كتب اندبندنت عربية "عناوين إصلاحية" لحرف الأنظار عن سلاح "حزب الله"..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد شكك نواب في توقيت الطرح لا سيما أن إنشاء مجلس الشيوخ لا يمكن أن يحصل إلا بعد انتخاب مجلس نواب على أساس وطني وليس طائفياً المكتب الإعلامي في مجلس النواب تقارير nbsp;اتفاق الطائفجوزاف عوننواف سلامنبيه بريالحزب التقدمي الاشتراكي القوات... , نشر في الثلاثاء 2025/03/25 الساعة 02:00 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
شكك نواب في توقيت الطرح لا سيما أن إنشاء مجلس الشيوخ لا يمكن أن يحصل إلا بعد انتخاب مجلس نواب على أساس وطني وليس طائفياً (المكتب الإعلامي في مجلس النواب)
تقارير اتفاق الطائفجوزاف عوننواف سلامنبيه بريالحزب التقدمي الاشتراكي القوات اللبنانيةتنظيم حزب اللهحركة أملمجلس الشيوخ
ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون، ودعوة رئيس الحكومة نواف سلام إلى تطبيق "اتفاق الطائف"، ليطرح تحت هذا العنوان مسألة الطائفية السياسية وقانون الانتخابات ومجلس الشيوخ، كبنود منتقاة من النص لم تطبق بعد. وتقدم عضو كتلة "حركة أمل" النيابية التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون الانتخاب، مقترحاً انتخاب مجلس النواب من 134 نائباً (ستة نواب للاغتراب زائد 128) على أساس النظام النسبي، ولبنان دائرة انتخابية واحدة، وانتخاب مجلس شيوخ من 64 عضواً لولاية تمتد ست سنوات على أن تجري الانتخابات أيضاً على أساس مذهبي ولبنان دائرة انتخابية واحدة. وعكست جلسة اللجان المشتركة أمس الإثنين، التي دعيت إلى مناقشة اقتراح القانون حجم الانقسام النيابي حول طرح اعتماد الدائرة الواحدة في الانتخاب وإلغاء الطائفية، واعتبر رئيس "التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن إلغاء الطائفية السياسية وحدها هي إلغاء للبنان. وشكك نواب في توقيت الطرح لا سيما أن إنشاء مجلس الشيوخ، وفق الدستور، لا يمكن أن يحصل إلا بعد انتخاب مجلس نواب على أساس وطني وليس طائفياً كما يؤكد الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك. واتهم عدد من النواب الرئيس بري بأنه يهدف من طرح تعديل قانون الانتخاب وإنشاء مجلس الشيوخ إلى تحويل الأنظار عن موضوع سلاح "حزب الله" في اتجاهات أخرى. وسأل كثيرون لماذا لا يبدأ بري بتطبيق ما ينص عليه "اتفاق الطائف" لجهة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني وتنفيذ ما ورد فيه من "حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية خلال ستة أشهر، تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني".
يذكر أن مجلس الشيوخ كان معتمداً في لبنان قبل أن يلغى في دستور عام 1927 وتختصر السلطة التشريعية في سلطة واحدة هي البرلمان النيابي (المكتب الإعلامي في مجلس النواب)
لماذا الآن؟
يذكر أن مجلس الشيوخ كان معتمداً في لبنان قبل أن يلغى في دستور عام 1927، وتختصر السلطة التشريعية في سلطة واحدة هي البرلمان النيابي. وكان المجلس مؤلفاً من 16 عضواً موزعين على كل الطوائف، ويعين رئيس الحكومة سبعة منهم بعد استطلاع رأي الوزراء، وينتخب الباقون، وتكون مدة ولاية عضو مجلس الشيوخ ست سنوات.
