كتب بي بي سي رحيل الأسد: محاكمةٌ في الأفق أم إفلاتٌ من العقاب؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد رحيل الأسد محاكمةٌ في الأفق أم إفلاتٌ من العقاب؟صدر الصورة، Getty ImagesArticle informationAuthor, هشام الجرايشةRole, بي بي سي نيوز عربي قبل 5 دقيقةتنظر محكمة النقض الفرنسية في الرابع من يوليو تموز القادم في صلاحية مذكّرة توقيف بتهمة التواطؤ في... , نشر في الثلاثاء 2025/03/25 الساعة 03:21 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
رحيل الأسد: محاكمةٌ في الأفق أم إفلاتٌ من العقاب؟صدر الصورة، Getty Images
Article informationAuthor, هشام الجرايشةRole, بي بي سي نيوز عربي قبل 5 دقيقةتنظر محكمة النقض الفرنسية في الرابع من يوليو/تموز القادم في صلاحية مذكّرة توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية صادرة بحق بشار الأسد حين كان رئيساً لسوريا وبالتالي مدى استمرار تمتّعه بحصانة، وفق ما أفاد مصدر قضائي هذا الأسبوع.
وللبتّ في صلاحية مذكّرة التوقيف ستعقد محكمة النقض وهي الهيئة القضائية العليا في فرنسا، جلسة عامة علنية.
وسيتعيّن على القضاة البتّ في صلاحية مذكّرة التوقيف الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بحق بشار الأسد في إطار هجمات بأسلحة كيميائية نُسبت إلى قواته في الخامس من أغسطس/آب 2013 في عدرا ودوما وأصيب 450 شخصا وفي 21 أغسطس/آب 2013 في الغوطة الشرقية حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين وفق الاستخبارات الأميركية.
وأقرّت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأنه "من المحتمل" أن يكون بشار الأسد ضالعاً في هذه الهجمات، لكنها اعترضت على الأسس القانونية لصدور هذه المذكّرة، معتبرة أن المُلاحق يتمتّع بحصانة شخصية إذ كان ما زال لدى صدورها رئيس دولة.
وتم رد طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب إبطال المذكّرة في يونيو/حزيران 2024. وقدّمت النيابة العامة الاستئنافية في باريس لائحة استئناف سيُنظر فيها في الرابع من يوليو/تموز.
في هذا التقرير نلقي الضوء على الخيارات القانونية أمام الإدارة السورية الجديدة في تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة الرئيس السوري السابق بشار الأسد على ما يُتهم به من انتهاكات خلال فترة حكمه التي امتدت لنحو ربع قرن، وكذلك مدى إمكانية خضوع المسألة لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.
"ليلة الهروب"
في ليلة الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، طُويت صفحة من تاريخ سوريا استمرت قرابة خمسة عقود، مع رحيل الرئيس السابق بشار الأسد عن المشهد، تاركاً وراءه نظاماً منهاراً وفراغاً سياسياً غير مسبوق.
فبعد أيام من اختفائه، ظهر بيان وحيد منسوب إليه، نُشر عبر الحساب الرسمي للرئاسة السورية - قبل أن يتغير الحساب لصالح الإدارة الجديدة-، يحمل توقيعه من مكان لجوئه الجديد، موسكو، ألقى فيه خطاب الوداع وتلا حيثيات مغادرته التي "لم تكن من ضمن مخططاته".
الأسد، الذي حكم سوريا تحت راية حزب البعث لعقود، ارتبط اسمه بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك "الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، بشكل منهجي لقمع المعارضة"، وفقاً لتقارير لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة.
وقد وصفت هذه اللجنة تلك الممارسات بأنها "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، مؤكدةً أنها شكلت خروقات صارخة للقانون الدولي.
دمشق تطالب بتسليم الأسد.. ومذكرة توقيف فرنسية جديدة
تخطى يستحق الانتباه وواصل القراءةتابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي على واتساب.
اضغط هنا
يستحق الانتباه نهاية
ومع تسلّم أحمد الشرع مقاليد الحكم كرئيس للمرحلة الانتقالية، دخلت القضية منعطفاً جديداً بعد مطالبته روسيا بشكل مباشرٍ- لأول مرة- بتسليم الأسد لمحاكمته على الجرائم التي يُعتقد أنه متورط فيها، وأن دمشق تريد من روسيا، التي دعمت الأسد خلال الحرب الأهلية في البلاد، "إعادة بناء الثقة من خلال تدابير ملموسة، مثل التعويضات وإعادة الإعمار".
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مصدر قضائي أن محكمة النقض الفرنسية ستنظر في الرابع من يوليو/تموز في صلاحية مذكّرة توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية صادرة بحق الأسد.
وسيتعيّن على القضاة البتّ في صلاحية مذكّرة التوقيف الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق بشار الأسد في إطار هجمات بأسلحة كيميائية نُسبت إلى قواته في الخامس من أغسطس/آب في عدرا ودوما (450 مصاباً) وفي 21 أغسطس/آب 2013 في الغوطة الشرقية حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين وفق الاستخبارات الأميركية.
وقد أصدرت محكمة فرنسية في وقت سابق مذكرة توقيف بحق الأسد، تتعلق بمقتل مواطن فرنسي-سوري في 7 يونيو/حزيران 2017، إثر قصف منزله في مدينة درعا. وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في تعقيب له إن المذكرة "ليست مجرد خطوة قانونية، بل جزءاً من تحرك أوسع لإنهاء الإفلات من العقاب".
وقد زار بارو بنفسه سجن صيدنايا وعاين كما يقول "فظائع جرائم نظام بشار الأسد، التي يجب ألا تمر دون عقاب"، مؤكداً أن "فرنسا حشدت جهودها، وستظل، لضمان تحقيق العدالة للسوريين".
المذكرة الفرنسية جاءت بعد أيام قليلة على اختفاء الأسد، وهي الثانية التي تصدرها الدائرة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية بباريس، في إطار تحقيقات موسعة حول الهجمات التي استهدفت المدنيين في سوريا، وخاصة في مدينة درعا عام 2017.
النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا كانت الجهة التي دفعت باتجاه إصدار هذه المذكرة، متهمة الأسد بالتواطؤ في جرائم حرب، وتحديداً في قضية مقتل المواطن الفرنسي-السوري صلاح أبو نبوت (63 عامًا)، الذي قُتل في قصف جوي استهدف منزله في حي طريق السد بمدينة درعا، وهو مبنى كان يُستخدم كمدرسة تديرها منظمة إنسانية.
وأشارت التحقيقات إلى أن الهجوم نُفذ باستخدام براميل متفجرة ألقتها مروحيات تابعة لقوات النظام السوري.
جاء هذا التطور بعد تحقيق قضائي بدأ عقب شكوى قدمها عمر أبو نبوت، نجل الضحية، الذي اعتبر أن هذه القضية تمثل "تتويجاً لمسار طويل نحو العدالة"، وأن الخطوة تعكس استجابة القضاء الفرنسي لمطالب الضحايا السوريين.
صدر الصورة، Getty Images
التعليق على الصورة، منظر لكتابات على جدار غرفة سوداء صغيرة، تقول "أمي، أبي، أفتقدكما" من إدارة المخابرات الجويةوبحسب القانون الدولي الإنساني، فإن الرئيس يتحمل المسؤولية المباشرة عن سلسلة الجرائم التي ارتكبتها قواته، ومسؤ
شاهد رحيل الأسد محاكمة في الأفق أم
كانت هذه تفاصيل رحيل الأسد: محاكمةٌ في الأفق أم إفلاتٌ من العقاب؟ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بي بي سي ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.