيد من فقدان الثقة في الاقتصاد التركي ويدفع المستثمرين إلى الخروج من السوق لتفادي الأخطار. ومع محاولة إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح خلال العامين الماضيين كان المسؤولون الأتراك يأملون في جذب 1.5 في المئة من إجمال الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ونسبة 12 في المئة من إجمال الاستثمار الأجنبي المباشر الإقليمي.
فقدان الثقة
الآن، وعلى رغم انخفاض معدلات التضخم من 66 في المئة في يوليو (تموز) 2024 إلى نحو 40 في المئة في فبراير (شباط) الماضي وتحسن وضع الليرة نسبياً حتى قبل الأسبوع الأخير، فإن تركيا تجاهد الآن لوقف نزف خروج الاستثمارات منها، وبدا ذلك واضحاً في انهيار أسهم البنوك بأكثر من 15 في المئة في اليومين الأخيرين من الأسبوع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي مذكرة للمستثمرين قال بنك "جيه بي مورغان" الاستثماري إن "الاضطرابات السياسية سيكون لها تأثير طويل المدى في الاقتصاد التركي". وبحسب تقديرات البنك فإن معدلات التضخم بنهاية العام ستكون حول نسبة 30 في المئة، مقابل تقديرات سابقة بنسبة 27 في المئة. وتوقع البنك أن ارتفاع معدلات التضخم سيضغط على البنك المركزي ليتوقف عن مسار خفض أسعار الفائدة. ورفع البنك الاستثماري تقديراته لسعر الفائدة بنهاية العام من 30 في المئة إلى 35 في المئة.
في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي" قال كبير المحللين في شركة "كونترول ريسك" جورج دايسون إن "هذه التطورات ستوجه ضربة لثقة المستثمرين ولسعر صرف الليرة، وهذا سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع التضخم". وفي مقابلة مع "آرابيان غلف بزنس إنسايتس" يقول المتخصص في الشأن الاقتصادي في جامعة بايكوز أفرين بولغن، "ستتأثر مستويات التضخم وسعر الفائدة بشدة إذا استمر الوضع الحالي (من الاضطرابات السياسية)".
في ظل موقف المعارضة، بخاصة حزب الشعب الجمهوري، الداعي إلى مزيد من الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس أردوغان وحزبه فإن وضع الاقتصاد التركي يمكن أن يزداد هشاشة وتتعرض الليرة التركية لمزيد من الضغط بعدما فقدت 18 في المئة من قيمتها هذا العام. وحتى مع مزيد من التدخل من البنك المركزي والحكومة قد يصبح من الصعب وقف خروج الأموال من السوق التركية وتخلي المواطنين عن الليرة لحماية مدخراتهم.
تدخل البنك المركزي لم يوقف تدهور الأسواق وهرب رؤوس الأموال"اندبندنت عربية"publication الأحد, مارس 23, 2025 - 14:30
شاهد تصاعد التوتر السياسي يهدد
كانت هذه تفاصيل تصاعد التوتر السياسي يهدد الاقتصاد التركي وتعافيه الهش نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.