كتب اندبندنت عربية نزاع المسموح والمحظور... قصة قانون كينيدي..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد رغم أن قانون سجلات اغتيال جون كينيدي كان خطوة كبيرة نحو الشفافية، فإن التنفيذ واجه تحديات عدة أ ف ب وثائق كينيديتقارير nbsp;وثائق كينيديالكونغرسحرية المعلوماتالوثائق الأمنيةالشفافيةالإفصاح عن المعلوماتالاستخبارات المركزية الأميركيةأدى اغتيال... , نشر في الأحد 2025/03/23 الساعة 03:39 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
رغم أن قانون سجلات اغتيال جون كينيدي كان خطوة كبيرة نحو الشفافية، فإن التنفيذ واجه تحديات عدة (أ ف ب)
وثائق كينيديتقارير وثائق كينيديالكونغرسحرية المعلوماتالوثائق الأمنيةالشفافيةالإفصاح عن المعلوماتالاستخبارات المركزية الأميركية
أدى اغتيال الرئيس جون كينيدي في الـ22 من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1963 إلى زلزال سياسي واجتماعي في الولايات المتحدة، وأثار موجة من الشكوك وعدم الثقة في الحكومة الأميركية، وعقوداً ظلت الوثائق المرتبطة بالحادثة طي الكتمان، مما عزز نظريات المؤامرة والمطالبات بالكشف عن السجلات الحكومية، وقد تساءل كثير من المواطنين والصحافيين عن مدى تورط أجهزة الاستخبارات والمؤسسات الأمنية في الحادثة، بخاصة بعد تقارير متضاربة من وكالات التحقيق الرسمية.
استجابة لهذا الضغط الشعبي الهائل، أصدر الكونغرس الأميركي ما يعرف بقانون سجلات اغتيال جون كينيدي (JFK Act) عام 1992، الذي كان يهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين الجمهور من الاطلاع على وثائق الاغتيال. وقد عكس هذا القانون إدراك الحكومة أهمية الشفافية في استعادة ثقة المواطنين، لكنه أيضاً أبرز الصعوبات المتأصلة في موازنة الإفصاح عن المعلومات مع متطلبات الأمن القومي.
مطالبات بالشفافية
قبل إصدار القانون، أجرت لجان عدة تحقيقات حول الاغتيال، منها لجنة وارن التي تشكلت عام 1964 وخلصت إلى أن المدعو لي هارفي أوزوالد تصرف بمفرده، ولجنة مجلس النواب المختارة حول الاغتيالات عام 1976، التي أشارت إلى احتمال وجود مؤامرة أوسع، مع ذلك بقي كثير من الوثائق سرياً بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وحماية المصادر الاستخباراتية.
أدى هذا الغموض المستمر إلى تزايد نظريات المؤامرة، إذ اعتقد البعض أن أجهزة الاستخبارات مثل وكالة الاستخبارات المركزية أو مكتب التحقيقات الفيدرالي أو حتى الجيش الأميركي قد تكون متورطة بطريقة أو بأخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تصاعد اهتمام العامة بالموضوع بصورة كبيرة بعد صدور فيلم "جون أف كينيدي" (JFK) للمخرج أوليفر ستون عام 1991، الذي طرح سردية مشككة في الرواية الرسمية، وأشار إلى تلاعب محتمل في الأدلة والشهادات، دفعت هذه الضغوط الكونغرس إلى اتخاذ إجراءات تشريعية تلزم الكشف عن السجلات، مما أدى إلى إقرار قانون سجلات اغتيال جون كينيدي.
مرر القانون بالإجماع في الكونغرس ووقعه الرئيس جورج بوش الأب ليصبح نافذاً اعتباراً من الـ26 من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1992، أنشأ القانون مجلس مراجعة سجلات الاغتيال، وهو هيئة مستقلة منحت صلاحيات مراجعة الوثائق السرية واتخاذ قرارات في شأن نشرها. وبموجب القانون، كان يفترض الكشف عن جميع الوثائق المتعلقة باغتيال كينيدي ما لم تكن هناك أسباب مقنعة لحجبها، مثل المساس بالأمن القومي أو الخصوصية.