ويبرر صاحب الاقتراح النائب علي حسن خليل أسباب تقديم اقتراحه في هذه المرحلة، ويؤكد أن اقتراح القانون مقدم من "كتلة التنمية والتحرير" (حركة أمل) منذ ست سنوات، ويربط الأسباب بما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري عن استكمال بنود "اتفاق الطائف"، والعمل على تطوير النظام. ويضيف "أردنا تحصين الوفاق الوطني من خلال هذا الاقتراح لأن الانتخابات النيابية هي الأساس في هذا الإطار والخروج من شرنقة الطائفية وبناء دولة المواطنة"، ولا يوافق خليل من يعتبر بأن اقتراح قانون الانتخاب الذي قدمه ضرب للميثاقية، ويؤكد أنهم منفتحون على نقاش هادئ للوصول إلى أفضل صيغة انتخابات ترتكز على "الطائف".
التوقيت غير ملائم
يوضح الخبير الدستوري سعيد مالك "أن المادة 22 من الدستور تنص على أنه مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني وليس طائفي، يصار إلى استحداث مجلس الشيوخ". ويتابع "بالتالي، فإن التوقيت المطروح فيه تشكيل مجلس شيوخ هو توقيت غير ملائم وغير مناسب ولا ينطبق مع أحكام الدستور الذي ينص على انتظار انتخاب أول مجلس نيابي على أساس وطني والبحث بعدها بمجلس شيوخ"، مضيفاً "صحيح أن المطالبة بهذا الموضوع هي مطالبة حق، لكن يراد بها باطل لا سيما أن هناك سعياً من أجل حرف النظر عن ملفات أكثر أهمية منها القرارات الدولية، وحصر السلاح بيد الدولة، ووضع الخطة اللازمة من المجلس الأعلى للدفاع لحصر السلاح بيد الشرعية والجيش اللبناني وحده".
رئيس مجلس النواب اللبناني حسين الحسيني (اليمين) إلى جانب وزيري الخارجية السعودي سعود الفيصل (وسط) والجزائري أحمد غزالي (يسار) في مدينة الطائف عام 1989 (أ ف ب)
الطائف ليس "قائمة طعام"
من جهته يشدد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص أن "حزب القوات اللبنانية لا يعارض أية خطوة باتجاه تطبيق اتفاق الطائف، وتنفيذ كل الإصلاحات الواردة فيه ومنها مجلس الشيوخ"، ويضيف "لكن اتفاق الطائف ليس قائمة طعام نختار منها ما يناسبنا، فهو يبدأ بسحب السلاح وضمن مدة زمنية محددة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والعسكري والاجتماعي في لبنان، ومن ثم نتجه إلى إقرار الإصلاحات واحدة تلو الأخرى أو في آن معاً". ويشدد النائب القواتي على أن الشرط المسبق لتطبيق إصلاحات "الطائف" هو حصرية أي سلاح بيد الجيش اللبناني، "وهذا ما أكد عليه خطاب القسم لرئيس الجمهورية، والبيان الوزاري للحكومة"، ويرى "أن البلاد تمر في وضع خطر جداً، والحرب قد تكون مجدداً على الأبواب، وهناك انقسام عامودي حول تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، وحزب الله يرفض، على رغم كل ذلك، تسليم سلاحه، ويصعب المهمة على الجيش اللبناني في جنوب الليطاني ويرفض البحث بالموضوع شمال الليطاني".
يضيف عقيص "لن نسمح بأن يتكرر السيناريو نفسه عندما يشعر الثنائي، حركة أمل حزب الله أنه محشور، فيلجأ إلى طرح قوانين كبرى مثل قانون الانتخاب وإنشاء مجلس الشيوخ لحرف الأنظار، فلنطبق في البداية البند الأول من اتفاق الطائف، ونستعيد السيادة، ونبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ومن ثم نبحث ببقية البنود ومنها اللامركزية الإدارية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية ومجلس الشيوخ، شرط الاتفاق على تحديد المواضيع ال
شاهد عناوين إصلاحية لحرف الأنظار عن
كانت هذه تفاصيل "عناوين إصلاحية" لحرف الأنظار عن سلاح "حزب الله" نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.