كتب اليوم السابع وزير الشؤون النيابية: الدولة تستعد للماراثون الانتخابي المرتقب للبرلمان بغرفتيه..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الدولة تواصل استعداداتها للماراثون الانتخابي المرتقب للبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ ، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزة دائمًا... , نشر في الثلاثاء 2025/03/25 الساعة 05:12 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الدولة تواصل استعداداتها للماراثون الانتخابي المرتقب للبرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ"، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزة دائمًا لإدارة العملية الانتخابية.
وأضاف أن مواعيد الانتخابات مُقرّة دستوريًا ومعروفة، حيث أن مدة كل مجلس نيابي طبقا للدستور الحالي، خمس سنوات من تاريخ أول جلسة انعقاد، على أن تبدأ عملية الانتخابات بحد أدنى 60 يومًا قبل نهاية تلك المدة، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها تحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات، وهي صاحبة الحق الأصيل في الدعوة إليها.
ولفت في تصريحه لـ"اليوم السابع": "نثق في أن الهيئة الوطنية للانتخابات، بكوادرها وخبراتها المتراكمة، قادرة على إدارة انتخابات على أعلى مستوى من المهنية والتنظيم".
وعن مواعيد إجراء الانتخابات، أكد وزير التواصل السياسي، أن المنوط به تحديدها هو الهيئة الوطنية للانتخابات، لكن في الفصل التشريعي الثاني (الحالي)، فقد أجريت الانتخابات لمجلس الشيوخ في يوليو - سبتمبر 2020 بينما أجريت لمجلس النواب في أكتوبر- نوفمبر 2020.
وعن الحزمة التشريعية للانتخابات، أشار "فوزي" إلى أنه لا يوجد أي فراغ تشريعي في تنظيم الانتخابات أو في التشريعات المرتبطة بها، منوهًا بأنه كانت هناك مطالبات من الأحزاب بزيادة عدد المقاعد في غرفتي البرلمان، "النواب والشيوخ"، وما زال الأمر قيد المشاورات والمداولات بين القوى السياسية والأحزاب المختلفة.
ولفت إلى أن الإشراف القضائي مسألة دستورية محسومة، حيث إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن تحديد طريقة إدارة الانتخابات، والتي تشير إلى أن الإشراف سيكون عن طريق الهيئات القضائية، ومن ينظم العملية الانتخابية برمتها هي الهيئة الوطنية للانتخابات.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 106 من الدستور تنص على أن:
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
فيما تنص المادة 250:"يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون، على ألا يقل عن 180 عضوًا. وتكون مدة عضويته خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتم تجديد انتخابه خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
شاهد وزير الشؤون النيابية الدولة
كانت هذه تفاصيل وزير الشؤون النيابية: الدولة تستعد للماراثون الانتخابي المرتقب للبرلمان بغرفتيه نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.