وقد ألزم القانون الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والبنتاغون بمراجعة ونشر الوثائق ذات الصلة، ونتيجة لذلك أُفرج عن آلاف الصفحات من الوثائق التي ألقت الضوء على جوانب مختلفة من التحقيقات السابقة، بما في ذلك تقارير عن تحركات أوزوالد قبل الاغتيال، ومراقبته من قبل الاستخبارات، والاتصالات التي أجراها مع دبلوماسيين كوبيين وسوفيات.
عقبات وتحديات
على رغم أن قانون سجلات اغتيال جون كينيدي كان خطوة كبيرة نحو الشفافية، فإن التنفيذ واجه تحديات عدة، أولها المقاومة البيروقراطية، حين رفضت بعض الجهات مثل وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الإفراج عن بعض السجلات، بدعوى أنها تحوي معلومات حساسة قد تؤثر في الأمن القومي أو تكشف عن مصادر وأساليب استخباراتية لا تزال مستخدمة.
كذلك كانت التأجيلات المتكررة عقبة أخرى في وجه القانون، إذ انتهت فترة عمل مجلس مراجعة سجلات الاغتيال خلال عام 1998، لكن لم يفُرج عن جميع الوثائق حينها، وفي عامي 2017 و2021 أُجل نشر بعض السجلات بأوامر رئاسية، مع تبريرات تتعلق بالأمن القومي والتأثيرات الدبلوماسية المحتملة.
كما أن تعديل الوثائق شكل تحدياً حين أُفرج عن بعض الوثائق ولكن بعد تنقيح أجزاء منها، مما أثار تساؤلات حول استمرار حجب المعلومات الحساسة، وما إذا كان التعديل قد تم لحماية أفراد معينين أو مؤسسات معينة.
وأخيراً لعب الضغط السياسي دوراً مهماً حين ظلت هناك ضغوط من جماعات بحثية ونشطاء مدافعين عن الشفافية يطالبون بالكشف الكامل عن السجلات، مما وضع الإدارات الرئاسية المتعاقبة في موقف معقد بين التزام الشفافية وحماية مصالح الدولة.
أسهم قانون سجلات اغتيال جون كينيدي في تعزيز ثقافة الإفصاح داخل الحكومة الأميركية، إذ أصبح نموذجاً لقوانين الشفافية المستقبلية، ويمكن مقارنة تأثيره بقانون حرية المعلومات الذي مُرر عام 1966، وأتاح للجمهور الوصول إلى الوثائق الحكومية غير السرية، لكن الفارق الأساس هو أن قانون حرية المعلومات يتطلب من الأفراد تقديم طلبات للحصول على المعلومات، بينما فرض قانون سجلات اغتيال جون كينيدي الكشف التلقائي عن وثائق محددة من دون الحاجة إلى تقديم طلبات.
ما لم يكشف عنه
وعلى غرار قانون سجلات اغتيال جون كينيدي أدى قانون الوثائق الرئاسية لعام 1978 إلى تعزيز الشفافية من خلال فرض متطلبات أرشفة وإتاحة السجلات الرئاسية، لكنه لم يفرض الكشف الإلزامي عن الوثائق الأمنية الحساسة كما فعل قانون سجلات اغتيال جون كينيدي.
من ناحية أخرى يمكن مقارنة تأثيره أيضاً بقانون لجنة 9/11 الذي أقر في 2004، ودفع إلى الإفراج عن وثائق التحقيق في هجمات الـ11 من سبتمبر (أيلول)، لكنه واجه عقبات مماثلة تتعلق بالحجب الجزئي والتأجيلات.
إضافة إلى ذلك عزز قانون سجلات اغتيال جون كينيدي دور الأرشيف الوطني الأميركي في إدارة الوثائق السرية وإتاحتها للجمهور، مما جعل عملية الكشف عن المعلومات
شاهد نزاع المسموح والمحظور قصة
كانت هذه تفاصيل نزاع المسموح والمحظور... قصة قانون كينيدي نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.